ننشر أسباب الطعن على الأحكام الصادرة ضد متهمي مذبحة بورسعيد

 

اكدت هيئة الدفاع عن 28 متهما في أحداث بورسعيد، أن الحكم بإعدام موكليهم غير دستوري وفقا لنص المادة 375 عقوبات ، وان تطبيقه على المتهمين جميعهم معدوم وكان هذا النص يقضى بعقوبة الإعدام بشأن البلطجة، كما أن الحكم جاء وفقا لتطبيق مواد سبق وأن قضى بعدم دستوريتها.

 

وذكر الدفاع في مذكرة له أوضح فيها أسباب طعنه علي الحكم الصادر ضد موكليهم، انه حدث قصور فى التسبيب ،وفساد فى الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، بالإضافة إلى خطأ فى تطبيق القانون.

 

وأشار الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قد طبق نموذجا إجراميا لجريمة لم تتضمنها الأوراق، بالإضافة إلى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة ضد الطاعنين جميعها أدلة إثبات واهية ،لم تتضمنها الوقائع ،وجاء أمر الإحالة مطبقا لقصدا جنائيا محتملا لم تعتنقه محكمة النقض المصرية بشأن القصد الجنائي في جرائم القتل.

 

وأوضح الدفاع بان المحكمة جاءت قاصرة فى تسبيب الحكم وعدم المامها بشان وقائع الدعوى وأوراق القضية عن بصيرة , وأن مؤدى أقوال الشهود أمام المحكمة جاءت قاصرة، ومراجعة المحكمة للاسطوانات المدمجة والتى انتفى عنها كافة أركان الجريمة التى دانت بها المحكمة الطاعنين فى حكمها الطعين.

 

وشددت هيئة الدفاع ان الحكم غير نافذ بسبب الإخلال بحق الدفاع ، حيث طلب من المحكمة استدعاء المقدم محمد خالد نمنم مجرى التحريات، ولم تستجب المحكمة للدفاع، وأيضا مراجعة الشريط الأصلي للمباراة التى كانت تتضمن جميع أحداث المباراة أثناء الشوطين وبداخل وخارج الإستاد، وخاصة أن الخبير الفنى بالمكتب الفنى للنائب العام جزأ الشريط، مما أضاع بعض الحقائق التى كان يتضمنها الشريط.

 

وأوضحوا بأن الحكم المطعون فيه قد اسند التهم إلى المتهمين بزعم انهم قاموا  بطعن المجني عليهم، وأحدثوا بهم إصابات طعينة وقطعية وجروح ،ووفاة آخرين بالشماريخ، وأن هذا الكلام جاء متناقضا تمام التناقض مع كلا من تقرير الطب الشرعى ومع حديث كبير الأطباء الشرعيين، التي أكدت أنه لا توجد ثمة حالة وفاة واحدة ولا يوجد ثمة إصابات، فهنا يكون الحكم قد بني على ما ليس موجودا بالأوراق .

وأفادت المذكرة أن المتهمين عبر الاسطونات المدمجة، أثبت حملهم للأسلحة البيضاء التى تعدوا بها على المجني عليهم محدثين بهم الإصابات الموجودة فى تقرير الصفة التشريحية، وهذا ما لم تضمنه الاسطوانات أثناء العرض، حيث أكد جميع ضباط المباحث وعلى رأسهم العقيد احمد حجازى مجرى محضرى التحريات والضبط، بانه لم يتم ضبط  ثمة  اسلحة  .

وأشارت المذكرة إلى أن الحكم استند إلى ان هناك احد الاشخاص، ويدعى محمد حسن المجدى، كان يقف على باب الممر وفى يده مطواة ويقوم بطعن جماهير النادى الاهلى، بها الأحياء منهم والأموات، وقد جاء ذلك مخالفا للتقارير الطبية المرفقة بالقضية، بالاضافة الى  تناقض ما جاء بالتحريات مع اقوال ضباط مديرية امن بورسعيد والذين اكدوا انه لم يكن هناك ثمة عمل جماعى اجرامى او اتفاق مسبق بين روابط تشجيع النادى المصرى، وطالبوا فى نهاية المذكرة بنقض الحكم واعادة المحاكمة امام  دائرة جنائية جديدة .

كانت نيابة بورسعيد الكلية بالمحكمة الابتدائية ببورسعيد، حكمت بأحكام تتراوح مابين الإعدام والمؤبد وحتى السجن المشدد 5 سنوات ، لـ28 متهما في أحداث مباراة كرة القدم بين فريقي النادي المصري والاهلى والتي أقيمت باستاد بورسعيد، والتى اسفرت عن مقتل 74 شهيدا من جماهير الالتراس الاهلاوى واصابة مئات آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد " .