صحافة القاهرة اليوم الاربعاء 3 يوليو 2013

 

استحوذ اقتراب الموعد النهائي للمهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية للاستجابة لمطالب الشعب والخروج من الأزمة السياسية الحالية على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت العناوين الرئيسية لصحيفة "الأهرام" كالتالي:

-اليوم.. إقالة أم استقالة

- تشكيل مجلس رئاسي وإلغاء الدستور

- القوات المسلحة تشرف على خارطة المستقبل لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام

- محاكم ثورية للمحرضين على العنف.. وتعليمات بالتعامل مع الخارجين على القانون في سيناء

- تشكيل حكومة مؤقتة لا تنتمي لأية تيارات سياسية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

- وضع قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية.. وتأييد عالمي متوقع للتطورات الجديدة

- حشود في مليونية الإصرار على الرحيل والمؤيدون يتظاهرون برابعة والنهضة والمحافظات

- الرئيس يلتقى قنديل والسيسى للمرة الثانية خلال 24 ساعة

- تأييد الحكم ببطلان تعيين طلعت عبدالله نائبا عاما

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت جهودا مكثفة لإقناع الرئيس محمد مرسي بتقديم استقالته ، درءا للمخاطر المحدقة بالبلاد على امتداد أقاليمها ، وأنه مع انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددتها القوات المسلحة في الرابعة والنصف عصر اليوم ، فإنه من المنتظر خلال الساعات التي تعقبها ، أحد أمرين : إما إعلان الرئيس استقالته بنفسه ، أو إعلان إقالته من خلال خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن خارطة المستقبل تشمل النقاط التالية :

- إلغاء الدستور مثار الجدل، وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد، يأخذ في الاعتبار مطالب أطياف الشعب المختلفة، ثم يجري الاستفتاء علي الدستور بعد موافقة الأزهر عليه

- تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد ، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية اثنين لم يتم تحديدهما حتى الآن، لإدارة شئون البلاد خلال فترة انتقالية تتراوح بين 9 أشهر وعام 

- تشكيل حكومة مؤقتة ، لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية

- الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا

- يقوم الجيش، طوال الفترة الانتقالية، بالإشراف علي هذه الإجراءات، التي تندرج تحت مسمى خارطة المستقبل، ضمانا لتنفيذها بحيادية كاملة

وجاءت العناوين الرئيسية لصحيفة "الأخبار" كما يلي:

- يوم الرحيل

- الجيش يطلب تغيير الدستور وحل البرلمان

- القوى السياسية تضع خارطة طريق ما بعد الرحيل

- ارتفاع نواب الشوري المستقيلين إلى 24

- سيناء تحت سيطرة الجيش والشرطة .

- وزير الداخلية : لم أتقدم باستقالتي حرصا على حياة المواطنين

- موافقة جهات سيادية شرط لسفر قيادات الإخوان

- إقبال على شراء السلع الغذائية.. والأرصدة تفي بالاحتياجات

ونقلت "الأخبار" عن مصادر عسكرية أن القوات المسلحة ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ إذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول اليوم.

وأوضحت أن المصادر أكدت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مازال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل أزمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج إلى الشوارع .

وأشارت الصحيفة إلى أن القوى السياسية والثورية طرحت خارطة مستقبل لما بعد رحيل الرئيس محمد مرسي، واتفقت على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد شرفيا، على أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 6 شهور.

بينما جاءت العناوين الرئيسية لصحيفة "الجمهورية" كالتالي:

- ثورة في صورة

- ساعة الحسم.. تقترب

- وزير الداخلية: قناصة في مكتب الإرشاد أطلقوا النار على المتظاهرين

- مجلس الوزراء يفوض د.قنديل برفع توصيات إلي رئيس الجمهورية

- أنباء عن استقالات جماعية لوزراء البترول والمالية والتخطيط والرياضة

- السفارة الأمريكية تنشر ملخصا لمكالمة أوباما ومرسي

- المترو ينفي مشاركة العمال في العصيان المدني

- منع سفر العمدة وعاكف وأبوالعلا وسلطان

- النقض : بطلان تعيين النائب العام وعودة عبدالمجيد محمود

وقالت "الجمهورية" إن الساعة الخامسة مساء اليوم.. هي الساعة الحاسمة التي تنتهي معها مهلة الـ 48 ساعة التي منحتها القوات المسلحة للتوصل إلى حلول للتوافق بين القوى السياسية قبل أن يتدخل الجيش ويضع خارطة مستقبل تحدد ملامح المرحلة القادمة .

وأضافت نقلا عن مصادر وصفتها بأنها "موثوق بها" أن مؤسسة الرئاسة تبذل محاولات مكثفة للخروج باتفاق يضمن تشكيل حكومة "تكنوقراط" لقيادة البلاد في المرحلة القادمة وإعادة دراسة وكتابة دستور مصر والموافقة على إجراء استفتاء بشأن إكمال الرئيس لمدته الانتخابية، وأن الرئيس مرسي يعتمد أيضا على الموقف الأمريكي المؤيد للتوصل إلى اتفاق بين الفرقاء عبر الحوار وتقديم التنازلات لعبور الأزمة.

كما نقلت عن مصدر "مقرب من مؤسسة الرئاسة" أن الحشود الضخمة التي تحركت ضد النظام في 30 يونيو أربكت كل الحسابات لأن إستراتيجية المواجهة كانت تقوم على أساس أن المؤيدين للرئيس يمكن أن يحدثوا نوعا من التوازن يمنح الرئيس قدرا من الحرية للمناورة وعبور الأزمة.

فيما جاءت العناوين الرئيسية لصحيفة "الشروق" كالتالي:

- البحث عن خروج يليق برئيس .

- مرسي والسيسي يدرسان حلول اللحظات الأخيرة

- استقالة حكومة قنديل وتكليفها بتسيير الأعمال  

- تفويض رئيس الوزراء بمهام رئيس الجمهورية

- حكومة جديدة يرأسها السيسي أو شخصية اقتصادية

- طرح خريطة المرحلة الانتقالية لاستفتاء شعبي

وقالت "الشروق" نقلا عن مصادر وصفتها بأنها تنتمي لـ"أجهزة سيادية" إن إصرار جماعة الإخوان المسلمين على الإبقاء على الرئيس مرسي في منصبه والضغط لتحقيق هذا الهدف من خلال عواصم غربية فاعلة أمر غير قابل للحدوث لأن الرأي العام لن يقبل بذلك.

وأضافت نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الرسمية" أن اليوم الأربعاء سيشهد ما يوصف بحسم الأمر من خلال إجراءات تشمل استقالة حكومة وإبقاءها لتسيير الأعمال والتحرك نحو صياغة دستورية سليمة للوضع الانتقالي، وأن لقاءات عديدة جرت طوال يوم أمس للبحث عن مخرج لا يقصي أي فصيل أو تيار سياسي.

بينما جاءت العناوين الرئيسية لصحيفة "المصري اليوم" كما يلي:

- أسرار مداولات الساعات الأخيرة قبل يوم الحسم

- مصر تعود خلال ساعات

- الشعب في الشوارع وأمام قصور الرئاسة.. والإخوان تهدد بـ"الأرض المحروقة"

- واشنطن تطالب مرسى بانتخابات مبكرة

- مصدر عسكري : تحليقنا فوق الميادين هدفه "طمأنة الشعب"

وأكدت "المصري اليوم" أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، واصل اجتماعاته مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتدارس الموقف على الصعيدين الشعبي والسياسي، في ضوء ردود الفعل تجاه البيان الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة أمس الأول.

ونقلت "المصري اليوم" عن مصادر وصفتها بـ"الرسمية" أن لقاء القائد العام مع الرئيس محمد مرسي الذي حضره الدكتور هشام قنديل أمس، تركز على بحث سبل الخروج من الأزمة السياسية ، وأن أقصى ما طرحه مرسي من اقتراحات هو تغيير الحكومة وإقالة النائب العام وإجراء تعديلات دستورية ، وذلك ما اعتبرته مصادر عسكرية أمرا لا يعكس رغبة لحل الأزمة ولا يلبي الحد الأدنى من مطالب الجماهير.

وفي الشأن العربي ، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا أصدرت حكمها في قضية "التنظيم السري" لجماعة الإخوان المسلمين بالبراءة لـ25 من المتهمين، والسجن 15 عاما لـ8 هاربين والسجن من 3 إلى 7سنوات لـ5 متهمين، و10سنوات للبقية واشتملت الأحكام علي البراءة لجميع المتهمات، بالإضافة إلى مصادرة جميع ممتلكات التنظيم، غير أن المتهمين المصريين الـ14 ما زالوا ينتظرون المحاكمة حيث لم تشملهم هذه الأحكام.