الشبكة العربية تطالب بوقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة

كتب - إسلام الكلحي

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، النيابة العامة والقضاء المصري وقف ما وصفته بـ "الاستخدام المتعسف" للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق كأداة لعقاب المعتقلين من المعارضين للنظام والمشاركين في احتجاجات سلمية ضده.

وأدانت الشبكة في بيان صحفي اليون القرار الصادر بالأمس بتجديد حبس أربعة من أعضاء حركة شباب 6 إبريل لمدة 15 يوما للمرة الثانية، على خلفية مشاركتهم في وقفة سلمية نظمتها الحركة أمام منزل وزير الداخلية بمدينة نصر.

وقالت الشبكة العربية، إن تكرار استخدام النيابة العامة لأوامر الحبس الاحتياطي وتجديده المتتالي في غياب المسوغات التي ينص عليها القانون لتبريره، وذلك في القضايا التي تلفق فيها اتهامات محفوظة ومكررة للمتظاهرين المعارضين للنظام الحاكم، يؤكد شبهة إساءة استخدام القانون كأداة سياسية لقمع المعارضين ورفع كلفة ممارسة الاحتجاج السلمي ضد السلطة. فالمشرع عندما أجاز تقييد حرية شخص لمصلحة التحقيق اشترط لذلك أن يكون في إطلاق سراحه ما يخشي معه التأثير سلبا على مجرى التحقيقات، مثل الهرب إلى خارج البلاد أو العبث بأدلة الاتهام، ومن الواضح انتفاء مثل تلك المحاذير في هذه الحالة وفي غيرها من حالات احتجاز متظاهرين على ذمة التحقيق معهم.

وكررت الشبكة العربية تأكيد أن "تماهي النيابة العامة والسلطة القضائية في النظام الحاكم وتحولهما إلى أدوات يستخدمها لقمع معارضيه وإهدار حقوقهم والتضييق عليهم لأغراض سياسية، يهدم مبدأ الفصل بين السلطات الذي هو واحد من أهم دعائم الدولة الديموقراطية الحديثة التي حلم المصريون ببنائها في أعقاب ثورة 25 يناير، وهو إلى جانب ذلك يضيف إلى حالة انسداد أفق تسوية الصراع السياسي المحتقن بالبلاد".

وطالب البيان المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق في حالات إساءة استخدام القانون من قبل النيابة العامة وبعض أعضاء السلطة القضائية، انتصارا قبل أي شيء لسيادة القانون واستقلال القضاء وحماية لسمعة السلطة المنوط بها تحقيق مبادئ العدالة، كما طالب النيابة العامة عدم التمادي وتماديها في استخدام الحبس الاحتياطي كأداة تنكيل بالمتهمين.