النهار
الجمعة 11 أكتوبر 2024 03:29 صـ 8 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير الاتحاد الاوربي في حوار لجنة الشؤون العربية بالصحفيين يكشف : مفوض اوربي خاص بالتعاون مع دول المتوسط ومصر في الصدارة وزير الإعلام العُماني يكرم الفائزين بجوائز مهرجان ظفار الدولي للمسرح ”الأغذية العالمي” لم نعد قادرين على توزيع الغذاء في قطاع غزة افتتاح ممشى مبارك ٨ بالغردقة بمساحة ٥٠٠٠ متر حملة تفتيشية على المحلات العامة لمراجعة التراخيص بحي شمال الغردقة ضبط 6846 عبوة أدوية ومستحضرات صيدلية مجهولة المصدر بالبحر الأحمر العراق تفوز على فلسطين بهدف نظيف فى تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم استخدام الأدلة العلمية في صناعة السياسات العامة في ندوة بجامعة أسيوط خلال جولة تفقدية بكليات فرع البنات....نائب رئيس جامعة الأزهر: الحضور أقل من 75 ٪ يحرمكم من دخول الامتحان وزير الأوقاف يستقبل سفير العراق بالقاهرة لبحث التعاون المشترك ”لسه متجوزتش ولسه في بيت أهلي”.. مروة أنور تنفي شائعة زواجها قصف إسرائيلي على بيروت أسفر عن سقوط عشرات الضحايا وحزب الله يقصف شمال إسرائيل

عربي ودولي

المحكمة الدستورية العليا في جيبوتي تقضي بقانونية الانتخابات البرلمانية

صوره ارشيفيه - انتخابات جيبوتى
صوره ارشيفيه - انتخابات جيبوتى

أنهت المحكمة الدستورية العليا في جيبوتي  الجدل حول نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في فبراير الماضي حصول الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية) على 49,3% من الأصوات، ليحصد 49 مقعدًا (من إجمالي 65)، مقابل 47% لـ”حزب الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني” المعارض، ليفوز بـ16 مقعدًا، بينما حقق حزب الوسط المعارض 2.7% من الأصوات، ولم يحصل علي أي مقعد، ولا بد من حصد ما لا يقل عن 10% من الأصوات لدخول برلمان جيبوتي المؤلف من 65 مقعدًا.

غير أن العديد من قوى المعارضة، ولا سيما الإسلاميين، رفضت هذه النتائج، وتحدثت عن عمليات تزوير لصالح الائتلاف الحاكم.

واندلعت صدامات عنيفة بين أنصار هذه القوى وبين الشرطة يوم 25 فبراير الماضي، فيما تقدم “حزب الوسط” بطعن على النتائج إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأعلنت المحكمة الدستورية فوز الائتلاف الحاكم بـ55 مقعدًا، مقابل 10 مقاعد لـ”حزب الاتحاد من أجل الخلاص الوطني”، في أول انتخابات برلمانية تنافسية في جيبوتي منذ عام 2003، وقبل هذه الانتخابات لم يكن للمعارضة أية حضور يذكر في البرلمان.

ولكون القانون في جيبوتي يحظر تأسيس أحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي، نشط الإخوان المسلمون في “حزب الاتحاد من أجل الخلاص الوطني”.

واتهم الائتلاف الحاكم “الإخوان” باستخدام منابر المساجد في الدعاية الانتخابية، واللجوء إلى خطاب “ثورات الربيع العربي” لحشد الشارع الجيبوتي خلفهم.

وفي أول تعليق على قرار المحكمة الدستورية، قال الرئيس إسماعيل عمر جيله، في تصريح نقله التلفزيون الرسمي، إن “الانتخابات كانت نزيهة، وهذا انتصار للديمقراطية في جيبوتي”.

وأعرب عن أسفه لـ”لجوء بعض المعارضين إلى ممارسات خارج القانون تمس بأمن البلاد، فقسم منهم هدد بإراقة الدماء، وآخر لجأ إلى استغلال الدين، لكن المسألة انتهت؛ لأن الوعي السياسي للشعب الجيبوتي عال”.

ورحب بـ”انضمام المعارضة إلى البرلمان للمرة الأولى في تاريخ جيبوتي.. وهذا جاء بمبادرة شخصية مني، عندما طالبت الحكومة والبرلمان بتعديل قانون الانتخابات وتبنى القانون الحالي الذي سمح للمعارضة بالمشاركة”.

وفي ختام حديثه للتلفزيون الجيبوتي، قال الرئيس “جيله” إن “الوطن ملك للجيبوتيين جميعاً، ولا سبيل لاستمرار كيانه إلا من خلال الاستقرار والسلام والحوار، وأنا رئيس لكل الجيبوتيين.. الموالين والمعارضين”.