بوش تزيد من استثماراتها بمصر

مصنع جديد لبوش في مصر

تسعى شركة "بوش" الألمانية إلى زيادة استثماراتها في الأسواق المصرية عبر افتتاح مصنعاً جديداً متخصص في صناعة الثلاجات، بجانب مصنعها الأول لإنتاج البوتاجازات والأفران.

وقد كانت الشركة افتتحت مصنعها في مدينة العاشر من رمضان بمصر، باستثمارات وصلت حينها إلى 55 مليون يورو. والمصنع هو الأول للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

شركة "بوش" تسعى لإنتاج ما يصل إلى 350 ألف وحدة سنوياً عبر مصنعها هذا، مع تخصيص 175 ألف وحدة منها للتصدير خارج البلاد.

وتستهدف الشركة إنشاء مصعناً جديداً لاعتبارها مصر بوابة مميزة للسوق الإفريقي والآسيوي على حد سواء، مع انخفاض تكلفة اليد العاملة بالبلاد.

يتوقع أن تبدأ الشركة في الإنتاج داخل البلاد في النصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي يساعد في ضخ عجلة التصنيع المحلي، مما سيكون له كبير الأثر على الاقتصاد المصري.

شهدت السوق المصرية تأجيل تخارج عدداً من العلامات التجارية المرموقة، خاصة بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرف الدولار.

أرسل هذا القرار بجانب تأكيدات صندوق النقد الدولي على المسيرة الإيجابية العامة للاقتصاد المصري، عبر موافقته على منح شرائح جديدة من القروض، رسائل إيجابية لكبار المستثمرين داخل البلاد.

تسعى مصر في الآونة الأخيرة لحل مجموعة من المشكلات التي تواجه اقتصادها المحلي، وأبرزها بالطبع توافر العملة الأجنبية وطمآنة المستثمرين على متانة الاقتصاد المصري.

ولحل الإشكالية الأولى، لجأت الحكومة المصرية لعدد من القنوات أبرزها الاستثمار العقاري في مشروعات كبرى مثل "رأس الحكمة".

بالإضافة إلى هذا، بذلت الجكومة كذلك مجهودات كبيرة في إنعاش القطاع السياحي على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد بسبب التوترات الجيوسياسية.

كما تولي الحكومة اهتمامها بعدد من القطاعات الأخرى مثل قطاعات الاستثمار التكنولوجي، والقطاع الترفيهي الرياضي والسياحي، وتغطّي بعض مواقع كازينو احتياجات بعض السياح لتلك الألعاب كذلك.

الذهب يتجاوز حاجز 3000 دولار!

ارتفعت أوقية الذهب عالمياً إلى ما فوق حاجز 3 آلاف دولار أمريكي، لتعود مرة أخرى سريعاً دون هذا المستوى في انتظار زخم صعودي جديد من المشترين.

الارتفاع المستمر في أسعار الذهب عالمياً يعكس حالة القلق العام وعدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي حالياً، والتي يعزى الكثير منها للتوترات الجيوسياسية.

الارتفاع كان له تأثيره الكبير على الأسواق المصري، إذ شهدت الأسواق ارتفاعات مطردة عرقلت حركة البيع والشراء في الأسواق.

شهد جرام الذهب في الأسواق ارتفاع وصل إلى 345 جنيهاً منذ بداية العام، ويبلغ سعر جرام 21 الرسمي وقت كتابة هذه السطور 4210 جنيهاً تقريباً.

ارتفاع الذهب يربك المشهد الاقتصاد المحلي، فغالباً ما تتزامن ارتفاعات الذهب مع ضخ المزيد من الاستثمارات من قِبل المستثمرين المحليين، إذ عادة ما يعني الارتفاع حالة عدم يقين اقتصادي.

ولكن يتجه المركزي حالياً لخفض وشيك في أسعار الفائدة – وفقاً لمحللين - الأمر الذي يمنح الضوء الأخضر للمستثمرين بالعودة للاقتراض، والمدخرين بالبدء في الاستثمار في الاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته.

وعليه، فإن هذا الارتفاع في الذهب قد يعني مزيد من التجميد للنقد في المشغولات أو المصوغات الذهبية، مما قد يعرقل حركة الاستثمار المنتظرة داخل الافتصاد.

يتزامن ارتفاع الذهب مع انخفاض سعر الدولار الأمريكي محلياً، إذ انخفض الدولار الأمريكي بعشرة قروش تقريباً ليسجّل وقت كتابة هذه السطورة 50.47 قرشاً.

المركزي المصري يمتلك جزءاً من الاحتياطات المركزية على هيئة ذهب، وعليه، فسوف يفيده الارتفاع العالمي لقيمة الذهب في تقييم احتياطاته.

ومع ذلك، فكما أشرنا، يرسل هذا الأمر رسائل مختلطة في الاقتصاد المحلي، وللمستثمرين أو المدخرين في البنوك المصرية.

شتلات فراولة مصرية في البرازيل

أعلن رئيس الحجر الزراعي المصري الدكتور محمد المنسي عن إتاحة تصدير شتلات الفراولة المصرية لدولة البرزايل بعد انتهاء الجانب البرازيلي من دراسة مخاطر الآفات.

يعكس هذا القرار اهتمام الحكومة المصرية بتوفير مصادر دولارية جديدة، إذ من المتوقع أن تدعم الصادرات الزراعية المختلفة العملة الصعبة داخل البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يدعم قطاع تصدير الشتلات بشكل عام الاقتصاد والسوق المحلي نظراً لتوفيره فرص عمل جديدة.

تمتاز البلاد المصرية بإنتاج متميز من شتلات الفراولة، كما تتمتع مصر بتنافسية كبيرة في الأسواق المحلية في القطاع الزارعي نظراً لاتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وبين عدد كبير تكتلات الدول المختلفة حول العالم.

ومن المتوقع أن يعود هذا الاتجاه الجديد في تصدير الشتلات بعوائد إيجابية على المزارعين المصريين، من حيث تطوير أساليب الزراعة المختلفة مما يرفع من مستوى معيشة المزارعين بشكل عام.

وبالإضافة إلى ذلك، فأن المناخ المعتدل نسبياً في الأراضي المصرية يتيح للبلاد توفير شتلات الفراولة على مدار العام.

ومع ذلك، فقد لفت تقرير رسمي إلى أن هذا الاتجاه الجديد في تصدير الشتلات للبلدان الأوروبية يجب أن يحظى بدعم حكومي كبير إذا أردنا له النجاح وتحقيق عوائد إيجابية للاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أن أبرز العقبات التي قد تواجه المزارعين المصريين حالياً هو توفير أسواق جديدة لاستيعاب المنتج المصري، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي قد يواجهها بعض المصدرين.