هناك بشائر تنبيء بإبرام صفقة قرض صندوق النقد الدولي..

في لقاء مع هشام رامز محافظ البنك المركزي تشعر من الوهلة الأولي معه أنك أمام نموذج لإنسان يعشق تراب هذا الوطن و يقدس الواجب الوطني ربما هذا ما جعله يقبل بمنصب محافظ البنك المركزي في مرحلة من أخطر المراحل التي تمر بها مصر وفي ظل حالة الفوضي في كل المجالات والتي اصبحت سمة الواقع الذي نحياه ورغم أن هشام رامز من الكفاءات المصرفية والكوادر البنكية المشهود لها علي مستوي المؤسسات الاقليمية والعالمية إلا أنه تولي هذه المهمة الفدائية في وقت إستثنائي، وفي جهاز إستراتيجي حساس وهام في عالم صارت الحروب فيه حروب بالأرقام والتصنيفات .

كل ذلك جعلنا نحاول أن نقترب من هذا الشخص الذي يحمل هموم الوطن والمواطن المصري في توفير كافة الإحتياجات النقدية رغم الأزمة التي تمر بها البلاد ولكن شخصية رامز العنيدة في الحق ستجعله يعبر بمصر والجهاز المصرفي إلي بر الأمان وهو يرسل رسالة طمئنينة لرجال الأعمال والإقتصاديين وعملاء البنوك والرأي العام : "إطمئنوا ودائعكم آمنة " وأننا نبذل قصاري جهدنا في محاولة لضرب بيد من حديد علي السوق السوداء للدولار وأبشركم إذا تحركت عجلة الإنتاج والإستثمار ستختفي السوق السوداء للدولار في خلال شهور قصيرة جداً وسيعود الدولار إلي وضعه الطبيعي لأن مصر تمتلك كل مقومات العبور الإقتصادي وأهمها الكادر البشري ..التفاصيل في سطور الحوار التالي :

> في البداية ماذا عن انخفاض الإحتياطي النقدي، و ما هو السبب وراء ذلك؟، وكيف يمكن حل هذه الأزمة؟

- البنك المركزي استطاع حتي الآن أن يحافظ علي الإحتياطي الذي بات يزيد بالودائع التي نحصل عليها من الخارج، مع العلم أن البنك المركزي لا يعتمد في زيادة الإحتياطي علي ذلك فقط، بل يسعي لزيادته من خلال دعم السياحة وجذب الإستثمارات التي تحرك الإقتصاد القومي.

و مصر تجاوزت الجانب الأصعب من الأزمة المالية، كما أن الجنيه في طريقه نحو الاستقرار علي خارطة سوق العملات.

وقد توليت منصب محافظ البنك المركزي في وقت صعب تراجع فيه الجنيه بنسبة 5% أمام الدولار بعد استنزاف أكثر من نصف احتياطي الدولة من النقد الأجنبي علي مدار العامين الماضيين والحافلين بالاضطرابات السياسية.

> ماذا عن صندوق دعم السياحة الذي أعلنت عنه مؤخراً لتوفير السيولة الأجنبية " الدولار"؟

- بداية أود أن أقول أن السياحة بالنسبة لنا كبنوك ، جعلت المركزي يتخذ عدة قرارات بشأنها لعل أهمها مد أجل الاقساط للقروض التي تعطيها البنوك لشركات السياحة المتعثرة حتي لا يجعلها البنك تحت ضغوط، وبالتالي تستطيع البنوك بذلك تمويلها من جديد.، خاصة وأن شركات السياحة تمر بظروف حرجة خارجة عن إرادتها، إلا أن المركزي رغم سوء الظروف التي تمر بها السياحة، إلا أنه علي يقين بأن هذا القطاع سيتجاوز هذه الأزمة وسيتغلب عليها وسيعود أقوي مما كان من جديد.

> هناك الكثير من الأعباء باتت ملقاه علي عاتق البنك المركزي ؟

- بالفعل هناك الكثير من الأعباء ملقاه علي عاتق البنك المركزي ، والحكومة المصرية تسعي حالياً لعمل برنامج إصلاحي للإقتصاد المصري ، إلا أن أصعب ما يواجهها أن هذا يتم في فترة صعبه تمر بها مصر وفي ظل ظروف اقتصادية سيئة، ولم يتوقف الأمر علي ذلك فقط، بل أنه لأول مرة نجد الحكومة ترغب في أن يصل الدعم لمستحقيه ، لاسيما وأن الدعم في صورته الحالية لا يصل لمستحقيه كالبنزين مثلا، فإننا وجدنا أن الكل يحصل علي البنزين المدعم، الأمر الذي دفع الحكومة في تطبيق نظام الكروت الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، وحتي يكون هناك استهلاك معقول، فإذا تم إتباع ذلك في كافة القطاعات، ففاتورة الدعم ستنخفض ولن يكون هناك أي أعباء إقتصادية تقع علي عاتق محدود الدخل.

كما أن هناك الكثير من المشاكل بالقطاعات الحيوية لعل أهمها التعليم والصحة، فوصول الدعم لهذه القطاعات بات أهم بكثير من وصوله لغير مستحقيه من الفنادق والقري السياحية وغيرها، كما أن أي قرار يتخذه البنك المركزي يحسبه مائة مرة من حيث تأثير ذلك القرار علي الناس، فمثلا دولة اليونان لديها مشاكل إقتصادية كثيرة وعندما تتخذ أي قرار بشأن الإصلاح الإقتصادي فإن هذه القرارات قد تثير غضب الشعب، علي العكس تماماً من الوضع في مصر ، فعلي الرغم من أن مصر باتت منذ ثورة 25 يناير مليئة بالكثير من المشاكل إلا أن الشعب لديه رغبه قوية في الإصلاح وتحسين كافة الظروف السيئة التي تمر بها البلد،فالمصريين باتوا متفهمين ضرورة إعادة النظر في السلع المدعومة التي تلتهم ربع الإنفاق الحكومي، بحيث تستهدف الفئات المحتاجة فقط.

و مصر واجهت الكثير من الصدمات التي لا يمكن تخيلها، وبالفعل يوجد العديد من المشاكل اقتصادية، لكن المجتمع يتفهمها يوما بعد يوم، والدليل أن الاقتصاد لا يزال قائما والناس تباشر أعمالها، فمصر مكان آمن.

والقطاع المصرفي المصري قوي ، خاصة وأن مصر تجاوزت الجانب الأصعب من الأزمة المالية، و القطاع المصرفي بات قادر علي تسيير عجلة النمو.

> محافظ البنك المركزي يعد أحد أهم الممثلين للتفاوض مع صندوق النقد للحصول علي القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، ما هي الأسباب الحقيقية وراء تأخير القرض حتي الآن؟

- المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الصندوق لمصر مستمرة، و رغم المساعدات التي وردت لمصر مؤخرا من دول عربية، إلا أن مصر في حاجة إلي قرض الصندوق للاستفادة من خبرته وما لديه من معرفة ودراية في مجال الإصلاح المالي الذي تحتاج إليه مصر بشدة.

وأنا متفائل بأن تؤدي كل من الإصلاحات المالية، وقرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8ر4 مليار دولار إلي إعادة الثقة بالاقتصاد المصري المنهك، و ثمة بشائر تنبئ بقرب إبرام الصفقة، و إذا فشلت الصفقة فسيكون السبب وراء ذلك سياسياً وليس إقتصادياً علي الإطلاق.

كما أن صندوق النقد قد عرض علي الحكومة المصرية من قبل منح مصر قرضاً بدون أي ضمانات بوجود برنامج إلا أن الحكومة رفضت وقتها ، وعندما احتاجت مصر بعد ذلك القرض فرض النقد الدولي علي الحكومة الحصول علي القرض ولكن في ظل ضمانات بوجود برنامج، لافتاً إلي أن تفاصيل البرنامج قد يخرج أي شخص به عيوب لم تدركها الحكومة المصرية.

و الحكومة المصرية قامت بالفعل بدور حيوي في البرنامج ، وذلك في ظل مراعاة الدور الإجتماعي، لاسيما وأن الضرر الذي سينجم من القرض في هذه الحالة قد يكون أكثر من فوائده، لافتاً إلي أن مصر في كل الحالات تسعي لعمل برنامج إصلاح إقتصادي ، خاصة وأنها لديها المقومات التي تساعدها علي الإصلاح، وذلك حتي تعيد الثقة من جديد للإقتصاد المصري.

واشدد علي ضرورة سرعة استجابة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية مع مصر، وليس الاكتفاء بالاهتمام فقط، لأن كل يوم يمر دون تقديم المساعدة يتطلب من مصر اتخاذ المزيد من الاجراءات التي تزيد الأمر صعوبة.

> حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق أكد في أحد تصريحاته أن الجهاز المصرفي الذي واجه الكثير من المشاكل الفترة الماضية بدأ يتعافي هل هذه شهادة ثقة للجهاز المصرفي في ظل حالة الإنفلات الأمني الذي مرت بها مصر مؤخراً؟

- الجهاز المصرفي المصري يسعي لتدعيم الإقتصاد المصري، إلا أنه لا يستطيع وحده تحقيق ذلك، لذا ينبغي علي جميع القطاعات الحيوية الإلتفاف حوله لتحقيق ذلك، لافتاً إلي أنه منذ إندلاع ثورة 25 يناير والجميع يتحدثوا عن أمور وقضايا تمت منذ سنوات مضت ، وينبغي أن نترك تلك الأمور للقضاء بإعتباره أنه الجهة الوحيدة المسئولة عن ذلك .

> الحكومة تعتمد علي البنوك الوطنية لإقراضها مرتبات العاملين بالبنوك .. ما تعليقك علي ذلك؟

- الدولة بها عجز يصل إلي 200 مليار دولار وتموله من خلال سندات، بإعتبار أن البنوك هي الجهة المختصة بتولي هذا الأمر، و كل الدول بها عجز وتسعي لتمويل هذا العجز.

وبالنسبة لمصر فإن أغلب عجز الدولة يتم تمويله محلياً وليس بديون خارجية كثيرة، الأمر الذي قد يساعد مصر في حل أزمتها الإقتصادية دون وجود أي ضغوط .

و هذا العجز الكبير قد أدي لرفع أسعار الفائدة ورفع التضخم ، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية لوضع برنامج إقتصادي لتقليل التضخم .

> الصكوك الإسلامية ، هل ستجعل البنوك الإسلامية بديل لبنوك الدولة والقطاع الخاص في المرحلة المقبلة خاصة في ظل رفض الأزهر لهذا المشروع؟

- الصكوك الإسلامية لن تؤدي لذلك علي الإطلاق، فالصكوك تعد أداة تمويل عادية كالسندات ، وهذا أمر يعد جيداً، إلا أن الجانب القانوني لهذا المشروع لم يعلم عنه اي شيء، أما هي كاداة فإن السوق هو المحدد وراء أهميتها، كما أن الصكوك مشروع جيد سيساهم في جذب اموال جديدة لمصر خاصة وأن هذا المشروع جديد يحكمه ضوابط ، وهي لن تلغي أدوات التمويل القديمه وإنما تعد إضافة لهم.

> ما هو تعليقك علي تخفيض التصنيف الإئتماني لمصر للمرة السادسة؟

- في البداية أود أن أقول أن تخفيض التصنيف الإئتماني لمصر مرتان متتاليتان هذا العام كان أمر مفاجئاً للقطاع المصرفي بأكمله، مؤكداً أن كل الشركات العالمية عملت تخفيض لمصر دون أن تجري أي زيارات لمصر لتقييم الوضع الإقتصادي المصري الذي يتم علي أساسه تحديد التصنيف الإئتماني.

و هذه الشركات ينبغي عليها أن تجلس مع المسئولين المصريين لمعرفة كافة التداعيات والظروف الإقتصادية التي مرت بها مصر والذي يتم علي أساسها تحديد التصنيف الإئتماني لمصر، خاصة وأنه هناك فرق بين أن تري أرقام صماء وبين دلالة هذه الأرقام وتحليلها من المسئولين عنها.

و هناك الكثير من الدول كفرنسا لم يعجبها علي الإطلاق أسلوب التقييم لهذه المؤسسات الدولية، خاصة وأن تخفيض التصنيف الإئتماني قد يؤثر علي الإقتصاد لما يترتب عليه من زيادة تكاليف الإعتماد وأسعار الفائدة.

> بعض الدول كالسعودية والإمارات توقفت عن منح مصر ودائع مالية بعدما تم تخفيض التصنيف الإئتماني للمرة السادسة لمصر؟

- قرار السعودية بتأجيل منح مصر الودائع المالية لم يتم تأجيله بسبب تخفيض التصنيف الإئتماني لمصر وإنما تم تأجيله لحين أن تحصل مصر علي القرض من صندوق النقد الدولي.

> ماذا عن أزمة الدولار التي تعرضت لها مصر مؤخراً، وهل السوق السوداء وراء أزمة الدولار، وهناك أقاويل بتزايد إرتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة؟

- البنك المركزي يعمل بكل جهد علي حل مشكلة السيولة النقدية بالدولار، مشيرا إلي أن السوق السوداء للدولار ستنتهي في مصر قريبا مع الانتهاء من تنظيم السوق،و سعر اليورو سيرتفع أمام الدولار في الفترة القادمة، ليس في مصر فقط ولكن علي مستوي العالم.

و زيادة العرض علي الطلب هي السبب الرئيسي وراء ظهور السوق السوداء للدولار، وهناك بعض الأشخاص لازالت متمسكة بالدولار إنتظارا لرفع قيمته خلال الفترة المقبلة إذ أنه يستغل الظروف التي تمر بها مصر اسوء إستغلال ، والبعض الآخر لديه وعي ويرغب في إحداث إصلاح إقتصادي لمصر .

والمركزي قد إتخذ عدة إجراءات لحل أزمة السوق السوداء للدولار، ففي عام 2005 حدثت أزمة في الدولار و أرتفع سعره ليتعدي الستة جنيهات وإقترب علي 7 جنية، إلا أنه بعدما دارت عجلة النمو الإقتصادي مرة أخري إنخفض سعر الدولار مرة أخري، و الخطورة ليست في سعر الدولار وإنما أن تتوقف عجلة النمو الإقتصادي عن العمل.

و البنك المركزي بات كل تركيزه علي أن يتحرك الإقتصاد المصري للأمام خلال الفترة المقبلة ، إذ تركز إهتمامه الفترة الماضية علي تقليل الفرق بين السوق السوداء والسوق الرسمية ، وهذا ما تم فعلياً ، بل يسعي البنك أيضاً لإخفاء السوق السوداء من الوجود وهذا لن يتم إلا من خلال تنشيط السياحة وجذب الإستثمارات الأجنبية لمصر.

> ماذا عن الضريبة التي تم فرضها علي المخصصات البنكية ؟ وإذا لم تشمل اللائحة التنفيذية إلغاء هذه الضريبة هل ستتقدم بإستقالتك؟

- في البداية لا أرغب في التحدث عن موضوع الإستقالة مجدداً ، و فرض الضريبة علي المؤسسات البنكيه قد اثار جدلاً علي الساحة الأقتصادية ، و هناك حلولاً قانونية، يجري بحثها حاليًا بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لإعادة النظر في فرض ضريبة دخل علي مخصصات البنوك، والتي يتم تجنيبها لمواجهة الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، فضلاً عن مخاطر التشغيل والسوق وسعر الصرف التي صدّق عليها الرئيس، ضمن تعديلات قانون ضريبة الدخل، كما أن خضوع البنوك للضريبة تنذر بالجباية ، واستبعد أن يحقق خضوعها حصيلة بقيمة 4 أوحتي 2 مليار جنيه، و إلغاءها وارد وذلك في حال التوصل لإتفاق.

> ما السبب الرئيسي وراء عدم تعيين رئيس للبنك الأهلي ، وهناك أقاويل تتردد حول أن رامز سيجري حركة تغييرات شاملة لرؤساء البنوك؟

- البنوك تسير في عملها بصورة جيدة، إلا أن البنك المركزي يسعي لتسليط الضوء والإهتمام بالعاملين بالبنوك من الفريق الثاني والثالث ، خاصة وأن كل بنك لديه خطة بصفوف العاملين به وخطته التدريبية الجديدة، و سيتم إجراء بعض التغييرات بالبنوك للعاملين الذين تعدي سنهم القانوني الستون عاماً وحصلوا علي المعاش.

> هناك أقاويل كثيرة تتردد حول أن قيادي إخواني سيتولي منصب رئيس البنك الأهلي ، خاصة وانه لم يتم تعيين أحداً في هذا المنصب حتي الآن؟

- لا يمكن تعيين أي رئيس بنك دون موافقتي، حتي لو كان هذا الترشيح من رئيس الوزراء وقد قدمت ترشيحات لرؤساء جدد للبنك الأهلي منذ شهرين لرئاسة الوزراء إلا أنه لم يبت فيهم حتي الآن.

وارفض أن يتولي سياسي منصبا بالجهاز المصرفي ولا انظر لإنتماء المرشح لمنصب رئيس بنك ولا ميوله ولكن ما يهمنا كفاءته المصرفية والمهنية ولا مانع أن يكون هناك شخص ينتمي لجماعة الإخوان ويحصل علي منصب رئيس أحد البنوك ولكن بشرط أن يكون كفء لهذا المنصب .

> هل يشعر رامز بإستقلالية البنك المركزي في ظل وصول الإخوان للحكم؟

- اشعر فعلاً بالإستقلالية ، وإذا لم اشعر بها لما كنت في مكاني لدقيقه واحدة محافظاً للبنك المركزي.

> بإعتبارك أهم رموز البنك المركزي، هناك شكاوي كثيرة من العاملين بالبنوك العامة لشعورهم بالظلم فيما يتعلق بالمرتبات للعاملين بالبنوك الخاصة؟

- هذا أمر طبيعي، فالبنوك الخاصة كادر مرتباتها يختلف عن البنوك العامة ، وأنا شخصياً عندما كنت اعمل في أحد البنوك الخاصة فإن مرتبي كان خمسة أضعاف ما احصل عليه حتي الآن، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن العاملين بالبنوك الخاصة أقل بكثير من العاملين بالبنوك العامة التي باتت تختلف رواتب العاملين أيضاً بها عن بعضها حسب حجم البنك .

و هذا الأمر لا يمنع أن مرتبات العاملين بالبنوك العامة لا يمكن مقارنتها بالأعمال الحكومية الأخري كالبترول مثلاُ، فالعاملين بالبنوك مرتباتهم اكثر من العاملين بالمؤسسات الحكومية الأخري.

> هل لدي البنك المركزي خطة لتقليص عدد المستشارين بالبنوك ومواجهة الفساد بهذه البنوك لاسيما وأن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد وجود فساد بالقطاع المصرفي؟

- نحن نسمع عن وجود فساد في القطاع المصرفي، لكن التساؤل هو " إيه هو الفساد" ، فحتي الآن لم تظهر حالة فساد واحدة ، و إختلاف وجهات النظر بات أمر واضح، إلا أنه عندما نقول أنه يوجد فساد بالقطاع المصرفي، فالفساد كلمة كبيرة ، و لن يسمح إطلاقأ بوجود فساد بالقطاع المصرفي خاصة وأن هذا القطاع حساس جداً".

وانا ارحب بالإنتقادات ولكني ارفض الإتهامات التي ليس عليها دلائل

واطمئن الناس بأن الجهاز المصرفي لازال بخير وليس به اي فساد، خاصة في ظل الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي".

و الجهاز المصرفي المصري يعد أفضل الأجهزة المصرفية الموجودة بالمنطقة العربية ، وهذا ما اتضح في ظل الأزمة المالية العالمية فالجهاز المصرفي المصري لم يتأثر بهذه الأزمة في الوقت الذي تأثرت به كافة الدول سواء العربية أو الأجنبية.

> هل هناك محاولات لدمج بعض البنوك، أو بمعني هل توجد خطة مستقبلية لدمج بعض البنوك خلال الفترة المقبلة؟

- لا توجد أي خطة نهائياً لدي البنك المركزي لدمج أي بنوك خلال الفترة المقبلة، وإنما الخطة المستقبلية للبنك المركزي تتركز حول إصلاح قطاع البنوك الخاصة.

> هل كان هناك بعض الضغوط عليك لكي تقبل منصب محافظ البنك المركزي ، خاصة وأنك توليت في وقت صعب تمر مصر خلاله بأزمة إقتصادية؟، وما هو ردك علي الأقاويل التي يرددها كل من محمد الفقي واشرف بدر الدين عن أن رامز أحد أعضاء لجنة السياسات التي كان يحركها جمال مبارك،مع العلم أنه تم تعيينك من خلال رئيس الجمهورية؟

- لم اسمع بهذا الكلام من قبل، بل انني وجدت ترحيباً من قبل الحزب نفسه وأنا الحمد لله لم أكن سياسياً أو عضو في أي حزب سياسي ولم أنضم لأحزاب ولن أنضم حتي أعتزل عملي بالبنوك والجميع يعلم ذلك".

بل وافضل للعاملين بالبنوك أن يكونوا بعيدين كل البعد عن العمل السياسي، خاصة وان ميول الإنسان السياسية قد تؤثر علي عمله بالبنك، لاسيما وأن رجل البنك رجل مصرفي بحت.

و السبب الرئيسي وراء قبولي لمنصب محافظ البنك المركزي جاء لشعوري التام بأن علي دور إقتصادي هام ينبغي أن اؤديه، مع العلم أني رفضت قبول هذا المنصب مرتين متتاليتين.

> هل أنت مع التوجه الذي يسعي لتدعيم المصالحات مع البنوك خلال الفترة المقبلة؟

- انا لا اتدخل علي الإطلاق في عمل البنك مع الجهات التي يتعامل معها، إذ أن كل بنك هو الأدري بظروف عميله، و دور أي بنك مركزي هو أن يكون رقيباً علي أداء البنوك وليس له أي تدخل بالسياسة النقدية لكل بنك .

وأنا ضد أي تدخل في عمل البنوك سواء العامة او الخاصة، إذ أن كل بنك يأخذ كافة القرارات التي تتلاءم معه وتناسبه، و إذا تدخلت في عمل اي بنك فقد يؤدي ذلك لإلحاق الأضرار به .

> ما هي الرسالة التي توجهها لعملاء البنوك والعاملين به؟

- أوجه رسالة لجميع العملاء بجميع البنوك المصرية:" أريد من جميع المتعاميلن مع البنوك أن يطمئنوا تماماً علي اموالهم بالبنوك سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، خاصة وان الجهاز المصرفي لازال قويا جداً ولن يتأثر بأي أزمة تمر بها مصر".

و وضع البنوك لازال متماسكاً ، و الأزمة العالمية التي حدثت عام 2008/2009 جعلت الكثير من الاشخاص يقوموا بتحويل أموالهم لمصر، وهذا ما تم مع بنك أمريكاني كبير والذي بات علي وشك الإفلاس بعدما قام الكثير بسحب أموالهم منهم وإيداعها بالبنوك المصرية ، هذا الأمر الذي يؤكد أن القطاع المصرفي المصري يظل متماسكاً في ظل الأزمات المالية التي يمر بها الإقتصاد من فترة لأخري.

والبنك المركزي يعمل علي خطة لتشجيع البنوك علي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار.

كما أوضح أن البنك سيتعامل مع موضوع تمويل منظمات العمل المدني، ولكن بعد الانتهاء من الأولويات العاجلة في هذه المرحلة.