خلاف حاد بين الرئاسة والحكومة بسبب قانون التظاهر

تحدثت تقارير صحفية صباح اليوم، عن دور وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، في إصدار قانون " تنظيم التظاهر" .. ونقلت عنه اعترافه بعجز قواته عن مواجهة المظاهرات والتي وصفها بـ"المنهكة" وفشلها في تحقيق "الأمن الجنائي"وقال التقارير إن رئيس الوزراء حازم الببلاوي، تحمس لفكرة صدور قانون، يسمح للشرطة بالالتقاط الأنفاس، يتضمن مواد تغلظ العقوبة للمتظاهرين، حال لم يحصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية. وكشفت التسريبات أن الرئيس المعين عدلي منصور، كان قلقا من القانون، وطالب من الببلاوي بضمانات التطبيق.. ونقلت بوابة الأهرام عنه أنه سأل رئيس الوزراء والحكومة قبل إقراره : هتقدروا تطبقوه؟.. فكان يأتيه الجواب دائما بنعم، فقال لهم إذا كان كذلك وإذا كان هذا ما سيعيد الاستقرار للبلاد ويمكنكم من العمل فلا مانع شريطة تطبيقه على الجميع.ونقلت بوابة الأهرام من مصادرها أن منصور تعجب حينما وجد الحكومة برئاسة الببلاوي في اليوم التالي لإصدار القانون وبعد دخوله حيز التنفيذ بالفعل وفي أول مواجهة مع الشارع، تصدر بيانا تعلن فيه تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون التظاهر وكأن الحكومة لم تكن قد وافقت أو قرأت القانون قبل إصداره.وبحسب الأهرام فإنه حدثت اتصالات بين الرئاسة والحكومة وتم توجيه سؤال للببلاوي: ألم يكن هذا طلبكم كي تستطيعوا العمل؟.وقالت إن الببلاوي لم يستطع الرد على الرئاسة لأنه بالفعل أعد القانون بيديه، مما جعله يخرج أمس في مؤتمر صحفي ويغير موقفه المتراجع، ليؤكد أن الحكومة ستتنفذ القانون ولن تتراجع وأن مصر ليست دولة هشة وأن ما حدث من المتظاهرين أمام الشورى كان خطأ في الأسلوب، وحاولت الحكومة الحفاظ على ماء وجهها مؤكدة أنه لا مانع من الاعتراض على القانون ولكن لابد من الامتثال له حتى يتم مناقشة الاعتراضات ودراستها، وأن الداخلية نفذت القانون. وقالت إن اجتماع مجلس الوزراء الذي سبق المؤتمر الصحفي أمس شهد مناقشات واختلافات حادة حول قانون التظاهر إلا أن الأغلبية توصلت إلى أن أي تراجع في القانون حاليا ينهي على الحكومة، خاصة وأن وزير الداخلية أكد أنه التزم بتنفيذ القانون على الجميع ولا أحد يسأله عن الاستقرار لو تم التراجع عن القانون. وأشارت إلى أنه ساد مؤسسة الرئاسة حالة تعجب من ما حدث من بعض أعضاء لجنة الخمسين الذين كانوا يتصورون أن القانون صدر للتطبيق على الإخوان فقط دون غيرهم، وحدثت ايضا اتصالات من جانب أعضاء ممن أعلنوا تجميد عضوياتهم في الخمسين بمؤسسة الرئاسة فتم التأكيد لهم على أن القانون صادر للتطبيق على الجميع ولا يمكن تصور صدور قانون للتطبيق على "ناس وناس لا". وأكدت على أن حالة الاضطراب أصبحت هي السائدة الآن والجميع يتنصل من مسئولياته ولا أحد يريد تحمل مسئولية قراره أو الاعتراف بما يجب عليه فعله.