النهار
الثلاثاء 25 مارس 2025 11:08 صـ 26 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المنظمة العربية للتنمية الزراعية توقع بروتوكولين لتعزيز التعاون البحثي ودعم التنمية الزراعية واستدامة الموارد المائية الأهلي يواصل نتائجه السلبية بالسقوط أمام طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر «أدب وفنون البادية المصرية» بنقابة التشكيليين بالأوبرا محظورات مهمة في قانون المسؤولية الطبية.. تعرف عليها فرق «مسام» تكتشف حقيبة نسائية مفخخة بلغم حوثي مطور في اليمن بعد حصولها على لقب الأم المثالية بالغربية.. هناء مكرم: قررت ألا أضيع ثمرة أهداني الله إياها.. والكنيسة هي صاحبة الفضل علي وتكشف... هل يتوقف العدوان الاسرائيلي علي غزة حال موافقة حماس علي تسليم الاسري ؟ هل انتهي ترامب ونيتنياهو من رسم خريطة سايكس - بيكو الجديدة للشرق الاوسط ؟ كيف سيتعامل العرب مع موافقة اقليم ارض الصومال عن نيته استقبال فلسطينيو غزة ؟ هل انتهي ترامب ونيتنياهو من رسم خريطة سايكس - بيكو الجديدة للشرق الاوسط ؟ داعية سعودي: آية ”اهبطوا مصرًا” لا تشير إلى دولة مصر الحالية! على غرار المطرية.. إفطار شعبي لـ 8 آلاف فرد في المنوفية

عقارات

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم ليس مخالفا للقانون

                                           الايجار القديم، النهار
الايجار القديم، النهار

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه تم إعطاء مهلة للحكومة لتقديم مشروع بشأن الإيجار القديم، قائلا: "إذا لم تتقدم فسوف نتقدم نحن في البرلمان".

سقف حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: المحكمة الدستورية وضعت سقف للخروج بمشروع لقانون الإيجار القديم، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وبناءً على ذلك يجب على المشرع أن يتدخل قبل هذا التاريخ.

حكم ملزم للدولة بشأن الإيجار القديم

وتابع: حكم الدستورية العليا ملزم لكل مؤسسات الدولة بنص الدستور، وسنتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم حال لم تتقدم الحكومة.

دستورية الفترة الانتقالية للتدرج في القيمة الإيجارية للإيجار القديم

وأوضح: وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم ليس مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا، أي سيتم التدرج في القيمة الإيجارية، أما الحكم فيتحدث عن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.