مرسي لم يحقق أي نجاح في عامه الأول

بالرغم من مرور أكثر من شهر ونصف تقريبًا علي اعتذار اللجنة الإستشارية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس عن استكمال مهمتها ، إلا أن أصداء هذا القرار لازالت تُلقي بظلالها في الشارع المصري ، خاصًة وأن أسرار هذه الإستقالة لا يزال يحيط بها الغموض كما أن اعتذاراللجنة باعضائها البارزين يعد بمثابة اتهام للحكومة الحالية، نظرًا لما تضمنه مشروع القانون الذي ينظم العمل بمشروع محور القناة من إمكانية سيطرة شركات وجهات ورؤوس أموال أجنبية علي مناطق استراتيجية في القناة وسيناء، الأمر الذي يهدد السيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد من وجهة نظر اللجنة .

المستشار طاهر حُزين، الخبير القانوني بالفريق الإستشاري لمشروع تنمية إقليم قناة السويس المعتذر واحد من حملة أسرار هذا المشروع والعالمين بكل خفاياه وتطوراته في حوار خاص لـ "النهار " ، كشف عن بداية المشروع والكواليس التي أدت إلي اعتذار اللجنة الإستشارية برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، كما أبدي رأيه في العديد من الموضوعات الهامة التي تشغل بال الشارع المصري حاليا، وعلي رأسها تقييمه لأداء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، خلال عامه الأول،ورايه في اعتصام القضاة وحملة "تمرد" وغيرها.

> في البداية نود أن نعرف كيف بدأت فكرة مشروع تنمية إقليم قناة السويس؟.. وما هي طبيعة عمل اللجنة الإستشارية؟

ـ فكرة المشروع كانت قد طُرحت خلال وزارة الدكتور كمال الجنزوري الأولي، الذي عرض بدوره الفكرة علي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والذي وافق علي تنفيذها، والفريق الإستشاري للمشروع عبارة عن مجموعة من الشخصيات المهتمة بفكرة إنشاء ميناء محوري له ظهير لوجستي وصناعي في شمال شرق بورسعيد؛ حتي أن كلًا منهم كان يعتبر أن هذا المشروع قضية بالنسبة له يجب أن يتبناها ويروج لها ويدافع عنها، ولكن تم التباطؤ في تنفيذه.

> ما سبب تباطؤ المسئولين في تنفيذ مشروع شمال شرق بورسعيد؟

ـ عقب ثورة يناير أصبح الجميع غير مهتم بالمشروع، بالرغم من أنه سيحدث تطور اقتصادي كبير جدًا في مصر وسيسهم إسهام فعال في التغلب علي البطالة وزيادة الدخل القومي والفردي، كما أن آثاره العميقة يمكن أن تفوق آثار السد العالي بكثير، مما دفعنا للترويج للفكرة مرة أخري، خاصًة أن بعض الدول تنوي إنشاء مشاريع مماثلة وفي حالة إنتهائها من هذه المشاريع حصة من التجارة التي تُعتبر حق لنا كونها تمر عبر خطوطنا الملاحية.

> كيف تم إعادة المشروع إلي الحياة مرة أخري؟

- قبل انتخابات الرئاسة وتحديدًا في أبريل 2011، بدأنا نعقد ندوات ومؤتمرات في النقابات والنوادي، للتحدث عن مشروع بورسعيد وأثناء ذلك تطور الفكر، فاقترحنا تطوير مشروع شمال غرب خليج السويس، الذي سبق وفشل لأسباب معلومة للجميع، حتي أن جميع مرشحي الرئاسة ومن ضمنهم الرئيس مرسي، أكدوا علي تبنيهم للمشروع في حالة نجاحهم.

وبالفعل عقب نجاح مرسي قال أنا مُتبني هذا المشروع وده جزء مهم جدًا من خطتي نحو التنمية ونهضة البلد، بعد تشكيل الحكومة جلسنا مع اللجنة الوزارية المختصة بالمشروع والأمانة الفنية، لرسم معالم طريق تنفيذ المشروع، وعقب ذلك تم تسليم مشروع القانون الذي سبق وأعددناه إلي رئيس اللجنة الفنية، وفوجئنا آنذاك أنهم يريدون تنمية إقليم قناة السويس بالكامل حتي تصبح التنمية متوازنة، وهو ما رفضناه لعدم وجود مبرر لإيقاف مشروع بورسعيد، الذي انتهينا بالفعل من خطته التنفيذية ولا يتبقي عليه سوي البدء في تنفيذه.

ونحن قولنا مسألة فكرة التوازن دي أفكار يعني تكاد تكون نوع من التفكير بصوت عالي وذات طبيعة أكاديمية، ولكن إحنا مش شايفين أي تعارض بين تنفيذ المشاريع ودراسة المقترحات، إلا أنهم رفضوا ذلك وقالوا احنا أعلنا المسألة علي الرأي العام وقولنا أننا سنحدث تنمية متوازنة للقناة كلها؛ فأصبحنا في وضع سياسي " يخلينا منقدرش نتراجع".

وهنا انقسمنا إلي فريقين، الأول يرفض اقتراحاتهم، خاصًة أنه لا يصب في صالح الوطن في ظل بدء الدول الأخري في تنفيذ مشاريعها، وأنا كنت ضمن هذا الفريق، أما الفريق الآخر، فرأي ضرورة المحاولة لإيجاد صيغة مناسبة، بحيث يتم تنفيذ مشروع بورسعيد وفي نفس الوقت يتم دراسة تنمية إقيلم قناة السويس بالكامل كما يريدون، وتابع: "وافقنا جميعًا علي هذا الاقتراح وأطلقنا علي هذه المرحلة المرحلة الصفرية، وفي نفس الوقت اقترحنا وجود هيئة (دورها الرصد والدراسة فقط) تكو المسئولة عن الدراسات التي ستُجري عن القناة، ولكننا فوجئنا بإنقطاع الاتصالات بيننا منذ فبراير 2013".

> ما سبب الخلاف الذي أدي إلي استقالة اللجنة الاستشارية؟

ـ فوجئنا في منتصف أبريل تقريبًا بإبلاغنا أنهم انتهوا من القانون، الذي صدر وأثار جدل ومشاكل الفترة الماضية، فوجدنا أنه يحتوي علي عيوب ولا يصلح تطبيقه علي بورسعيد أو شمال غرب خليج السويس، وقال ساخرًا: "لو حبينا نطبقه علي أي مكان بطول القناة أو عرضها مش هيصلح، لو هنطبقه كقانون يسري علي كل هذه الأماكن في وقت واحد مش هيصلح".

والمسئولين هدفهم غامض وغير محدد ويريدون ابتكار أي شيء لتوسيع المجالات إلي أقصي مدي، وهذا أمر خطير للغاية، خاصًة أن الهيئة يحق لها أن تفعل ما تُريد، وقال: "من هنا ثار الأساتذة الكبار وقالوا أن هذا سيحدث نوعًا من الخلل الدستوري، لأن الهيئة ستحلف يمين أمام الرئيس كالوزراء، وبالتالي ستُصبح هناك وزارة معنية بالإقليم غير الوزارة المعنية بباقي مصر، وهذه الوزارة ستكون في أهم مكان بمصر وأخطر منطقة سياسيا لأنها شرق سيناء وغرب مصر".

وأضاف: "كده تبقي انقسمت البلد، ومن هنا دخلت المخاوف إلي قلوبنا، هما أكدوا لنا أن ذلك لن يحدث، وقد يكونوا محقين ولن يحدث، ولكن النصوص تسمح، فإذا أرادوا أن يقطعوا الشك باليقين، فكان يتوجب عليهم عمل نصوص لا تسمح بذلك، خاصًة أن هذه المنطقة منطقة عسكرية، فرأينا أن هذا كلام عشوائي فقررنا الاعتذار".

وقال عندما وجدنا أن أفكارنا لن تتلاقي قررنا إرسال اعتذار عن استكمال مهمتنا عقب رؤيتنا للقانون، فكان من العثير علينا إن نقبل ما يحدث، خاصًة أن أصحاب الخبرة رأوا أن ذلك يتنافي مع ما انتهت إليه خبراتهم، أضاف: "الدنيا كلها لما بتيجي تعمل منطقة حرة بتتبع قواعد معينة منطقة حرة صناعية تتبع قواعد معينة صناعية ولوجستية وصناعية تتبع قواعد معينة".

> هل حاول أحد إثنائكم عن قرار الاعتذار؟

ـ بالفعل تحدث معنا وزير الإسكان وحاول إثنائنا عن هذا القرار، خاصًة أننا لسنا في موقف سياسي سواء مع حزب الحرية والعدالة الحاكم للبلاد أو ضده، وما يهمنا هو تنفيذ المشروع بشكل جيد، وأبلغناه أننا علي أتم الاستعداد للعدول عن قرارنا، ولكن عقب إلغاء القانون بالكامل وليس تعديله، لأنه لا يصلح علي الإطلاق، وقال: "احنا عاملين قانون كنموذج وبين الحين والآخر نُنقح فيه، وسنكشف عنه للجميع خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "في الوقت الذي كان يحاول الوزير المحترم إثنائنا عن القرار، كان في حد تاني قال هما مين دول وايه اللي جابهم هنا دول ملهمش دعوة دول بيتكلموا ليه، المشروع ده ميخصهمش محدش عينهم أصلًا، واحنا فعلًا لم يصدر لنا قرار بس احنا كنا مقبلين علي الفكرة وعلي المشروع ده علي اعتبار إن أحنا متبنينه ودي قضيتنا".

> كيف يصدر قانون هام هكذا ويحتوي علي العديد من العيوب؟

- المسئولون أصدروا القانون علي عجلة دون أن يكون لديهم فكرة واضحة عن أي مشروع، والدليل إجرائهم لـ4 تعديلات عليه و67 تعديل علي 29، بجانب طرحه علي العديد من بيوت الخبرة لدراسته، وتابع: "طبعًا الدراسات دي هتأخذ وقتًا طويلًا، لإن الدراسات في الأول بتكون تمهيدية ثم دراسات عامة ثم دراسات تفصيلية دقيقة وفي النهاية دراسات تصلح للتنفيذ".

> في رأيك كم من الوقت ستستغرق هذه الدراسات؟

- أنا أؤكد أن الدراسات ستستغرق حوالي 6 سنوات، وذلك بالرغم من إعلان المسئولين في الدولة أنها لن تستغرق سوي بضعة أشهر، ولكني لا اعترض علي الدراسة كونها أمر ضروري، اعتراضي علي كيفية إصدار قانون هام دون دراسة، وتساءل: "هل من المعقول إصدار قانون ثم طرحه للدراسة؟".

> ما تفسيرك لوضع بندًا في القانون يمنح الهيئة التي ستتولي الإقليم سلطات غير محددة؟

- أعلن المسئولون أنهم منحوا الهيئة التي ستتولي الإقليم سلطات غير محددة؛ للتخلص من الروتين، ولكن السبب الحقيقي أنهم لا يعلمون ماذا يريدون، وقال: "هما مش عارفين هيعملوا ايه فمش عارفين يحددوا حاجة، فقالوا الهيئة تيجي ولما تطلع الدراسات تبقي تحدد، لكن كده حطينا كل القناة في خطر، لإن الهيئة ممكن تأخذ قرار قبل الانتهاء من الدراسات.. يجي واحد يقولك اديني الحتة دي أعمل فيها مشروع سياحي تديهاله يجي واحد تاني يقولك اديني الحتة دي أعمل فيها مشروع صناعي وهكذا، وده اللي سماه الدكتور عصام شرف (نظرية البسبوسة) يعني واحد قدامه (صينية بسبوسة) كل واحد يجي يقوله أديني حتة منها ومسائل بتمشي بشكل عشوائي".

> ما ردك علي إدعاءات الحكومة بأن مشروع بورسعيد غير جاهز؟

- المشروع جاهز هما تسرعوا في المسألة، فأعلنوا عن تنفيذهم لمشروع إقليم قناة السويس بالكامل وليس بورسعيد فقط، بالرغم من أنه مشروع مُخطط وكل جزئية فيه مدروسة بعناية فائقة، وبالفعل نُفذ جزء منه، ولكن خرج وزير النقل وأعلن إلغاء مشروع بورسعيد؛ وإعدادهم لقانون جديد، ضاربين بكلامنا عرض الحائط، والآن عقب اعتذارنا وتشكيل الإعلام والرأي العام ضغطًا عليهم تراجعوا في كلامهم.

> هل تري أن هذا المشروع هو فكرة الإخوان أو بديل لمشروع النهضة لذا تُصر حكومة قنديل علي تنفيذه؟

- الأساتذة المتخصصين في التنمية العمرانية وضعوا مخططات لتنمية جميع الأقاليم منذ زمن بعيد، ولكن إذا تم تنفيذ المشروع سينسب إلي مشروع النهضة باعتبار أن تنفيذه تم في إطار هذا المشروع، إلا أن المشكلة الكُبري أن تنفيذه في ظل هذا القانون سيؤدي إلي كارثة.

> مشروع القانون يمثل استقلالًا لمنطقة القناة في نفس الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن تمكين قطر وتأجيرها للمشروعات.. ما تعليقك علي ذلك؟

- لا توجد لدي معلومات يقينية، ولكن القانون الذي تم إصداره يسمح بذلك، لأن مجلس الإدارة الذي حلف اليمين أمام الرئيس لديه صلاحيات واسعة، ويستطيع بموجبها أن يفعل ما يشاء، فمن الناحية القانونية النصوص تسمح ولكن يجب أن نراعي البعد السياسي، لذلك يجب تغيير النصوص التي تسمح بذلك.

> هل الاقتصاد المصري المنهار يسمح بتنفيذ هذا المشروع؟

- هذا المشروع سيتم تنفيذه علي مراحل خلال عدة سنوات، ومن الممكن أن يتم استغلال كل مرحلة والاستفادة من عوائدها، وقال: "ده مشروع اللي فاهم يعني ايه جبل علي يعني ايه سنغافورة، هونج كونج، شنغهاي وروتردام فاهم الخيرات التي تُدرها هذه المناطق الحرة والصناعية علي بلادها، يبقي هيعرف أحنا ليه متمسكين بمشروع بورسعيد، خاصًة أن هذه الدول اقتصادها كله ناشيء علي مثل هذه المشاريع".

> تم وضع بندًا يتضمن مراجعة القوات المسلحة لبعض المشروعات.. هل هذا يعني عدم استشارتهم قبل وضع القانون؟

- من الواضح أنهم لم يستشيروا القوات المسلحة قبل وضع القانون، نظرًا لكثرة تعليقاتها علي القانون، وقال: "المشروع الأولاني مكنش تحت عين القوات المسلحة أوي، لكن دلوقتي ممكن يكونوا سألوا، لإني سمعت من ناس ينتمون إلي القوات المسلحة سواء في السابق أو الحاضر، كلهم أكدوا لي إن لازم المنطقة اللي ما بين بورسعيد والسخنة تفضل فاضية، كونها مسرح لتحرك قوات".

> عقب مرور عام تقريبًا علي انتخاب الدكتور محمد مرسي.. كيف تُقيم أدائه؟

- أتمني له كل توفيق وأقول له شد حيلك، وتابع: "أحنا يوم ما ابتدينا نفكر في المشروع ده كنا أنه لو تم بنجاح ممكن أن يصب في صالح الرئيس مرسي، ومع ذلك أحنا معندناش اعتراض عليه واحنا نتمناله التوفيق، لكن لو ضربنا مثل بموضوع قناة السويس فالكلام عشوائي غير مخطط وغير مدروس وتوجد عليه العديد من الملاحظات، وهذا نموذج واحد، بجانب إن كل أسبوع تقريبًا لازم تحصلنا حاجة سلبية ولها أثار سلبية، فالأسبوع الماضي أزمة المياه ومن قبله اختطاف الجنود وغيرها، عمومًا منقدرش نحكم علي أدائه في سنة».

وأضاف: "رحم الله امريء عرف قدر نفسه ربنا أراد إن الرئيس مرسي ينتخب ويبقي رئيس للجمهورية، له احترامه وله توقيره لإنه رئيس جمهورية مصر زي العلم والنشيد، كل ما نُطالب به أن يتم تقدير الأمور بشكل جيد، نحن ليست دولة حديثة العهد، كل ما استطيع قوله أن لو فترة الرئاسة انتهت غدًا سأُشكك في النتائج التي حصل عليها في الانتخابات"، تابع: "المسألة لا تتصل بسياسة عامة ولا أيدلوجية عامة أنا مش شايف أي أيدلوجية مطروحة ولو حد قال أحنا عندنا فكر أيدلوجي معين هقوله فين ده قولي عليه".

> ما رأيك في إعلان إثيوبيا البدء في بناء سد النهضة؟

- هذا القرار ينم علي عدم اكتراث وإدارة غير موفقة من المسئولين المصريون، منذ انشغالنا بنكسة 1967، ولكننا عقب هذه الفترة العصيبة لم نُعيد العلاقات مرة أخري، بالرغم من امتلاكنا الوسائل والأدوات التي تجعلنا أكثر دول العالم تأثيرًا علي شعوب القارة ونبقي علي علاقة جيدة معاهم، وذلك عن طريق المقومات التي نمتلكها ويطلق عليها "قوة مصر الناعمة" التي من الممكن أن يكون لها تأثير بعيد جدًا علي القارة، وقال: "يكفي أن لدينا الكنسية والأزهر والطرق الصوفية، ومن خلالهم ممكن أن ندخل في نخاع الشعوب الأفريقية لو أُحسن استغلالهم، إنما نذيع علي الهواء ونقول عايزين نروح نضربهم بكرة الصبح ده كلام محزن جدًا".

> ما رأيك في اعتصام القضاة بسبب قانون السلطة القضائية؟

- لو نظرنا لمبررات الاعتصام المباشرة سنجد أن لديهم حق، ولكن إذا نظرنا للفكرة بشكل عام وأيه موقف السلطة القضائية كسلطة قضائية الأمر سيختلف، لإن السلطة القضائية مش مجموع القضاة فالقاضي الواحد سلطة قضائية، وأضاف: "يجب النظر للقاضي علي أنه ضمير صرف هو لوحده والضمير ده مينفعش يبقي مشترك، لإن الضمير ده مبني علي معتقداته وقيمه وكل واحد يتبوء هذا المكان لازم يكون مُتحلي بهذه القيمة وهذا ما يحدث، ولكن القضاة بيشتغلوا في ظروف صعبة وعليهم أعباء كثيرة جدًا وبيشتغلوا وفقًا لنظام وضع سنة 1882 وكل الأمور تحتاج إلي إعادة نظر بما لا يخل بالسلطة القضائية".

وتابع: "من الممكن أن تكون الأمور الآن وصلت إلي مرحلة تتطلب وقوفهم وقفات احتجاجية ودخولهم في اعتصام، ولكن من الجائز أيضًا أن يرفض البعض أن يقف القضاة وقفة احتجاجية، فيجب النظر للموضوع بوجه عام، والموضوع محتاج معالجة جادة من ناس مخلصين وعايزين مصر ترجع زي ما كانت أنا كان عندنا أحسن تعليم وأحسن قضاة".

> في النهاية ما مدي قانونية حملة "تمرد"؟.. وهل تستطيع إجبار مرسي علي الرحيل؟

- "تمرد" أثرها سياسي بعيد المدي، ولكنها لن تسطيع إجبار الرئيس الحالي علي الرحيل فالدستور هو من يحدد كيف يأتي رئيس الجمهورية وكيف يرحل، مُشيرًا إلي أنها حملة ناجحة ولكنها حتي وإن جمعت توقيعات من الشعب المصري بأجمعه لن يترتب علي ذلك أثر قانوني يؤدي لرحيل مرسي، ولكن في الوقت ذاته سيكون لها أثر سياسي كبير مثلها مثل الثورة، فالثورة بالكامل قامت بتحرك سياسي دون أن تُطبق القانون، ولكن كان لها أثر سياسي واضح وكل الاحتمالات مفتوحة ومطروحة .