محافظ الإسكندرية : يتركونى أحارب وحدى ثم يهددونى بالسجن

يعترف اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية بأن عروس البحر المتوسط تعانى من مشاكل كثيرة  وأن عودتها مدينة جميلة ليست بالأمر السهل وإن كان ممكنا، حيث كشف فى حواره لـ«النهار» عن وجود 35 منطقة عشوائية بالمحافظة و أن تطويرهم سيتكلف المليارات من الجنيهات، وكشف أيضاً انه كان معرضاً للسجن بسبب وقفه تنفيذ حكم هدم فيلا «أجيون».. قضايا عديدة ومثيرة تحدث عنها محافظ الإسكندرية تفاصيلها فى سطور الحوار:-

 

 

٪         ..   

- مشكلة الكهرباء ليست خاصة بالإسكندرية لكنها مشكلة دولة تنتج كهرباء اقل مما تحتاج فتجد نفسها مضطرة لتخفيف الأحمال وكنتيجة ذلك تنقطع الكهرباء عن المواطنين ولكن فى تقديرى الشخصى ان الدولة أخطأت لأنها لم تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة فى وقتها والآن هى تبدأ فى استخدام الطاقة الجديدة و  ستعانى فترة طويلة فى البداية،  لكن لا بديل آخر  لحل المشكلة جذرياً وهذا الأمر كان واضحاً منذ زمن ولا سيما عندما كنت فى الوادى الجديد حاربت بشدة من أجل الإسراع فى استخدام الطاقة الشمسية، وأنا اتذكر عندما كنت اتحدث عن الطاقة الشمسية كان هذا يتم  فى استحياء لأن البعض اعتبرنى اتحدث عن رفاهية؛ وفى اعتقادى لابد من إجبار القرى السياحية ومصانع الاسمنت على استخدام الطاقة الشمسية  و بيع الطاقة الرخيصةس للمواطن ونحن نقوم الآن  بعملية ترشيد من خلال إطفاء بعض وتأخير إنارة البعض الآخر وسوف يتم تعيين خدمات لفصل الانوار فى وقتها واذا لزم الامر سنقوم بتشغيل عمود والآخر نطفئه وعلى الجانب الاخر نحن نحتاج لإنارة أعمدة كثيرة بالطاقة الشمسية وهذا قمنا بطرحه؛ باستخدام لمبات تستخدم عشر استهلاك اللمبة العادية وهذا ما افعله كمحافظ، ولو كان ما اوفره كمحافظ يحسب لى ما انقطعت الكهرباء عن الاسكندرية لكنهم لم يفعلوا ذلك، فالمسائل مركزية وبذلك أصبح من انار اللمبة مثل من أطفأها فهذا الامر يحتاج حوافز بمعنى ان الإسكندرية تستهلك 1600 ميجا، ويتم توريد 1500 ميجا  لها، فإذا استطعنا توفير الفارق يعنى هذا  عدم قطع الكهرباء علينا، ولكن فى الحقيقة هذا لا يتم، وما يهمنى الآن ألا يغلق الأسانسير على أحد ولا يقطع النور على مريض يجرى عملية وأعتقد ان التأخير فى استخدام الطاقة البديلة سيجعلنا نعانى  لفترة طويلة.

٪      ..    

- بدأت حملات الإزالة للمبانى المخالفة بالإسكندرية فى 28 أكتوبر الماضى ولدينا 27 الف قرار تنفيذ إزالة ؛ وقمنا بـ 48 حملة حتى الآن بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية والقوات المسلحة وتمت إزاله 49 عقاراً مخالفاً وعدد القرارات الصادرة ضدها 335 قرار ازالة تم تنفيذها جميعا وتمت إزالة  22 حالة تعدى على أراضى ملك الدولة  عدد القرارات الصادرة ضدها 55 قرار إزالة اجمالى قرارات الإزاله 450 قراراً تم تنفيذها ؛ فالإسكندرية بها 21 ألف عقار مخالف يحتاج إلى 71 عاما لإزالتها جميعا، خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن هدم العقار الواحد وتسويته بالأرض قد يستغرق الشهرين، وما نقوم به حاليا هو قطع كل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى عن العقار المخالف مع مصادرة معدات البناء، وتحرير مخالفة مالية لمالك العقار المخالف وتحويله إلى النيابة، وأنا أطالب بتنفيذ عقوبة السجن التى وضعها القانون والتى تقضى بالحبس من 4 إلى 5 سنوات على مالك العقار المخالف، فإذا تم تنفيذ عقوبة الحبس انتهت مشكلة المبانى المخالفة، ولكن ما يحدث هو تحايل على القانون، ولابد من إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لهذا الأمر.

٪          

- ملف المبانى التراثية يقع على عاتق من لم يدافع عن تلك المبانى كما ينبغى وبالشكل الذى يقنع القاضى بالاحتفاظ به فى مجلد التراث، فكانت الأحكام القضائية التى تقضى بهدمها، وتعودنا كمجتمع أن نلقى التبعات على الحظ أو على الآخرين، فإذا قامت لجنة حماية التراث بمهمتها الأساسية فى تقديم المستندات المهمة وإظهار القيمة الحقيقية للمبنى التراثى لما صدرت الأحكام القضائية بالهدم، وإنما ما يحدث أن يتركوا الأمور إلى أن يصدر الحكم ثم يبدأ الصراخ والبكاء على اللبن المسكوب.

ليس من المقبول أن يتركوا المحافظ يحارب وحده، ولقد قمت فى السابق بوقف تنفيذ حكم قضائى فى فيلا (أجيون) على مسئوليتى الشخصية، وكان من الممكن أن أتعرض للسجن فى ذلك، بينما الآخرون كانوا يصرخون فقط فى وسائل الإعلام المختلفة، ثم تصديت مرة أخرى لمالك فيلا زيزينا التى تقع أمام مقر إقامتى والذى قام مالكها بهدمها استنادا لحكم قضائى، ولكن دون الحصول على ترخيص هدم، فقمت بتحويله إلى محامى عام الإسكندرية والنيابة لاتخاذ اللازم بشأنه، فإذا تمت محاسبته كما ينص القانون دون أن يجد ثغرة قانونية يتهرب منها من العقاب كانت نهاية الملف بشكل إيجابى، وإذا لم تتم محاسبته كانت نهاية الملف أيضا ولكن بشكل سلبى.

٪    65              

- تمت إزالة جميع حالات التعدى على املاك الدولة والإشغالات على طريق اسكندرية-القاهرة فى حملة امنية مكبرة أواخر العام الماضى بالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية أمن الاسكندرية، وبالنسبة لـ65 فدانًا ملك الدولة لم يأتنى بها اى قرار ازالة، ولكن سوف ابحث فى هذا الشأن، وسوف اعلم صحة هذا الكلام من حى العامرية، وإذا ثبت ذلك سوف اتخذ الاجراءات اللازمة.

٪       

- يوجد بمحافظة الاسكندرية 35 منطقة عشوائية مدرجة لدى صندوق تطوير العشوائيات، تم تصنيفها ما بين مناطق آمنة وغير امنة؛ المناطق الآمنة غير مخططة تنظيميا، المبانى بها سلامة انشائية توجد بها مرافق، لا يقدم الصندوق اى دعم بشأنها تم تطوير عدد 2 مناطق بها بإدخال المرافق من مياه وكهرباء وهما منطقتا العمراوى التابعة لحى المنتزه والحضرة الجديدة التابعه لحى وسط؛ المناطق غير الآمنة تقع بأحياء العامرية والعجمى غرب الإسكندرية، تم نقل 3 مناطق غير آمنة بحى غرب الى مساكن بديلة، وهى مناطق «الطوبجية - وابور الجاز - شارع الرحمة» بإجمالى 662 وحدة سكنية 544 وحدة فى أكتوبر 2010، بتكلفة 40.800.000 جنيه و118 وحدة فى مايو 2012، بتكلفة 8.580.000  جنيه، وتم جمع تكاليف عملية النقل وشراء الشقق على نفقة المحافظة دون اى دعم من صندوق تطوير العشوائيات.

وهناك عدد 8  مناطق غير آمنة بينهم منطقتان بهما «انزلاق جبلى» من الدرجة الاولى وهما خلف العرايس بحى العامرية والهضبة الصينية بحى العجمى.

ومناطق بها مساكن على مجرى طرد المكس من الدرجة الثانية وهى «كوم الملح وخلف المصيلحى بحى غرب - وطلمبات المكس بحى العجمى».

وهناك مناطق «تهدد الصحة العامة» من الدرجة الثالثة وهى: وادى القمر بحى العجمى "تلوث بيئى من مصنع الاسمنت" - نجع العرب بحى غرب - ومنطقة عبد القادر بحى العامرية "تحت شبكات الضغط العالى الكهربائى".

سيتم التعامل مع المناطق التى تهدد الصحة العامة وفقاً للخطة القومية لصندوق تطوير المناطق العشوائية 2017، وذلك عن طريق البرامج القومية للوزارات المعنية، وهى وزارة البيئة بشأن التلوث البيئى ووزارة الكهرباء والطاقة بشأن، الخطوط الكهربائية الهوائية، وجار التنفيذ حالياً لنقل 4 مناطق منها لأماكن اخرى.

وهناك منطقتان تعد ان من العشوائيات هما منطقة اكشاك الشيخ حسونة ومدرسة القسيونى، وتحتوى على 50 وحدة سكنية و15 غير سكنية ومنطقة شارع الشيخ الصيرفى تحتوى على 105 وحدات سكنية، و30 غير سكنية، هذه المناطق تهدد الصحة العامة لافتقادها المياه النظيفة والصرف الصحى، كما أنها تحتوى على منشآت متهدمة أو متصدعة على أراضى الدولة.

٪       

- صندوق التطوير يدعم العشوائيات من الدرجة الاولى بمبالغ لا ترد، أما العشوائيات من الدرجة خلاف الاولى فيمولها الصندوق لتطويرها على اساس مبدأ استعادة التكلفة.

فمثلا تكلفة نقل سكان كوم الملح حوالى 75 مليون جنيه، والعائد من بيع أراضى المنطقة بعد نقل السكان حوالى 135 مليون جنيه، ومن ثم تصبح القيمة المضافة 60 مليون جنيه بعد رد التكلفة للصندوق وخطة الصندوق هو استقطاع تكلفة تطوير منطقة طلمبات المكس والتى تبلغ حوالى 16 مليون جنيه من القيمه المضافة لكوم الملح وبذلك تصبح القيمة المضافة النهائية للمحافظة حوالى 44 مليون جنيه.

٪        

- فى مايو 2011 تم توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق تطويرالعشوائيات ومحافظة الإسكندرية لتطوير منطقة كوم الملح بحى غرب بإجمالى تمويل من الصندوق 15.978.745 جنيه؛ وفى مايو 2011 تم توقيع اتفاقية تعاون لتطوير منطقة طلمبات المكس بحى العجمى بإجمالى تمويل من الصندوق 65 مليون جنيه ؛ وفى أكتوبر 2011 تم توقيع اتفاقية تعاون لتوفير عدد 300 وحدة سكنية لإزالة مناطق الخطورة، بإجمالى تمويل من الصندوق 22.5 مليون جنيه، وفى ضوء تلك الاتفاقيات، وردت ثلاثة مبالغ من الصندوق، الدفعة الاولى من مبلغ 65 مليون جنيه، ورد 16.25 مليون جنيه، الدفعة الاولى من مبلغ 22.5 مليون جنيه ورد 11.25 مليون جنيه، الدفعة الاولى من مبلغ 15.978.745 جنيه ورد منه 3.994.686 جنيه.

٪         

- لدينا اتجاهان فى هذا الشأن.. اتجاه الشكل قمنا بعمل نموذج 2 م 1.57م نفس اللون موحد لهم ويتم رفعها فوق الرصيف ويتم إزالة من منها فى بحر الطريق ، والاماكن التى وعدت ببناء مولات تجارية فيها، بدأنا بمول المتحدة ومول سنترال المنشية وسوف نبدأ العمل فى مول سانت كاترين قريباً، وقمنا بالعمل بجراج محطة مصر وعملنا فى سور التربية والتعليم وسور كرموز، وسباهى عملنا به تصوراً اخرى قمنا برسم المساحات بالجير، وعليهم ان يقوموا ببنائها ايضا .

ولدينا نموذج المعهد الدينى رغم الكلام الكثير عليه لكن الناس قابلة فى المعهد الدينى ان الطريق يكون مليئاً بالباعة ويتم ازالته اليوم، ويفرش ثانى يوم وغير قابلين بالحل الايجابى بأننا نأخذ 2 متر من كل ناحية ونترك 13 متراً من كل ناحية وخلف هذا المبانى سيكون المنظر جدارياً جمالياً، كما تم اتخاذ اجراءات ضد الباعة الجائلين العاملين الآن بقطاع الكهرباء، عليهم وان يعتمدوا على اضاءة اعمدة الشوارع ولدينا حلول كثيرة سيتم تنفيذها، ولكن هناك حالات سيتم التعامل معاها مثل المعهد الدينى، لأنها حالات اشغال للطريق لا يمكن البناء فيه.

٪         

- بدأنا تطبيق حلول جديدة غير تقليدية للقضاء على تلك المشكلة، ولا أشجع فكرة أن تتولى شركة واحدة مهما كانت مهمة نقل القمامة، وتم عمل عقد مع إحدى الشركات الخاصة على شراء حوالى 1000 سلة مهملات توضع على أعمدة الإنارة المتواجدة فى شوارع المحافظة، وقمنا بشراء سلات المهملات، وقمنا باختيار الاكفأ منها والاكثر تحملا، وسيتم وضع تلك السلات فى أعمدة الإنارة على طول كورنيش الإسكندرية وشارع جمال عبد الناصر  خلال الفترة المقبلة ، ومازالت المحافظة تدرس اقتراح مشروع إنشاء صناديق قمامة خرسانية واستغلالها فى الإعلانات، حيث سيتم تصميم الصناديق لتعمل بنظام  ار اف  لحمايتها من السرقة والنباشين، وستنفذ طبقا للمواصفات التى تحددها المحافظة من خلال المكتب الاستشارى بمساحة 1م عرض وعمق 70 سم عن طريق الحفر بالرصيف، مما يسهل على المواطنين وضع القمامة بها، على أن تطبق بشارع أبو قير كتجربة، ثم تطبق بجميع أنحاء المحافظة.

٪       

- تم الانتهاء من مشروع الجيش والشعب للإسكان الاجتماعى بمدينة برج العرب، والذى يعمل على إنشاء 258 عمارة سكنية بإجمالى 6192 وحدة سكنية كمرحلة أولى، وتشمل مركز إطفاء حريق ومركز شرطياً  و3 مساجد ومدرسة تعليم أساسى و حضانتين أطفال وسوقين تجاريتين ومكتب بريد ومخبزاً، وسيتم طرحها يوم 15 ابريل الجارى وستكون فرصة للجميع لمعرفة مميزات هذه المدينة ومعرفة من له الحق فى التقديم والشروط لها ، كما سيتم إنشاء 166 عمارة سكنية بإجمالى 3984 وحدة سكنية كمرحلة ثانية.

وسوف يتم تسليم هذه الوحدات لأى مواطن بشرط أن يكون حاصلا على مفردات عمل حكومى أو خاص من أى مكتب محاسبة ، مؤكدا على التسهيلات فى السداد لمساعدة الشباب فى الحصول على الوحدة التى يرغبون بها.

وهناك اهتمام خاص من المحافظة بالشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، ولن أتخلى عن أى شاب أو فتاة يحاول بشكل جاد أن يبحث عن فرصة عمل حقيقية يستطيع من خلالها تحقيق حلمه وأن يكون عضوا فعالا فى المجتمع.

فقد تم تخصيص 10% من الأكشاك التى ستقام على طريق الكورنيش لصالح حركة شباب عايز يعيش  على أن يعمل بتلك الأكشاك شباب فقط، و10% لمصلحة المعاقين ومصابى الحرب.

كما نظمت المحافظة مؤتمرا لتوظيف الشباب، حقق نجاحا كبيرا، وتقدم أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة للعمل، وتم إنهاء إجراءات تعيين 360 شخصا، ممن تم قبولهم بالفعل فى الوظائف المطلوبة وسوف يتم تكرار تنظيم المؤتمر التوظيفى مرة أخرى .

٪      

- لن يعود ببساطة لان الإسكندرية بها 27 الف عقار، لابد من ازالتها والمتسبوين فى تلك المخالفات يتم القبض عليهم وبعدها يتم اخلاء سبيلهم ولا أحد يدخل السجون، وبالتالى يخرجون ليقوموا بالبناء المخالف والتعدى مرة اخرى، لانهم لم يعرضوا لردع قانونى، والامر واضح بين ميديا لا تغطى الجهد المبذول وان هناك ثغرات فى القانون تسمح لكل من بنى بأن يهرب، ولدينا الكثير من المشروعات التى سوف يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لإعادة عروس البحر لجمالها وبريقها.