تأكيدا لانفراد النهار.. شركات الاتصالات ترفع أسعار كروت الشحن والانترنت بنسبة 30 %

◄كواليس تسريب الأسعار الجديدة لخدمات الاتصالات ليلة الخميس

◄ تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل حصول شركات الاتصالات على الإذن رسميًا لزيادة أسعار باقات الاتصالات والانترنت وكروت الشحن

◄ مفاجئة من العيار التقيل ..«تنظيم الاتصالات» يفاجئ الشركات بمضاعفة عقوبات سوء الخدمة

تأكيداً لانفراد جريدة «النهار»في عددها رقم 869 الصادر في 23 أكتوبر الماضي، حصلت شركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصري على الضوء الأخضر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطبيق زيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات والانترنت، ورغم إعلان الموافقة على زيادة أسعار خدمات الاتصالات والانترنت إلا أن تطبيقها جاء في الخفاء ودون الإعلان رسمياً من جانب الشركات على تطبيقها أو حتى إعلانها على مواقعها الالكترونية أو منصات السوشيال ميديا.

الغريب في الأمر أنه وبعد نهاية ساعات العمل الرسمية الخميس الماضي، سربت مصادر بكل من الشركة المصرية للاتصالات WE، وأورنج، وفودافون، وإي آند، الأسعار الجديدة لباقات الانترنت والاتصالات والانترنت الأرضي، دون الإعلان رسمياً بتلك الزيادة سواء من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو مواقع شركات الاتصالات الرسمية على الانترنت أو صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتفيين بذلك بالضوء الأخضر الذي منحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشركات بالسماح بشركات الاتصالات برفع أسعار خدماتهم المقدمة للجمهور، بعد سلسلة طويلة من الشد والجذب وطلبات الشركات بزيادة أسعار خدمات الاتصالات والانترنت بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة أسعار الطاقة وغيره (حسب وصفهم)،

وعلى الرغم من إعلان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاستجابة لطلبات شركات الاتصالات بزيادة أسعار خدماتها ، وإرجاء تطبيقها إلى موعد لاحق وبناء عليه أجل الجهاز أكتر من مرة قرار الزيادة، لكن خالف توقعات الجميع وسمح لشركات الاتصالات بزيادة مقابل كروت الشحن، والفاتورة، والانترنت الأرضي، وتبدأ نسبة الزيادة من 20٪؜ على بعض الخدمات وتصل40 ٪؜ على خدمات أخرى.

ومع تسريب الأسعار الجديدة لباقات الاتصالات والانترنت الأرضي سادت حالة من الاستياء لدى المواطنين بسبب تحريك أسعار خدمات الإنترنت المنزلي، وكذلك كروت الشحن، وتفاعلت «السوشيال ميديا» سريعاً مع ذلك الارتفاع، ما أثار جدلاً وانتقادات، وسط شكاوى من ضعف خدمات الشركات، ومخاوف من ازدياد الأعباء المعيشية.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يخرج أي مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو من شركات الاتصالات الأربعة ليوضح تفاصيل محاسبة العملاء بالأسعار الجديدة بعد الزيادة وما هو المتاح أمام العملاء لتغيير الباقات أو الانتقال إلى باقات أعلى أو أقل حسب احتياجاتهم طبقاً للأسعار الجديدة.

من جانبه وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضربة مُوجعة لشركات الاتصالات الأربعة وأعلن مضاعفة الجزاءت والغرامات على شركات الاتصالات في حال وجود مشكلة في جودة الاتصالات والانترنت بعد تحريك الأسعار بهدف تقديم أفضل تغطية بأعلى جودة.

وكان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلن الموافقة رسميا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات والانترنت على أن يتم إعلان موعد تطبيق تلك الزيادة في الوقت المناسب، وهي المعلومات التي انفردت بنشرها جريدة النهار في عددها الصادر في 23 أكتوبر الماضي

وأشار " شمروخ" خلال مشاركته بمؤتمر Cairo ICT 2024 إلى ان الزيادة الجديدة في اسعار خدمات الاتصالات والانترنت جاءت استجابة لرغبات شركات الاتصالات العاملة في مصر وهي شركة فودافون مصر وشركة أورنج وشركة أي أند مصر والشركة المصرية للاتصالات.

وكانت جريدة النهار قد انفردت بنشر معلومات حصرية نقلا عن مصادر خاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عددها رقم 869 الصادر في 23 أكتوبر الماضي كشفت خلاله معلومات وكواليس اجتماعات مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع قيادات شركات الاتصالات الأربعة والتي أسفرت عن موافقة الجهاز على زيادة أسعار الاتصالات والانترنت استجابة لطلبات الشركات على أن تتراوح الزيادة بين 20 إلي 30 % على أقصى تقدير بسبب زيادة أسعار الكهرباء والبنزين والسولار، على أن يتم تطبيقها فى أسرع وقت ممكن.

المعلومات التي نشرتها جريدة النهار تضمنت كواليس صدور قرار زيادة أسعار خدمات الاتصالات والانترنت بداية من تجديد شركات الاتصالات العاملة في مصر طلباتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس محمد شمروخ، لزيادة أسعار خدمات الاتصالات والانترنت والإنترنت المنزلي، بسبب ما وصفته بالزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء والطاقة، والتي أثرت سلبياً على أداء الشركات ومستوي الخدمة في بعض المناطق بالجمهورية، فضلاً عن ارتفاع الأعباء المالية الأخرى التي تتحملها شركات الاتصالات للتوسع في البنية التحتية والتكنولوجيا والتي كان أخرها الحصول على رخصة الجيل الخامس للمحمول 5G، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى سرعة إعادة النظر لطلبات شركات الاتصالات الأربعة حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات وباقات الانترنت، والموافقة من حيث المبدأ على الزيادة، لكن يبقى فقط الاستقرار على نسبة الزيادة وموعد تطبيقها.

وقالت المصادر:" جهاز تنظيم الاتصالات وافق من حيث المبدأ على زيادة أسعار الاتصالات والانترنت وكان من المفترض تطبيقها مطلع عام 2025، إلا أن الزيادة في أسعار البنزين والسولار الجمعة الماضية دفعت «الجهاز» إلى الإسراع في إعلانها وتطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة".

ونقلت جريدة النهار عن مصادرها الخاصة عن رفض جهاز تنظيم الاتصالات طلبات شركات الاتصالات الأربعة التي تقدموا بعد زيادة أسعار الطاقة خلال شهر مارس الماضي، وقال إنه من السابق لأوانه زيادة أسعار الاتصالات والانترنت خاصة بعد زيادتها مطلع عام 2024، ثم جاءت الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار خلال شهر يوليو واكتوبر الماضيين، وزيادة أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير ووضعت ضغوطا على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة على زيادة اسعار خدمات الاتصالات والانترنت و الإنترنت المنزلي.

وأوضحت المصادر إن شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين شهدا عقد لقاءات موسعة بين مسئولي جهاز تنظيم الاتصالات وممثلي شركات الاتصالات الأربعة لبحث طلبات الشركات لزيادة أسعارها وتحديد نسبة الزيادة لتوازي ارتفاع نفقات التشغيل عقب زيادة أسعار الكهرباء والطاقة، وطالب خلالها مسئولي جهاز تنظيم الاتصالات من كل شركة على حده بوضع تصور حول نسبة الزيادة في أسعار الاتصالات وباقات الانترنت والانترنت المنزلي، حتى يتسنى للجهاز البت في طلبات شركات الاتصالات والتشاور حول توقيت تطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار وفقاً لنسبة الزيادة في أسعار الطاقة والكهرباء، وكذلك وفقاً لسياسات التسعير العالمية والإقليمية في هذا الشأن.

وقالت المصادر إنه وعلى الرغم من الاجتماعات المُكثفة التي عقدها جهاز تنظيم الاتصالات للبث في طلبات شركات الاتصالات بزيادة الأسعار، إلا أنه لم يتم الاستقرار حتى الأن حول نسبة الزيادة والتي تتراوح بين 20% إلى 30 % على أقصى تقدير، والقرار في النهاية سيكون لجهاز تنظيم الاتصالات وهو صاحب الحق والسلطة في ذلك وليس الأمر متروكاً لرغبة شركات.

وسبق وتقدمت شركات الاتصالات الأربعة طلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طالبت خلالها زيادة أسعار خدماتها المقدمة للمواطنين بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، بجانب الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الشركات لتحسين جودة الاتصالات والخدمات والبنية التحتية