انفـراد : اقتحام سجن وادى النطرون تَسبَّب فى مقتل 14 سجينًا

حصلت مصادرنا على نص المذكرة التى تقدم بها مساعد وزير الداخلية الحالى لقطاع مصلحة السجون اللواء محمد ناجى إلى محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والتى تتضمن شهادته عن أحداث اقتحام السجون وقت أحداث ثورة 25 يناير بصفة عامة وسجن وادى النطرون بصفى خاصة، السجن الذى هرب منه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.

جاء فى المذكرة بنشرها على لسان مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون حول شهادته: «ما شهدته البلاد من تظاهرات سلمية أدت إلى ثورة 25 يناير، وما واكبها فى جميع محافظات الجمهورية، فقد قامت مجموعات كبيرة ترتدى زى الأعراب منذ مساء يوم الجمعة 28 يناير 2011 بهجوم مسلح على بعض السجون والليمانات وإطلاق نيران كثيفة من أسلحة آلية مختلفة الأنواع والعيارات باتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب وأجزاء من الأسوار للاستعانة بمعدات ثقيلة، مما أدى إلى هروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون والاستيلاء على عديد من الأسلحة النارية التى كانت بكتائب التأمين، وإتلاف وتدمير أغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، وفور انتشار أنباء تلك الوقائع تولدت أحداث الشغب والتمرد الجماعى بين نزلاء جميع السجون الأخرى محاولين الهروب والتعدى على القوات وإحراق وتدمير المنشآت والمرافق.

وتابعت مذكرة اللواء محمد ناجى فى ما يخص سجن وادى النطرون «بالنسبة إلى أحداث منطقة وادى النطرون، فقد تعرضت منطقة سجون وادى النطرون لهجوم خارجى مسلح من مجموعات كبيرة ترتدى زى الأعراب يوم 29 يناير 2011 أسفرت عن إتلاف وتدمير أغلب مرافق السجون وسرقة جميع التجهيزات المختلفة بالسجون، بالإضافة إلى هروب جميع السجناء بسجون المنطقة، وكذا حرق وإتلاف جميع الملفات والأجهزة والمعدات الخاصة بتلك السجون، مما نتج عنه هروب جميع المسجونين بالمنطقة بإجمالى 11 ألفًا و161 مسجونًا، ونتج عن اقتحام السجن وفاة 14 سجينًا.

وقد تحرر عن هذه الوقائع المحاضر أرقام 647 و648 و649 و795 لسنة 2011 إدارى مدينة السادات».

وكشفت مذكرة اللواء محمد ناجى عن أن عدد المساجين الذين هربوا على مستوى الجمهورية من السجون إلى تم اقتحامها 23 ألفًا و710 مساجين، وأن من قاموا بتسليم أنفسهم حتى تاريخ 12 أبريل 2013 عددهم 20 ألفًا و828 مسجونًا، وأن المتبقى من الهاربين حتى يوم 12 أبريل 2013 عدد 2882 مسجونًا.

كانت هذه شهادة اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية الحالى لقطاع مصلحة السجون، التى قدمها كتابةً إلى المحكمة.

 

الشهادة تؤكد أن كلام ناجى لا يختلف نهائيًّا عما شهد به اللواء عصام القوصى مأمور سجن وادى النطرون سابقا، وقت اندلاع الأحداث، الذى أكد أن عملية اقتحام سجن وادى النطرون كانت منظمة ومدبرة وتمت بهدف إخراج الإخوان من السجون وغيرهم من الجماعات الجهادية.

 

مذكرة اللواء ناجى كشفت أيضا عن أمر خطير لم يتحدث عنه أحد ولم تفتح النيابة أى تحقيقات حوله، هو أن اقتحام السجون نتج عنه 14 قتيلًا من المسجونين فى أثناء عمليات الاقتحام، وهؤلاء لم يتحدث عنهم أحد إطلاقا، ولم تفتح النيابة أيه تحقيقات حول قتلهم وكيفية القتل! الأمر الآخر هو تلك المحاضر التى أشار إليها اللواء ناجى فى مذكرته وذكر أرقامها، لأن هذه المحاضر تضم بالطبع من بينها محضر واقعة هروب الرئيس محمد مرسى، وأيضا النيابة لم تفتح فى هذه المحاضر أى تحقيقات.

 

اكدت مصادر قضائية مطلعة، أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد أصدر قرارًا سريًّا إلى جميع محامى العموم الأوائل على مستوى محاكم الاستئناف بالجمهورية بتجميع كل القضايا المتعلقة بهروب المساجين فى أثناء أحداث الثورة وحفظها.

 

وقالت المصادر إنه بالفعل بدأت نيابات الاستئناف فى تطبيق ذلك القرار، حيث قامت نيابة استئناف الإسكندرية أول من أمس الثلاثاء بتنفيذ القرار وجمع هذه القضايا وقامت بحفظها وذلك بناءً على تعليمات كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله والنائب العام المساعد المستشار حسن ياسين.

 

يأتى ذلك القرار بعد الضجة التى أحدثتها قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، وهو نفسه السجن الذى هرب منه الرئيس محمد مرسى يوم 29 يناير 2011 بعد اقتحام السجن من مجموعات مسلحة قيل إنها تنتمى إلى حركة حماس الفلسطينية.

 

وكشفت جلسات القضية التى تنظرها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، عديدًا من المفاجآت على لسان قيادات بوزارة الداخلية فى أثناء شهادتهم عن الأحداث أمام المحكمة، ولعل جلسة الأحد الماضى كانت المفاجأة حين طالب المحامى أمير سالم باستدعاء الرئيس محمد مرسى.

 

المصادر القضائية أكدتأن قرار النائب العام حفظ قضايا هروب المساجين يأتى بهدف دفن الحقائق وعدم معرفة الحقيقة حول كيفية اقتحام السجون وهوية منفذيها، بخاصة أنه كانت هناك محاولات مستميتة من قِبل النيابة لإغلاق قضية وادى النطرون، ظهرت حين طلبت النيابة بوضوح من المحكمة إغلاق ملف القضية والفصل فيها على حالتها.