”الكسب غير المشروع”: جددنا المطالبات بضبط رموز نظام مبارك

جدد جهاز الكسب غير المشروع، طلبه إلى الإنتربول الدولي، بملاحقة وضبط وإحضار رموز مبارك الهاربين، في النشرة الحمراء، لاتهامهم في قضايا فساد مالي وإداري، وهروبهم من البلاد إبان ثورة يناير المجيدة في 2011، وعلى رأسهم رجل الأعمال الهارب وصديق مبارك حسين سالم وأولاده، والهاربين في إسبانيا، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق في عهد المخلوع، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق، والذين صدرت ضدهما قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة لتورطهم في أعمال الفساد.
كما شملت الطلبات المجددة أسماء عديدة منهم رجل الأعمال الهارب ياسين لطفى منصور شقيق وزير النقل الأسبق، وآخرين لتورطهم في قضايا فساد وإهدار المال العام، حيث تم إعلان المنظمة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولي"، لتجهيز مذكرات اعتقال "النشرة الحمراء" تصدر بحقهم وأسمائهم في الدول الهاربين فيها والمتوقع تواجدهم بداخلها تمهيدا لضبطهم لتسليمهم إلى مصر لمثولهم أمام القضاء المصري.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات حسين سالم وأسرته، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، ورشيد محمد رشيد، كما صدرت أحكام قضائية ضدهم حيث عوقب سالم فى حكم غيابياً وابنه خالد وابنته ماجدة بالسجن لمدة 7 سنوات وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات دولار بعد إدانتهم بغسيل الأموال والتربح، كما عوقب بالسجن 15 عاما لكل منهم فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.
فيما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى بالسجن المؤبد والعزل من وظيفته لاتهامه بالإضرار بالمال العام، وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28 مليونا، و536 ألف جنيه مصري، فى القضية المعروفة بـ"كوبونات غاز البوتاجاز" وذلك في أول جلسات محاكمته.

وكذلك عوقب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك فى قضية تراخيص الحديد، وكانت التهم التى وجهت للمتهمين هى التربح للنفس وللغير، والاستيلاء على المال العام.