العقارات المصرية تدخل عصر الذكاء الرقمي.. «منصة جديدة» تُعيد رسم المشهد

في خطوة تهدف إلى توحيد بيانات القطاع العقاري المصري وتعزيز الشفافية، قال المهندس فتح فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إن مصر أطلقت منصة عقارية رقمية متطورة، وتهدف هذه المنصة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع العقارات، ما يسهم في إنهاء حالة التخبط المعلوماتي التي كانت تعاني منها السوق سابقًا، مع اعتماد أحدث التقنيات العالمية لربط السوق العقارية المصرية بالعالم بسهولة.
لا تأثير على الأسعار
أكد فوزي، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أن المنصة لا تأثير لها حاليًا على أسعار العقارات، لكن بمجرد تشغيلها ستظهر نتائجها الملموسة مقارنة بالمنصات الأخرى، وموضحا أن المنصة ليست مجرد أداة لعرض العقارات، بل ستكون وسيلة ترويجية وتسويقية تضيف إلى الصناعة العقارية.
وتشمل المرحلة الأولى من المنصة إدراج مشاريع العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى مدن جديدة أخرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بينما تتضمن المرحلة الثانية إدراج المطورين العقاريين واستكمال النظام واستقرار البيانات، مما يمهد لإنشاء "مؤشر العقارات المصري" الذي سيساعد في قياس أداء السوق بدقة.
فتح أبواب التصدير العقاري
وأضاف فوزي، أن أي منصة رقمية توفر معلومات دقيقة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتيح للمشترين من خارج مصر فرصة الاطلاع على العقارات المتاحة بسهولة، مما يعزز صادرات القطاع العقاري، مؤكدا أن الحكومة تتخذ خطوات جادة في دعم هذا الاتجاه، لا سيما مع وجود مخزون عقاري ضخم سيتم عرضه عالميًا عبر المنصة، مما يعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
السوق المصري جاهز للمنافسة العالمية
وعن مدى جاهزية السوق المصري لهذه الخطوة، أوضح فوزي، أن مناطق مثل الساحل الشمالي أصبحت منافسًا عالميًا، مستشهدًا بمشروع «ساوث ميد» لمجموعة طلعت مصطفى، الذي نجح في جذب مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة الذي تنفذه دولة الإمارات، والذي يركز على استقطاب العملاء الدوليين.
إطلاق منصة بيتك في مصر
وفي ختام حديثه، تطرق فوزي إلى المنصة العقارية الجديدة التي ستطلقها وزارة الإسكان خلال الأيام المقبلة، تحت اسم «بيتك في مصر»، مشيرًا إلى أن أي خطوة في مجال التحول الرقمي سيكون لها تأثير إيجابي على تطور القطاع العقاري، ما يسهم في تعزيز الثقة والشفافية داخل السوق، ويدعم مساعي مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي في مجال الاستثمار العقاري.