النهار
الخميس 6 مارس 2025 02:50 مـ 7 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة مرورية موسعة لضبط عدد من الدراجات النارية والتوكتوك غير المرخص بزفتى محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان إحتفالية الأزهر الشريف باليوم السنوي له مياه القناة: إصلاح الكسر الرئيسيي بالمجاوره الوسطي بالقنطرة شرق رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في حفل إفطار المجلس الأعلى للجامعات جامعة كفر الشيخ تنظم دورة تنمية وصقل المهارات الكشفيه والإرشادية لجوالي وجوالات الجامعة رئيس الرابطة يعلق على ترتيب مباريات المرحلة الثانية بالدوري الجيش الملكي يستضيف بيراميدز في مكناس بإياب دوري أبطال إفريقيا أحمد دياب يكشف سبب إقامة جولة واحدة من الدوري في مارس تقام في موريتانيا.. كاف يرفض إقامة مباراة الأهلي والهلال السوداني في ليبيا التوحيد في مصر القديمة.. ندوة للأثري السبت المقبل وزيرا الرياضة والتضامن الاجتماعي يشهدان المؤتمر الصحفي للبعثة المصرية المشاركة في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص جدول مباريات البنك الأهلي في المرحلة الثانية من الدوري المصري

تقارير ومتابعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ63 شخصا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بخصوص إعادة الجنسية المصرية لـ63 شخصًا، حيث تم نشر أسمائهم في الكشوف المرفقة. كما تضمن القرار أيضًا منح الجنسية المصرية لـ42 شخصًا آخرين، وجرى نشر أسمائهم في الكشف التالي، وذلك بناءً على القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

كما أعلنت الجريدة الرسمية عن قرار بإبعاد 3 أشخاص من دول أمريكا واليمن وأوزبكستان من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وفقًا لقانون الجنسية المصرية، يجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز ردها في وقت أقل بقرار من رئيس الجمهورية. كما يحق لوزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد تم بناءً على غش أو خطأ.

ويحق أيضًا لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية لمن فقدها بسبب اكتسابه جنسية أجنبية بعد إذن له بذلك.

وفي جميع الحالات، يمكن لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية لأي شخص فقدها أو سُحبت منه قبل العمل بأحكام هذا القانون، دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى.

ولا يترتب على الدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون.