ننشر قصة الطبيب الذي سيحدد مصير مرشحي الرئاسة

جرة قلم واحدة سيحدد هذا الرجل مصير المرشحين لرئاسة مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية، وقبل أن يرفع توصياته إلي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بخلو المرشح من الأمراض العضوية والنفسية أو عدم صلاحية المرشح لتولي منصب رئيس الجمهورية سيكون هو الشخص الوحيد الذي اطلع علي كل الملفات والتقارير الطبية السرية لكل مرشحين الرئاسة، بما تتضمنه من تقارير أطباء الصحة النفسية والعصبية والعيون والباطنة والجراحة، هذا الرجل هو الدكتور أسامة الهادي مدير المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان وهي المؤسسة الوحيد بمصر التي منحها القانون الحق في توقيع الكشف الطبي علي المرشحين للرئاسة وإبداء رأيها.

العلمي وتقييمها الطبي لهم، والدكتور أسامة الهادي لا يجد حرجا في إبعاد زملائه من كبار أطباء مصر من عضوية اللجان الطبية التي ستقيم رئيس مصر القادم، ذلك بأن هؤلاء الأطباء كانت لهم انتماءات سياسية سواء للحزب الوطني أو لجماعة الإخوان، لذلك آثر الهادي أن تنأي اللجان المتخصصة عن نفسها عن الاتهامات وأن تتقي مواقع الشبهات، فقرر استبعاد أي طبيب تولي منصبا سياسيا رسميا منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن، وقد جاء في قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 3 لسنة 2014 أن تتولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي، البدني، والذهني، علي طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والذي سيقدم طلب توقيع الكشف الطبي إلي المجالس الطبية مباشرة، لتقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعداد تقرير طبي بنتيجة الكشف الطبي، البدني، والذهني علي طالب الترشح، والذي يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

ويجب أن يشتمل التقرير الطبي علي بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمني، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير، والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي إلي طالب الترشح.

وأشار الدكتور أسامة الهادي إلي أن مسئولية توقيع الكشف الطبي ستقع علي عاتق ما يقارب 20 طبيبا ما بين تخصصات الرمد والعيون والجراحة العامة والباطنة وأطباء الأمراض النفسية والعصبية وتتنوع أماكن عمل الأطباء ما بين أطباء مستشفيات الشرطة أو الجيش أو معاهد ومستشفيات وزارة الصحة بشرط أن يكون حاصلا علي درجة الأستاذية وترقي لمنصب استشاري في تخصصه، وأما إذا زاد عدد المرشحين للرئاسة بعد فتح باب الترشيح فسوف تستعين المجالس الطبية المتخصصة بـ150 طبيبا وهم قوة المجالس التي تصدق علي قرارات العلاج للمرضي، ومن المنتظر أن تتولي اللجان الطبية علي اختلاف تخصصاتها توقيع الكشف علي جميع المرشحين داخل المقر الرئيسي للأمانة بمدينة نصر وأما إذا أشارت التقارير الأمنية إلي وجود خطورة علي حياة المرشح حال ذهابه إلي مقر المجالس فسوف يتم توقيع الكشف الطبي من الأطباء في أماكن سرية تحت إشراف وزارة الصحة وإحدي الجهات الأمنية السيادية وسيكون من حق أي مرشح أن يتظلم في التقرير الطبي الذي سيتلقي نسخة منه ونسخة أخري ستذهب إلي لجنة العليا لانتخابات الرئاسة خلال ثلاثة أيام من صدوره وسوف يتم تشكيل لجنة طبية أخري لإجراء الكشف الطبي عليه لإبداء الرأي خلال 48 ساعة من نتيجة الكشف الأول.

إلي ذلك أكد الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي زميل جامعة هارفارد ضرورة الإعلان بشفافية كاملة عن الحالة الصحية للمرشح الرئاسي، فكما يعلن عن أمواله وأملاكه قبل الترشيح للرئاسة، مشيرا إلي أن الرئيس السابق محمد مرسي كان مصابا بفيروس سي وكان أيضا مصابا بورم في المخ وتم علاجه وتم إخفاء كل هذه المعلومات الطبية الهامة مع أن هذا حق المواطن لافتا أن هذا النظام ليس بجديد علي مصر فعند انضمام أي مواطن للقوات المسلحة يحصل علي شهادة بأنه لائق طبيا، وبالتالي فالأولي أن يكون الرئيس لائقا طبيا لأنه مسئول عن قرارات تؤثر علي حياة ملايين المواطنين.

ومن جانبه قال الدكتور احمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي ضرورة الكشف الطبي علي الصحة النفسية للرئيس القادم لأن الضابط أو الطيار بالقوات المسلحة يخضع للفحص النفسي، قائلا إن مصر ليست مستعدة لرئيس يضيع الشعب بسبب رغبته في السلطة، لافتا أن معظم بلاد العالم يحكمها أغبياء لأن الرؤساء الأذكياء فقط هم من يرجحون مصلحة شعوبهم علي مصلحة أنفسهم ويستمعون لمشورة السياسيين، لكن في معظم الدول ذات الطابع الديكتاتوري فإن الحكام يظنون أنفسهم أكثر ذكاء وأن أحكامهم وقراراتهم هي الأصوب لكنهم في الحقيقة يعانون من مشاكل في الغباء السياسي، وأشار عكاشة.

إن أحد رجال السياسة عبر له عن مخاوفه من الترشح للرئاسة وقال له: "الشعب هيشيلني من علي الكرسي لأن هذا الشعب الجبار أقال مبارك بعد 30 عاما ومن بعده مرسي بعد أقل من عام".