النهار
الإثنين 27 يناير 2025 07:18 مـ 28 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لطالب لاتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية المشدد 10 سنوات لعامل جزاره وسائقين لاتجارهم في الحشيش بالقناطر الخيرية اجتماع مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية لمناقشة الإنجازات محافظ الدقهلية : فخور بوجود هذا الصرح العلمي على أرض الدقهلية ”طب بيطري الزقازيق” توجه قافلة مجانية لقرية السعدية مركز أبو حماد بوتين يبحث مع نظيره البرازيلي تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والأزمة الأوكرانية عبد الله السعيد أفضل لاعب في مباراة الزمالك والجونة شهيدان و17 مصابا جراء اعتداءات الاحتلال على عدد من البلدات اللبنانية إيقاف مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز حتى نهاية المرحلة الأولى بعد أزمة مؤتمر كولر سفير الهند لدى روسيا: نيودلهي مستعدة لتسوية الأزمة الأوكرانية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يوافقون على إرسال بعثة مراقبة لمعبر رفح قفز للوصافة| الزمالك يعود للانتصارات ويحقق فوزًا كبيرًا على الجونة برباعية

سياسة

تحذير برلماني.. أكثر من 6 آلاف عقار مؤهول بالسكان آيل للسقوط فى الإسكندرية

تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.

وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا تزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.

وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها. كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.

وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.


وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.