الأعلى لشئون خدمة المجتمع يعقد اجتماعه بجامعة المنوفية ويستعرض مشاركة الجامعات في مبادرة ”بداية”

أشار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إلي أن المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عقد إجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمحاسب محمد موسى نائب محافظ المنوفية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر إدارة الجامعة .

ورحب الدكتور أحمد القاصد بالدكتور مصطفى رفعت وأعضاء المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع في رحاب جامعة المنوفية موجها لهم الشكر علي المشاركة فى المؤتمر السنوي الثالث لقطاع خدمة المجتمع بالجامعة .

وأوضح رئيس الجامعة أن الاجتماع استعرض المنصة الإلكترونية لأنشطة الجامعات الحكومية وناقش مقترحات تعزيز دور الجامعات في دعم ريادة الأعمال والابتكار ، وإنشاء وحدات حقوق الإنسان في عدد من الجامعات ،مضيفا أن المجلس استعرض أيضا جهود مشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وأضاف القاصد أن المجلس استعرض عددًا من التقارير منها تقرير منها اللجنة المشكلة بشأن إعداد مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز دور الجامعات في تقييم أدائها في ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وريادة الأعمال ،و تقرير اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة للطلمبات التي يمكن استغلالها فى مشروع الدلتا الجديدة والمشروعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الامكانيات.

ومن جانبه وجه الدكتور مصطفى الشكر لأسرة جامعة المنوفية على استضافتها إجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشاد بمستوى أداء الجامعة في تنظيم المؤتمر السنوي الثالث لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي يعقد بعنوان "المسئولية المجتمعية للجامعات في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ، مشيرًا إلى أهمية تنظيم هذا المؤتمر في ظل المستجدات والتحديات التي يشهدها العالم اليوم،

كما أثنى على جهود جميع الشركاء والمشاركين الذين يسعون لدمج الاستدامة البيئية مع الجدوى الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف مصر في مواجهة تغير المناخ، في ضوء التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا ضرورة تحقيق الاستدامة البيئية لمواجهة أزمة المناخ العالمية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد محاور التنمية المستدامة، موضحًا أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تعزيز الهوية المصرية، وتنمية القدرات البشرية، من خلال برامج عمل متكاملة تنفذ بالتعاون بين كافة جهات الدولة، مشيرًا إلى إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشاركة الوزارة والجامعات المصرية في هذه المبادرة الرئاسية، التي تشمل أنشطة متنوعة، مثل القوافل الطبية، البيطرية، والإرشادية، بالإضافة إلى الندوات التوعوية، وبرامج التدريب، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومؤهل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

كما أوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه في ظل التحديات البيئية والاجتماعية الراهنة، تتحمل مؤسسات التعليم العالي مسؤولية كبيرة في إعداد أجيال قادرة على مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الجامعات ليست فقط منارات للعلم، بل هي حاضنات للأفكار والابتكار، مما يمكنها من الإسهام بفعالية في تحقيق مستقبل مستدام، مؤكدًا علي أهمية دعم أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على قضايا تغير المناخ كأولوية وطنية وعالمية، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية والمراكز البحثية قد شهدت مشاركة فعالة.في القترة الماضية في المؤتمرات الدولية، مثل مؤتمرCOP29، لاستعراض مشاريعها البحثية الموجهة لمواجهة التغيرات المناخية.

كما تطرق الدكتور مصطفى رفعت إلى دور المجلس الأعلى للجامعات في التنسيق بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لوضع إستراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة في مصر"، التي تهدف إلى إبراز نماذج النجاح من الجامعات في تحقيق التحول نحو الجامعة الصديقة للبيئة ،

وأضاف الدكتور صبحي شرف أن المجلس احيط علمًا بتقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تقدمها انطلاقًا من المسئولية المجتمعية على الجامعات تجاه مجتمعها المحيط بها، وفي ضوء إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.