«الأحزاب والثوار» يجتمعون لوضع مسودة لتعديل قانون التظاهر

اتفقت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى وعدد من القوى الثورية على عقد اجتماع مغلق، اليوم، بمقر حزب الوفد لوضع المسودة الأولية لتعديلات قانون التظاهر، الذى لاقى حالة من الرفض بين الأوساط الحزبية والسياسية، خصوصاً بعد استمرار احتجاز 24 ناشطاً، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى أحداث مجلس الشورى الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن يلتقى ممثلو الأحزاب الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، خلال أيام، لتسليمه مذكرة التعديلات المطلوبة على القانون.

وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، لـ«الوطن»، إنه سيحضر الاجتماع للتأكيد أن الحكومة لا تغلق الباب فى وجه أى مناقشات ومشاورات، سواء فيما يتعلق بقانون التظاهر أو غيره من الأمور، مضيفاً: «علينا أولاً الوصول لاتفاق حول المواد المطلوب تعديلها وعيوبها وبدائلها، والحكومة لن تقبل استمرار وصفها بالمرتعشة، لكننا فى الوقت ذاته نقول لكل القوى السياسية أهلا بمقترحات التعديلات، وسأسمع وسأناقش».

وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار: إن قادة جبهة الإنقاذ سيبحثون فى اجتماع طارئ، اليوم، بمقر «الوفد»، مواد قانون التظاهر التى أثارت جدلاً، تمهيداً لعرض مذكرة على مجلس الوزراء بتعديل القانون.

وأشار الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم «الإنقاذ»، إلى أن الاجتماع سيناقش أبرز المواد التى ينبغى تعديلها، ووضع تصور لها تمهيداً لمناقشتها مع التكتلات الشبابية، والتواصل بعدها مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، مضيفاً: «ربما نلتقى رئيس الوزراء خلال أيام، لكننا نرى أن أى قانون يستمد قيمته من اقتناع الناس به، وإذا استمر الوضع بهذه الطريقة فيما يخص قانون التظاهر، فستفشل الحكومة فى تطبيقه».

وأوضح «عبدالمجيد» أن «الإنقاذ» لديها تصور بشأن طريقة تنظيم التظاهرات بالإخطار، وليس بالتصريح المسبق، فضلا عن وضع تعريف واضح للاجتماعات، وخفض وتخفيف للعقوبات المبالغ فيها، حتى إن بعضها مضحك، مثل معاقبة من يتظاهر وهو مقنَّع بالحبس، وسنطالب بإلغاء هذه العقوبة، وتخفيف الغرامة الموقعة حال تنظيمها دون إخطار، وتحديد مدى زمنى مناسب بين خطوات فض المظاهرة.

وقال شهاب وجيه، عضو شباب جبهة الإنقاذ: إن الاجتماع سيبحث أسباب تراجع الدكتور «الببلاوى» عن وعده السابق بتشكيل لجنة لتعديل القانون خلال 24 ساعة من أحداث الثلاثاء الماضى، مؤكداً أن الاجتماع سيتطرق إلى ضرورة إيقاف العمل مؤقتاً بالقانون لحين الانتهاء من تعديلاته.