عضو فريق إعداد مخطط إعمار غزة يكشف كواليس إعداد الخطة لـ «النهار»

كيف يتم إعمار قطاع غزة؟.. ما هي ملامح الخطة المصرية لإعادة الإعمار؟.. وكم تصل تكلفة الإعمار؟.. وكيف يتم التعامل مع رفات الشهداء والمتفجرات الموجودة سواء في الركام أو أسفله؟.. كل هذه الأسئلة وأكثر، أجاب عنها الدكتور شادي الزيني، استشاري التخطيط العمراني، وعضو فريق إعداد مخطط إعمار غزة، في حواره لجريدة «النهار».
في البداية.. كيف ترى حجم الدمار في قطاع غزة؟
أسفرت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة عن أضرار جسيمة، مما أدى إلى اضطرابات عميقة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية، بالإضافة إلى التدمير الواسع للبنية التحتية والمساكن والقطاعات الاقتصادية، حيث تم تدمير أو إلحاق أضرار بالغة بآلاف المنشآت، بما في ذلك المباني السكنية والمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية وغيرها، مما تسبب في تشريد العديد من العائلات وتعطيل الخدمات الأساسية.
وقد أدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إلى تقييد الوصول إلى الضروريات الأساسية بشكل كبير، مما فاقم الأزمة الإنسانية الحرجة بالفعل، كما أن التداعيات الاقتصادية أدت إلى تدمير الأعمال التجارية المحلية وإعاقة جهود التعافي.
تشير التقييمات الحديثة التي أجرتها وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، إلى حدوث دمار واسع النطاق، حيث يكشف التقييم عن تأثر نحو 330.500 وحدة سكنية، مع تصنيف حوالي 272.000 وحدة على أنها مدمرة بالكامل، و58.500 وحدة أخرى تعرضت لأضرار جزئية. علاوة على ذلك، تم تدمير 384 مبنى عاماً بالكامل، بما في ذلك المكاتب الحكومية والمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية، بينما تعرضت 355 منشأة تعليمية لأضرار جزئية، كما سجل التقييم أضراراً لحقت بـ 823 مسجداً و3 كنائس و200 كيلومتر من الطرق الرئيسية وحوالي 1.100 كيلومتر من الطرق الداخلية.
ما هي ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع؟
تعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة على إنشاء مجتمع عمراني مستدام متنوع الأنشطة الاقتصادية، قادر على النمو وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان من خلال أنشطة اقتصادية وخدمية متنوعة توفر فرص عمل لسكان القطاع بالإضافة إلى توفير جودة الحياة للمواطنين والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقطاع بالإضافة إلى الموارد البشرية.
وتشمل الخطة 3 مراحل رئيسية بإجمالي مدة زمنية 5 سنوات تنتهي في عام 2030 وبيانها كالتالي:
- المرحلة الأولى وهي مرحلة التعافي المبكر «مدة زمنية 6 أشهر – تكلفة تقديرية 3 مليار دولار»، وتشمل إزالة الركام من منطقة المحور المركزي وتجهيزها لاستيعاب الإسكان المؤقت وتهيئة محور صلاح الدين كمحور ربط لأعمال إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تجهيز سكن مؤقت «200 ألف وحدة سكنية مؤقتة» بمنطقة المحور المركزي لاستيعاب 1.2 مليون نسمة والبدء في أعمال «إزالة / فرز» الركام من مناطق القطاع كافة بشكل موازي للمحور المركزي لمناطق التجميع وفرز الركام باتجاه الساحل، بالإضافة إلى البدء في أعمال ترميم المنازل المتضررة جزئيا بإجمالي 60 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 360 ألف نسمة إضافيين.
- المرحلة الثانية من إعادة الإعمار «مدة زمنية عامين – تكلفة تقديرية 20 مليار دولار»، وتشمل إنهاء أعمال إزالة وفرز الركام واستخدامه في ردم المناطق المقترحة في المنطقة الساحلية لزيادة الأراضي بالقطاع «الأرض المكتسبة» بالإضافة إلى استخدام الركام في أعمال التأسيس للطرق والخرسانات والمباني من خلال البناء بالإضافة إلى إنشاء وحدات 200 ألف وحدة سكنية دائمة وإنهاء ترميم 60 ألف وحدة بإجمالي 260 ألف وحدة سكنية دائمة كافية لاستيعاب 1.6 مليون نسمة وإنشاء أعمال المرافق والشبكات اللازمة للمرحلة الأولى من محطات للتحلية والصرف وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء المباني الخدمات المجتمعية اللازمة للمرحلة الأولى وتشمل المدارس والجامعات والمستشفيات والخدمات الترفيهية والإدارية والتجارية وكذلك مباني الخدمات الأمنية والشرطية والحماية المدنية والإسعاف، كما يتم خلال هذه المرحلة استصلاح ما يقرب من 20 ألف فدان من الأراضي الرزاعية وبعمق حوالي 2 كم على كافة حدود القطاع كأحد الأنشطة الاقتصادية الأساسية بالقطاع لتوفير الأمن الغذائي للقطاع وتوفير فرص عمل دائمة لسكان القطاع مع بداية الاستقرار الدائم بالقطاع مع إعادة الإعمار.
- المرحلة الثالثة من إعادة الإعمار «مدة زمنية عامين ونصف – تكلفة تقديرية 30 مليار دولار»، وتتضمن إنشاء وحدات 200 ألف وحدة سكنية دائمة إضافية ليصبح إجمالي الوحدات السكنية الدائمة 460 ألف وحدة سكنية كافية لاستيعاب حوالي 3 ملايين نسمة والذي يمثل عدد سكان القطاع الحاليين بالإضافة إلى النمو السكاني المتوقع خلال الخمس سنوات القادة وحتى عام 2030، بالإضافة إلى استكمال أعمال المرافق والشبكات اللازمة للمرحلة الثانية من محطات للتحلية والصرف وتوليد الكهرباء، وإنشاء مباني الخدمات المجتمعية اللازمة للمرحلة الثانية وتشمل المدارس والجامعات والمستشفيات والخدمات الترفيهية والإدارية والتجارية، وكذلك مباني الخدمات الأمنية والشرطية والحماية المدنية والإسعاف.
كما تشمل هذه المرحلة تنويع الأنشطة الاقتصادية بالقطاع لتحقيق الاستدامة من خلال إنشاء ميناء جديد للصيد بقدرة استعابية أكبر من ميناء غزة السابق وتوفير كافة الخدمات الحديثة لاستغلال الموارد الطبيعية لنشاط الصيد لتلبية احتياجات القطاع بالإضافة إلى التصدير وأيضا إنشاء منطقة صناعية بطول المناطق الزراعية لتحقيق قيمة مضافة على المنتجات الزراعية بالقطاع في صورة منتجات يتم تصديرها من خلال منطقة لوجيستية وميناء تجاري في مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى إنشاء مطار غزة الدولي للمساهمة في حركة التجارة ونقل الركاب من وإلى القطاع.
فيما تتمثل الأسس التي قامت عليها الخطة؟
اعتمدت الخطة على مجموعة من الأسس للوصول إلى مجتمع عمراني مستدام متنوع الأنشطة الاقتصادية وهي:
- تعمير دون تهجير:
تتمثل في وضع خطة لاستيعاب السكان الحاليين بالقطاع «ما يقرب من 1.5 مليون نسمة»، وتوفير المسكن المؤقت لهم بما لا يتعارض مع عملية إعادة الإعمار.
- خطة واقعية قابلة للتنفيذ:
تتمثل في تحليل دقيق للوضع الراهن ومتطلبات الشعب الفلسطيني والتنسيق مع الجهات والسلطة الفلسطينية والدراسات الدولية السابقة في قطاع غزة للوقوف على دراية كاملة بالوضع الراهن ومتطلبات وتطلعات الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى توفير آلية للتعامل مع كميات الركام الهائلة ومراعاة معدلات التنفيذ المنطقية خلال تقدير المدة الزمني لإعادة الإعمار.
- تعكس تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني:
تتمثل في الفكرة التصميمية للمخطط العام لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال شجرة الزيتون التي تمثل صمود الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال، كما تعكس التاريخ والثقافة المتمثلة في إرث الأجيال من أشجار الزيتون والتي تمثل أيضا مصدر الحياة من خلال ثمرها، حيث يعتمد المخطط على محور أخضر ترفيهي «نهر الزيتون» الممتد بمحاذاة محور صلاح الدين بطول القطاع ويحتوي على كافة الأنشطة الترفيهية ويمثل محور ربط المشاه الرئيسي بمختلف مدن القطاع والموازي لمحور الرشيد «الكورنيش» والاستخدامات الشاطئية مما يحافظ على أهم محورين بالقطاع والملامح الرئيسية بالمخطط السابق للحفاظ على ذاكرة المكان.
- التنوع الاقتصادي:
يتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الموجودة بالقطاع لتنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية للقطاع لتحقيق النمو المرجو وتوفير فرص العمل اللازمة لأهالي القطاع وضمان استدامة نمو، وتنمية القطاع بشكل تلقائي معتمدا على موارده لتحقيق جودة الحياة اللائقة بالشعب الفلسطيني، وتمثل ذلك في تنويع استخدامات الأراضي لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة «سكنية – زراعية – صناعية - لوجستية وخدمية»، بالإضافة إلى تعزيز الاتصالية الداخلة من خلال شبكة نقل بضائع وركاب داخلية فضلاً عن الاتصال الخارجي من خلال ميناء تجاري ومطار دولي.
كم يصل حجم أطنان الركام في القطاع؟
أدى الدمار إلى تراكم كميات هائلة من الركام في جميع أنحاء قطاع غزة وصلت إلى حوالي 50 مليون طن، ونتيجة لذلك، فإن أحد أكبر التحديات خلال مرحلة التعافي هو الإزالة الآمنة والفعالة للركام ومعالجته والتخلص منه، مع ضمان ألا تؤدي هذه العمليات إلى مخاطر أو تهديدات جديدة على صحة وسلامة جميع المعنيين — بما في ذلك المقاولون والمتطوعون والسكان المحليون — وكذلك على سلامة البيئة الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد المخاوف الرئيسية خلال المراحل الأولى من إزالة الركام هو احتمال وجود بقايا الحرب، مثل الذخائر غير المنفجرة، فضلاً عن الرفات البشرية المدفونة تحت الأنقاض. لقد أسفرت عمليات القصف المكثفة عن كميات هائلة من الركام الناتج عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
فيما تُستخدم هذه الأطنان؟
يعبر الركام أحد التحديات الرئيسية في خطة إعادة الإعمار ولذلك تم دراستها بدقة من خلال مجموعة من الخبراء للوصول إلى كيفية التعامل السريع مع الركام بما لا يعيق عملية إعادة الاعمار و تحويله إلى ميزة نسبية من خلال إعادة تدوير هذا الركام واستخدامه في عملية إعادة الإعمار مما يوفر في الوقت والتكاليف، بالإضافة إلى استخدامه في الردم في المنطقة الشاطئية لإضافة أراضي قابلة للتنمية الي مساحة القطاع والتي تسمي بالأرض المكتسبة والتي يتم إضافتها في المنطقة المواجهة لمدينة غرة بعمق 2 كم داخل البحر وسيتم استخدامها في الأنشطة السياحية بالإضافة إلى ميناء الصيد الجديد، الموقع الثاني يتمثل في المنطقة المضافة في مدينة رفح الفلسطينية والتي سيتم استخدامها كميناء تجاري ولوجيستي يعزز من الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص عمل لتحقيق الاستدامة بالقطاع.
الدولة المصرية حريصة على ألا يتم تهجير السكان أثناء عملية إعادة الإعمار.. أين يتم تسكينهم؟
«التعمير دون تهجير» هو أحد الأسس الرئيسية للخطة المصرية لإعادة الاعمار بالإضافة إلى استغلال عملية إعادة الإعمار في توفير فرص العمل المؤقتة اللازمة للمعيشة لسكان القطاع الذين يعانون من فقدان لمصادر رزقهم جراء التدمير الذي تم لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ولذلك شملت الخطة المصرية آلية تفصيلية للتعامل مع السكان الحاليين بالقطاع خلال عملية إعادة الإعمار، حيث تعتمد الخطة على تسكينهم بمنطقة المحور المركزي الترفيهي الموازي لمحور صلاح الدين والذي يمتد بطول القطاع حوالي 40 كم وبعرض حوالي 500 متر بما يضمن عدم تعارض مناطق الإسكان المؤقت عملية إعادة الإعمار وإمكانية البدء في أعمال تنسيق الموقع بالمحور المركزي بعد انتقال السكان إلى الإسكان الدائم.
وبناءً على ذلك تم اقتراح 7 مواقع بطول المحور المركزي من خلال موقع بكل مدينة من الشمال للجنوب «رفح - خان يونس - دير البلح» و3 مواقع بمدينة غرة نظراً لأنها المنطقة ذات الكثافة السكانية الأعلى بالإضافة إلى موقع بمدينة شمال غرة وذلك لضمان تسكن الأهالي بمناطق قريبة لمدنهم الأصلية وتبلغ المساحة المتوسطة لكل موقع حوالي 1.5 مليون م2 بإجمالي 10.50 مليون م2 كافية لاستيعاب حوالي 1.5 مليون مواطن فلسطيني بشكل مؤقت بالإضافة إلى قربهم من عملية إعادة الإعمار لاستغلال الطاقات البشرية المتوفرة في فرص العمالة المتولدة خلال فترة إعادة الإعمار.
ويتم التسيكن من خلال نموذجين من مناطق الإيواء المؤقت وهي معسكرات للخيام لاستيعاب 1.1 مليون مواطن بالإضافة إلى كرافانات سابقة الصنع لاستيعاب حوالي 400 ألف مواطن ويشمل الكرافان الواحد على «غرفتين نوم + مطبخ + حمام» يسع أسرة من 6 أفراد، ويتم تجميع الإسكان المؤقت بشكل يسمح بمعيشة مؤقتة توفر كافة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف للمياه بالإضافة إلى الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية.
كم تصل تكلفة إعادة الإعمار؟
تصل إجمالي تكلفة إعادة الإعمار بمراحله الثلاثة إلى 53 مليار دولار مقسمة كالتالي:
- مرحلة التعافي المبكر بتكلفة 3 مليار دولار.
- المرحلة الأولى من إعادة الإعمار بتكلفة 20 مليار دولار.
- المرحلة الثانية من إعادة الإعمار بتكلفة 30 مليار دولار.
فيما تتمثل تحديات إعادة الإعمار؟
يمثل التعامل مع الركام والذي يصل إلى 50 مليون طن أحد أهم التحديات لإعادة الإعمار وخصوصا مع وجود الذخائر غير المنفجرة، فضلاً عن الرفات البشرية المدفونة تحت الأنقاض مما يستوجب التعامل بحرص من خلال عملية تطهير للركام للتخلص مما سبق والتأكد من سلامة التعامل مع الركام في المراحل التالية.
حدثنا عن المرافق التي يتم تنفيذها سواء مدارس أو مستشفيات في الخطة؟
تم إعداد المخطط العام لقطاع غزة وفقا لأعلى المعايير الدولية للمخططات العمرانية المستدامة وانعكس ذلك على توفير الخدمات المجتمعية اللازمة وفقا للمعدلات القياسية العالمية والتدرج الهرمي للخدمات لتشمل:
- الخدمات الإقليمية على مستوى القطاع ككل وتتمثل في المنطقة المركزية لإدارة القطاع في مدينة غزة ومركز مؤتمرات دولي وجامعة إقليمية دولية و2 ميناء صيد وتجاري بالإضافة إلى مطار دولي.
- الخدمات المركزية والمتوفرة على مستوى كل مدينة وتتمثل في 5 جامعات وكليات متخصصة و6 مستشفيات مركزية سعة 300 سرير لكل منهم و15 سوق تجاري و5 نوادي رياضية و15 مركز شرطي و10 مركز للرعاية الاجتماعية والإبداع والثقافة بالإضافة إلى 50 مسجد جامع.
- الخدمات المحلية والمتوفرة على مستوى الأحياء السكنية وتتمثل في 126 مجمع تعليمي متكامل «مدرسة ابتدائي - إعدادي – ثانوي»، و120 مستشفى تخصصي ومركز صحي و15 مجمع ثقافي ترفيهي و5 مجمعات خدمات أمنية والدائرة المحلية و208 سوق تجاري محلي، إلى 200 مسجد محلي و10 كنائس.
حدثنا عن المدة الزمنية التي يستغرها تنفيذ الخطة المصرية؟
تصل إجمالي المدة الزمنية لإعادة الإعمار بمراحله الثلاثة إلى 5 سنوات مقسمة كالتالي:
- مرحلة التعافي المبكر في مدة 6 أشهر.
- المرحلة الاولي من إعادة الإعمار ومدتها عامين.
- المرحلة الثانية من إعادة الإعمار ومدتها عامين ونصف.
فيما تتمثل ضوابط التسكين في المنازل التي يتم الانتهاء منها؟
تعتمد خطة إعادة الإعمار على تسكين الأهالي في نفس المدن والنطاق المكاني للمناطق سكنهم السابقة مع توفير التخطيط المنظم والمرافق والخدمات اللازمة لتوفير دودة الحياة اللازمة بالقطاع.
حدثنا عن مواصفات المباني السكنية.. من حيث الارتفاعات وكيفية التقسيم؟
تم تصميم المباني السكنية وفقا لأعلى المعدلات القياسية العالمية وبما يتوافق مع الثقافة والاحتياجات الخاصة بالشعب الفلسطيني من حيث الاحتياجات الفراغية والخصوصية اللازمة.
وتختلف النماذج السكنية وفقا لموقعها بالمخطط من حيث الكثافة السكنية حيث تمتد المناطق السكنية عالية الكثافة بطول المحور الترفيهي وبارتفاعات من 8 إلى 12 دور، بينما تنخفض الكثافة في المناطق التالية في اتجاه الشاطئ للمناطق السكنية متوسطة الكثافة بارتفاعات من 6-8 أدوار وصولا إلى مناطق الإسكان منخفض الكثافة والأقرب للشاطئ بارتفاعات 1-2 دور.