تخرج الدفعة الأولى من برنامج ”سفراء الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي” بالتعاون بين المعهد القومي للاتصالات ومبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة
نظم المعهد القومي للاتصالات، بالتعاون مع مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة، احتفالية تخرج الدفعة الأولى من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" بمقر المعهد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الحفل تخرج 470 متدربًا يمثلون مختلف الفئات العمرية من الشباب والباحثين والجهات الحكومية والأكاديمية بمختلف التخصصات.
ونُظِم البرنامج في إطار بروتوكول التعاون بين المعهد والمؤسسة، واستهدف تعزيز الوعي ونشر المعرفة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. كما ركز البرنامج على تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في أحدث مجالات التكنولوجيا تنفيذًا لرؤية "مصر الرقمية".
واستمر البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين، وتضمن سلسلة من المحاضرات حول عدة موضوعات تكنولوجية محورية، من أبرزها الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة، وتحليل البيانات والتعلم الآلي، والتحول الرقمي والابتكار، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز. وحاضر فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة المعهد القومي للاتصالات، ولجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني بالمؤسسة.
وحظي البرنامج بإقبال كبير، إذ تقدم للمشاركة فيه أكثر من 1500 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية. ويُعَد تخرج هذه الدفعة خطوة مهمة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ونواة لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، ونشر الوعي من خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة داخل مختلف المحافظات عن طريق خريجي البرنامج.
وفي ختام الحفل، تم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج والتي ستشهد تعمقًا في مجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتوسعًا في عدد التخصصات المطلوبة بسوق العمل، مع التركيز على تنفيذ المرحلة الجديدة في جميع فروع المعهد على مستوى الجمهورية، بما يعزز من انتشار المبادرة على نطاق أوسع.
وجدير بالذكر أن المعهد القومي للاتصالات تأسس في عام 1983، وهو أحد الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويعمل المعهد وفق استراتيجية الوزارة لتأهيل الكوادر البشرية، مما يعزز رؤيتها لبناء مصر الرقمية. كما يلتزم المعهد أيضًا بالتميز والابتكار لسد الفجوة التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.