مفاجأة السلفيون يسعون للسيطرة علي اقتصاد مصر!!

فجر الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية، مفاجأة من العيار الثقيل،  إذ أكد أن  الجماعة السلفية  تقوم هذه الأيام بشراء المصانع والشركات والقرى السياحية والمنشآت والمصانع المتعثرة خاصة فى مدينة برج العرب وشبرا الخيمة ، الأمر الذى يعتبره نوع من أنواع الاحتلال الاقتصادي.

 

الأمر الذى أثار التساؤلات بين الكثيرين، حول هل ترغب الجماعة السلفية فى إستكمال مسيرة الإخوان المسلمين فى البيزنس، خاصة بعدما أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمصادرة جميع ممتلكات وأموال الإخوان؟، وما هو السبب الذى دفعها للقيام بذلك؟ وما هو الهدف الذى تسعى للوصول إليه؟

 

لذا حاولت « النهار» التعرف على أراء الخبراء والاقتصاديين فى ذلك.. وجاءت إجابتهم فى السطور القليلة القادمة.

 

فى البداية أكد الدكتور صلاح جودة أن الجماعة السلفية تسعى لاستكمال بيزنس الإخوان المسلمين فى مصر، خاصة وأن الفرصة باتت أمامهم مفتوحة لاسيما بعدما تم مصادرة أموال الأخيرة ، هذا بجانب أن الجماعة السلفية تسعى لوجود شعبية كبيرة لها فى هذه المناطق من أجل الانتخابات القادمة ، سواء انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى « الشيوخ»، والانتخابات المحلية، وكذلك انتخابات رئاسة الدولة، وبالتالى يكون هناك معادلة من أجل التأثير بالأصوات فى الاتخابات.

 

بينما أكد فرج عبد الفتاح ، الخبير الاقتصادي، أن الجماعة السلفية تسعى لإستكمال بيزنس الإخوان فى مصر، خاصة وأن الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمصادرة أموال الإخوان ، كانت تتوقعه جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أنه يتوقع أن أموال الجماعة قد آلت للجماعة السلفية حتى تستطيع أن تواصل البيزنس الخاص بها.

 

وأوضح عبد الفتاح أن انتقال أموال جماعة الإخوان المسلمين للجماعة السلفية فى اعتقاده كان من أجل الهروب من تنفيذ الحكم، لذا فإن هذه العمليات لابد أن تكون تحت رقابة، وحينما يتم نقل الملكية لابد أن يكون هناك سؤالاً مطروحاً للجماعة السلفية عن مصدر هذه الأموال فمن لم يستطع إثبات مصادر أمواله فسيكون الاتهام الموجه قد وجد شيئاً من الدليل، ومن ثم  تقوم الحكومة على الفور بإصدار قراراً بمصادرة هذه الأموال.

 

وأشار إلى أنه توقع أن تكون جماعة الإخوان المسلمين قامت بتحويل أموالها للسلفييين لاستكمال مسيرتهم فى عالم البيزنس، وهذا ما تم التأكد منه بعد إعلان وزارة التضامن الإجتماعى عن أن أموال جمعية الإخوان المسلمين والتى تم مصادرتها لا تتعدى 60 ألف جنيه .

 

كما أكد الدكتور حمدى عبد العظيم ، الخبير الاقتصادى والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن جماعة الإخوان المسلمين قامت عقب قرار مصادرة أموالها من المحكمة بالتفكير فى تحويل أموالها لجماعة إسلامية تكون مقبولة من المجتمع ومن النظام الحالى فى مصر، ولم تجد أمامها سوى الجماعة السلفية لاستكمال مسيرتها فى البيزنس.

 

وأضاف عبد العظيم أن الجماعة السلفية لم يصدر ضدها أى حكماً بالمصادرة أو الملاحقة ، لافتاً إلى أن السلفيون بات هدفهم هو إستكمال مسيرة بيزنس الإخوان خاصة وأن الإخوان والسلفيون وحزب العمل والوسط جميعهم فى النهاية ينتمون للجماعة الإسلامية.

 

واشار عبد العظيم إلى أن جماعة الأخوان فكرت فى أن يستمر البيزنس الخاص بهم فى السوق المصرى ولكن تحت ستار ويمارس أناس بعيدين تماماً عن الملاحقة  لإعطاء مشاريعهم الإقتصادية الشرعية.

 

وتابع عبد العظيم حديثه لـ» النهار» قائلاً إن أغلب المشاريع الإقتصادية للإخوان يوجد بها غسيل أموال، فعندما تقوم الجماعة السلفية بشراء المصانع المتعثرة بهذه الأموال ففى هذه الحالة تم إعطاءها هذه الأموال شكل المشروع لتكون بعيداً تماماً عن الملاحقة.

 

بينما أكد الدكتور جلال الجوادي، الخبير الإقتصادي، أن أموال جماعة الإخوان المسلمين، تعد أموالاً قامت الجماعة بإستثمارها فى مشاريع استثمارية بالخارج، وهذا ما اتضح بعدما سيطرت جماعة الإخوان المسلمين على 12% من حجم الإقتصاد التركي، لافتاً إلى أن السلفيون قاموا بإستكمال بيزنس الإخوان وهذا ما اتضح بعد قيام نادر بكار القيادى السلفى بزيارة سرية لترككيا إستغرقت ثلاثة أيام.

 

وأضاف الجوادى أن جماعة الإخوان المسلمين ليس بالغباء الذى يعتقده الكثيرون، خاصة وأن إستثماراتها فى مصر متمثلة فى جمعيات خيرية ومدارس وشركات تجارية ولا تمتلكها الجماعة بشكل رسمى ولا حتى قياداتها، وإنما تمتلكها قيادات بعيدة تماماً عن الجماعة، هذا بجانب أن هذه المؤسسات مشهرة وتعمل بشكل قانونى وبالتالى فى هذه الحالة من الصعب مصادرتها، ومن ثم من السهل نقلها لعدد من قيادات حزب النور السلفى لإستكمال مسيرته فى مجال البيزنس.

 

فى حين يرى سعيد عبد الله ، الخبير الأقتصادى ووكيل وزارة التجارة لشئون الإتفاقيات التجارية، أنه ليس من الممكن أن تقوم الجماعة السلفية بذلك، خاصة وأن  حتى الآن لم يتم إخطار وزارة التجارة والصناعة بذلك، وكان سيتم الإعلان عنها على الفور، حتى عن طريق وسائل الإعلام والصحف، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم نعلم شيئاً عن ذلك.

 

وأضاف عبد الله أن النشاط الإقتصادى الذى تزاوله الجماعة السلفية يكون بعيداً تماماً ن نشاط الإخوان المسلمين، خاصة وأن السلفيون يخشوا أن يصلوا لنفس المصير الذى وصل إليه جماعة الإخوان المسلمين،الذين تم مصادرة أموالهم فى النهاية.

 

بينما أكد الدكتور ياسر حبيب ، المتحدث الرسمى بإسم الجهاز المركزى للمحاسبات، والخبير الإقتصادي، أنه لديه تخمين بأن الجماعة السلفية تسعى لأستكمال بيزنس الإخوان المسلمين ومواصلة التواجد على الساحة الإقتصادية لاسيما بعدما تم مصادرة أموال الأخوان فى مصر.

 

وأشار حبيب إلى أن الجماعة السلفية من حقها التواجد فى السوق ، لافتاً إلى أن هناك أصحاب مصانع غزل ونسيج من السلفيون قاموا بشراء عدد من المصانع المتعثرة فى شبرا الخيمة، إلا أن هذا الأمر ليس ظاهرة حديثة وإنما يكون هدف  الشراء هو التوسع فى النشاط، لافتاً إلى أن هذا الأمر ليس بحديث إذ أنه حدث مثل هذا الأمر منذ عدة سنوات مضت.

 

وأوضح حبيب أن شراء السلفيون للمصانع المتعثرة لا يعد نوعاً من أنواع الإحتلال الأقتصادي، إذ أن إذا قامت جماعة الإخوان المسلمين ببيع أصول الشركات للسلفيين ، فهى قائمة بالفعل من قبل الحكم الصادر بمصادرة أموال الإخوان لذا فهذا الأمر لا يعد نوعاً من أنواع الإحتلال الأقتصادى .

 

وأضاف حبيب إلى أنه فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فكان أحمد عز هو المحتكر لصناعة الحديد والصلب من قبل وكان يؤثر فى الاقتصاد القومى بنسبة أكبر بكثير من الإخوان المسلمين، ورغم احتكاره للسوق لم يكن أحد يتحدث على أى نوع من أنواع الاحتلال الاقتصادى ، لذا فإن الدولة لابد عليها أن تتخذ أليات لمنع الإحتكار وسيطرة رجال الأعمال على السوق .

 

وأوضح حبيب أنه يتوقع أن الجماعة السلفية يوجد بها مجموعة من رجال الأعمال، بعدما تم مصادرة أموال الإخوان قررت شراء المصانع المتعثرة من أجل التواجد فى السوق ، خاصة وأن الساحة الاقتصادية باتت شبه خالية أمامهم ، لتوسيع نشاطهم وتحقيق تواجدهم فى السوق المصري.

 

بينما أكد الدكتور عبد الرحمن العليان، الخبير الأقتصادى ،وعميد معهد الاقتصاد، أن السوق الاقتصادى مفتوح لج ميع الطوائف ورجال الأعمال دون النظر للتيار السياسي، لافتاً إلى أن رجال الأعمال الذين يمتلكون أموالاً من حقهم شراء المصانع المتعثرة دون فرض أى حجر عليهم.

 

وأوضح العليان أنه لا يعارض على االإطلاق شراء السلفييطن للشركات والمصانع المتعثرة، خاصة وأن الاقتصاد المصرى بات فى أشد الحاجة لضخ أموالاً وتشغيل عجلة الإنتاج، خاصة وأن هذا الأمر يعد أفضل بكثير من أن يكون مصير هذه الشركات هو الإغلاق.

 

وأشار إلى أنه إذا كان لدى الكثيرون أى تخوف من إحتكار فلابد على الدولة أن تقوم بوضع ضوابط على المشترى بضخ إستثمارات جديدة وعدم الإستغناء عن العمالة وعمل صيانة دورية على الماكينات، وتحديث التكنولوجيا والإدارة، وإذا لم يتم ذلك فيكون عقد البيع فى هذه الحالة ملغى، مثلما حدث مع عدد من الشركات التى تم خصخصتها مثل عمر أفندى وغيره.

 

واضاف العليان أن الإخوان قد حصدوا على نسبة تصويت الأمر الذى جعلهم يشتروا هذه الشركات إلا أنه بعد مصادرة أموالهم، فإن الجماعة السلفية لم يعد أمامها سوى استكمال مسيرة الإخوان للحفاظ على دور الجماعة الإسلامية فى سوق البيزنس.