النهار
الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:26 مـ 17 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفاجا تحتفل باليوم العالمي للطفل اليتيم في أجواء مبهجة بالتعاون مع المنتجعات السياحية انطلاق فعالية كاترين على ضفاف بحضور مشايخ القبائل ونجوم المجتمع غدًا .. مناقشة رسالة دكتوراة حول «الحماية الجنائية لحرية العمل» في جامعة طنطا محافظ القليوبية ومساعد وزير الزراعة يلتقيان لإطلاق معرض للزهور ونباتات الزينة بالقناطر الخيرية محافظ القليوبية: رفع حاله الطوارىء استعدادا لأعياد شم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين ندوة عمالية فى مجال عمالة الأطفال للعاملين بالدقهلية ضبط 2 طن لحوم و دواجن وأسماك مجمدة غير صالحة للطعام بالشرقية في حملات تفتيشية استعدادات مكثفة لاستقبال محصول القمح بشون وصوامع الدقهلية وكيل ”تعليم البحيرة” يشهد طابور الصباح وفقرات الإذاعة ومراسم تحية العلم شوبير: زيزو يرى مصلحته في الرحيل إلى الأهلي.. ومحمد شريف من حقه حسم مصيره جريش تضخ 500 مليون جنيه في مجمع لصناعة الزجاج لسد الاحتياج المحلي ودعم التصدير مفتي الجمهورية يؤكد من الإمارات: الأزهر منارة الوسطية وركيزة الوعي الرشيد ودار الإفتاء تشاركه الرسالة

عقارات

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم ليس مخالفا للقانون

                                           الايجار القديم، النهار
الايجار القديم، النهار

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه تم إعطاء مهلة للحكومة لتقديم مشروع بشأن الإيجار القديم، قائلا: "إذا لم تتقدم فسوف نتقدم نحن في البرلمان".

سقف حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: المحكمة الدستورية وضعت سقف للخروج بمشروع لقانون الإيجار القديم، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وبناءً على ذلك يجب على المشرع أن يتدخل قبل هذا التاريخ.

حكم ملزم للدولة بشأن الإيجار القديم

وتابع: حكم الدستورية العليا ملزم لكل مؤسسات الدولة بنص الدستور، وسنتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم حال لم تتقدم الحكومة.

دستورية الفترة الانتقالية للتدرج في القيمة الإيجارية للإيجار القديم

وأوضح: وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار القديم ليس مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا، أي سيتم التدرج في القيمة الإيجارية، أما الحكم فيتحدث عن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.