النهار
الأحد 20 أبريل 2025 03:13 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ورشة عمل ”الأبحاث التطبيقية: من الفكرة إلى التسويق” بمكتبة الإسكندرية مرسال الخيرية تنظم دورة تدريبية لممرضي الأورام بالتعاون مع جامعة الإسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية يقدم التهنئة البابوي لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد القيامة وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025 الكويت ترحب بإعلان التوافق بين أمريكا وإيران برعاية عمانية هيئة الأفلام تطلق مبادرة «سينماء» لتعزيز المحتوى المعرفي السينمائي قوات حرس الحدود تحبط تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات محمد الدماطي عن موارد الأهلي: لا يوجد عجز تعاون الفنانين العرب مع جامعة عفت لتطوير فنون السينما رئيس جامعة المنوفية يقدم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بمطرانية المنوفية ريم سلامة تتوج ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه بالقاهرة موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تقارير ومتابعات

نقابة الأطباء ترفض أمام مجلس الشيوخ تقنين الحبس في القضايا المهنية والحبس الاحتياطي


تجدد النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.

وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

خامسا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.