النهار
الأربعاء 30 أبريل 2025 08:40 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط سيارة محملة بثلاثة أطنان دقيق مدعمة قبل تهريبها بسرس الليان ”قضايا المرأة” تقيم عرضًا مسرحيًا للتوعية بالصحة الإنجابية بعنوان ”أسرة في منتهى السعادة” منصة مصر للتعليم تقدم منحة دراسية للجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم الطلاب المتميزين تخصيص قطعتي أرض لإنشاء محطتي تحلية مياه وصرف صحي بكفر الشيخ Intel Foundry تستعرض مسار تطور تقنيات المعالجة، وتطورات التغليف المتقدّم، وشراكات النظام البيئي وزير التموين يوضح متوسط أسعار بيع البيض والسكر بعد الإنخفاض ماذا جاء خلال 12 ساعة بين الرئيس الروسي والمبعوث الخاص لترامب طلاب منحة برنامج يوسف جميل للقيادة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يستكشفون مستقبل الذكاء الاصطناعي اللواء مرزوق: زيادة عدد شبابيك شبكات معلومات المرافق بالمركز التكنولوجي تسهيلاً علي المواطنين جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد على المتهم بالتعدى على طفل الاكتشاف الأخير لمركز الحفريات الفقارية يتصدَّر غلاف مجلة ”ساينس فيجا” البريطانية الإسكندرية للفيلم القصير ينظم ندوة حول “رقمنة التراث” والمنصة تؤكد : حفظ الأرشيف السينمائي مسؤولية وطنية

حوادث

إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة


قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة


وأضافت: أفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول.

تابعت: “ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى”.