اجتماع لمجلس لوزراء البيئة العرب 19 ديسمبر الجاري

كتبت :هالة شيحةيعقد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اجتماع دورته ال22 بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 19 ديسمبر الجاري وعلى مدي يومين .وصرح السفير د. محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية اليوم أنه سيتم خلال الاجتماع الإعلان عن الفائزين بجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لعام 2010م وموضوعها أفضل مشروع طوعي يحمي البيئة ويوفر فرص عمل.ولفت الى أن الجائزة الأولي قد حجبت وذلك لعدم وجود عمل يرقى إلى هذا المستوي، كما حجبت الثالثة لعدم وجود أعمال تدخل في صلب موضوع الجائزة .وسيتم منح الجائزة الثانية وقيمتها سبعة آلاف دولاربالاضافة الى ميدالية و شهادة تقديرية إلى جمعية البيئة الأردنية على عملها الطوعي في مجال تدوير النفايات والمساهمة في حماية البيئة وخلق فرص عملوأضاف د. التويجري : أن جدول أعمال المجلس يتضمن عددا من البنود تتصل ب : القرارات الصادرة عن الدورة (21) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والتي تابع تنفيذها المكتب التنفيذي للمجلس في اجتماعه ال (44) واتخذ بشأنها قرارات، كمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009 ، و تفعيل الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي وتطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات والسياسات لحماية البيئة العربية، وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات وتعزيز دور المؤسسات العربية المعنية بالبيئة بما في ذلك مرفق البيئة العربي وتشجيع الجمعيات غير الحكومية ووسائل الإعلام في توعية المواطنين ومتخذي القرار بمختلف قضايا البيئة والطلب مجدداً إلى الدول العربية سرعة التوقيع ومن ثم التصديق على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ، ودعوة الهيئة العربية للطاقة الذرية موافاة اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي بورقة عمل حول ما يتم اتخاذه من إجراءات حول رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة العربية.وأضاف د. التويجري أن موضوع مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والشبكة العربية للمعلومات البيئية ستكون بنداً مستقلاً على جدول أعمال اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي في دوراتها المقبلة.وأفاد د. التويجري أن متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية تتم بالتحضير العربي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المقرر عقده بالبرازيل 2012 ومتابعة التقرير الإقليمي العربي الثاني حول التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والتحضير العربي للدورة 19 للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة العادية 25 للمجلس الحاكم المنتدى الوزاري والدورة الاستثنائية الحادية عشرة وتوسيع اختصاص المكتب الإقليمي لغرب آسيا ليصبح مكتباً إقليمياً للدول العربية.وأكد الدكتور التويجري أهمية متابعة تنفيذ الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ووضع مقترح أولى للإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث بالتنسيق بين الأمانة الفنية للمجلس ومرفق البيئة العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي التابع للبنك الدولي والطلب من الأمانة الفنية للمجلس الإسراع بالتوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز ودعم القدرات العربية للحد من مخاطر الكوارث.وأوضح أنه سيتم إعتماد التقرير الأول لتوقعات البيئة في المنطقة العربية كمرجع أساسي للاسترشاد به في وضع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة بالتقييم العلمي كما أنه من الأهمية بمكان التأكيد على الدول العربية الحرص على استخدام اللغة العربية خلال اجتماعات الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية بما في ذلك مؤتمرات الأطراف للاتفاقيات البيئية الدولية، بما يؤدي لضمان استمرار استخدام اللغة العربية كلغة رسمية في الأمم المتحدة، وخاصة عند إلقاء بياناتها الرسمية.كما سيتم مناقشة اقتراح محور أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عام 2011 المنافع البيئية وكفاءة الطاقة، واقتراح شعار يوم البيئة العربي لعام 2011. نظافة الشوارع مسؤولية جماعيةوقال د. التويجري : أن المجلس الوزاري يولي اهمية خاصة للوضع البيئي في فلسطين ، العراق، السودان، الصومال ، جزر القمر وجيبوتي وسيتم الطلب من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية توفير مزيد من الدعم لبناء القدرات الفلسطينية وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الدعم لبناء القدرات العراقية وتنفيذ مشاريع حماية البيئة وتأهيل الوضع البيئي المتدهور والسيطرة على التلوث ومساعدتها على الانضمام ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية وإعداد استراتيجياتها الوطنية.والدعوة في التنسيق والتعاون مع السودان لمواجهة التدهور البيئي فيها والعمل على استقطاب الدعم من مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإعادة تأهيل البيئةوبناء القدرات في الصومال وجيبوتي للحد من التدهور والسيطرة على التلوث ومساعدتها على الانضمام ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية وإعداد برامجها الوطنية ذات الصلة وأن تقدم تقارير دورية حول أنشطتها لحماية البيئة.