هيئة قضايا الدولة تدخل عصر الرقمنة.. افتتاح مركز التدريب التقني إيذانًا ببدء مرحلة جديدة فى تاريخ القضاء

في خطوة هامة نحو تعزيز الكفاءة التقنية والرقمية في المؤسسات القضائية، افتتحت هيئة قضايا الدولة مركزًا جديدًا للتدريب الرقمي والتطوير التقني بمقرها في حدائق أكتوبر، ويأتي هذا الافتتاح في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز قدرات العاملين بها في مختلف المجالات القانونية والإدارية.

افتتاح رائد.. وحفل مميز

شهد مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني الافتتاح الرسمي بحضور العديد من الشخصيات البارزة من مختلف الجهات القضائية والتنفيذية، ترأس الحفل المستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي أكد على أهمية تطوير مهارات العاملين في الهيئة بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، كما حضر الافتتاح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل وهيئات قضائية أخرى.

وبدأت فعاليات الافتتاح بجولة داخل المركز الذي يتضمن أحدث التقنيات والمرافق التدريبية التي تهدف إلى تحسين الأداء وتطوير القدرات الرقمية للمستشارين والموظفين، كما تم استعراض البرامج التدريبية المتنوعة التي سيُنفذها المركز، والتي تشمل مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات التكنولوجيا في المجال القضائي، إضافة إلى دورات متخصصة في الأمن السيبراني وإدارة البيانات.

وقد أبدى الحضور إشادتهم بمستوى التجهيزات والتقنيات الحديثة التي يوفرها المركز، مؤكدين على أن هذا التحرك يعكس رؤية هيئة قضايا الدولة نحو تحقيق التحديث المستمر في جميع جوانب عملها، بما يخدم العدالة ويضمن تقديم الخدمات القانونية بكفاءة عالية في ظل التحديات التكنولوجية المتزايدة.

ثورة حقيقية..

المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، قال إن هذا المركز يُعد أول مركز يُفتتح في الهيئات القضائية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات التي كان لها دور مهم في تجهيزه وافتتاحه، فكرة إنشاء المركز كانت بمثابة ثورة حقيقية، وذلك بعد تكليف فخامة رئيس الجمهورية بالتركيز على التحول الرقمي كأحد الأولويات الأساسية.

وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، بالنسبة للتدريب في المركز، فإنه لا يقتصر على أعضاء الهيئات القضائية فقط، بل يشمل أيضًا المواطنين بشكل عام، حيث تم إبرام بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، مما يتيح للمتدربين في المركز الحصول على شهادات تؤهلهم للدراسات العليا (دكتوراه وماجستير).

واستكمل "شعيب"، بالتالي سيكون أول تدريب يتم في المركز تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتولى أعضاء الهيئة التدريب بعد ذلك للمستشارين والعاملين في الهيئة، وهذا يساهم في تحقيق التحول الرقمي بالكامل ويساعد في تحسين منظومة التقاضي عن بُعد.

أول مركز رقمي..

من جانبه قال المستشار حسين مدكور، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الاعلي ورئيس قطاع التنفيذ، مركز التحول الرقمي يُعد أول مركز رقمي في الهيئات القضائية، وقد تم إنشاؤه بهدف رقمنة الخدمات، و ويُعتبر المركز معتمدًا من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وأضاف "مدكور"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، هذا المركز مفتوح لكل من يرغب في التحول الرقمي، حيث يمكن لأي شخص التقديم فيه للحصول على شهادة تؤهله للمشاركة في التحول الرقمي، الشهادة ليست مقتصرة على الهيئات القضائية فقط، بل هي متاحة لأي مواطن مصري، سواء كان طالبًا أو موظفًا، حيث يمكنه التسجيل في المركز، الدراسة، والحصول على الشهادة التي تدعمه في سعيه للحصول على وظيفة أو استكمال التحول الرقمي.

تدريب المستشارين..

فيما قال المستشار عبد الرحيم علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى ورئيس قطاع شمال القاهرة، إفتتاح مركز التحول التكنولوجي والتطوير التقني ليكون نقطة انطلاق التحول الرقمي في هيئة قضايا الدولة وبقية الجهات والهيئات القضائية، المركز سيقوم بتدريب السادة المستشارين والموظفين، حيث سيتم تحويل جميع ملفات القضايا إلى صيغة رقمية، سواء كانت في القاهرة أو في الأقاليم، وذلك بفضل جهود معالي الوزير عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والفريق المتخصص في التحول الرقمي.

وأضاف "عبد الرحيم"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، المركز الذي تم افتتاحه اليوم سيبدأ تدريب المستفيدين، ليشمل هيئة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، هذا المركز ليس مقتصرًا على هيئة قضايا الدولة فقط، بل يمتد لتدريب الراغبين من الهيئات القضائية الأخرى، ليتمكن المستشارون من العمل في مجالات الركننة والأرشفة، بحيث يتم تحويل جميع ملفات القضايا إلى صيغة رقمية.

واستكمل المستشار حديثه قائلا: هذه الخطوة تمثل بداية التحول الرقمي الكامل في الهيئة، مع الاستغناء عن الملفات الورقية وتحويل كافة الملفات إلى إلكترونية، كما أننا نشهد بادرة من المحاكم الاقتصادية في جمهورية مصر العربية التي بدأت بالفعل في عقد الجلسات عن بُعد، حيث يمكن للمحامين حضور الجلسات من مواقعهم سواء من مكاتبهم أو من منازلهم، ويتم إثبات حضورهم وسماع أقوالهم إلكترونيًا، هذه الإجراءات توفر الوقت وتساهم في تسريع الإجراءات القضائية، وتُعد خطوة إيجابية نحو تعميم هذا النموذج على جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات في مصر.

بروتوكول تعاون..

الأمين العام لهيئة قضايا الدولة،المستشار أحمد ثابت، قال إن افتتاح المركز يعكس تعزيز التحول الرقمي داخل هيئة قضايا الدولة بشكل خاص، وفي المستقبل بشكل عام، المركز سيسهم في تدريب الكوادر البشرية داخل الهيئة، سواء كانوا مستشارين أو موظفين، مما سيمكنهم من أداء مهامهم بفعالية من خلال الأنظمة الرقمية المخصصة لقضايا الهيئة، إذا لم يتم تدريب هؤلاء الأفراد على التحول الرقمي، فلن يكون بإمكانهم التعامل مع الأنظمة الرقمية الخاصة بالقضايا.

وأضاف الأمين العام، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، بالنسبة للتعاون بين الهيئة ووزارة الاتصالات في الفترة القادمة، هناك بروتوكول تعاون مستمر بين الجانبين يشمل الدعم اللوجستي، مثل توفير الأجهزة والبرامج المؤمنة، ويستمر هذا التعاون على مدار السنوات القادمة لضمان نجاح التحول الرقمي.

واستكمل حديثه قائلا: أما بخصوص التدريب، فهو لا يقتصر على أعضاء الهيئة فقط، بل يشمل أيضًا المواطنين، حيث يمكن للموظفين والمستشارين في الهيئات القضائية المختلفة والمجتمع المدني الاستفادة من هذا التدريب.