النهار
الإثنين 21 أبريل 2025 12:06 صـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ريال مدريد يتخطى عقبة بيلباو بهدف +90 في الدوري الإسباني نهضة بركان يقسو على شباب قسنطينة 4-0 ويضع قدما في نهائي كأس الكونفدرالية ميلان يخسر أمام أتالانتا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إغلاق بلبن وكرم الشام.. مخاطر وجود البكتيريا والألوان المحظورة في الطعام إعلان نتائج الموسم الثالث من «ملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير والبورتريه» تحت عنوان: «غزة.. صمود لا ينكسر» انهيار عقار مكون من 3 طوابق دون إصابات بالشرقية محافظ الدقهلية : يوجه انذار شديد اللهجة لمالك منفذ القرية الأولمبية بالالتزام بالاسعار وتحسين جودة المنتجات مكتبة الإسكندرية تحتفي بيوم الربيع في نادي الاتحاد السكندري صحة الشرقية تكثف الوعي بمخاطر تناول الفسيخ تزامنا مع احتفالات شم النسيم شوط أول سلبي بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني آرني سلوت يشيد بأرنولد: يصنع الفارق في اللحظات الحاسمة

حوادث

المحكمة الدستورية العليا: إختلاف مزايا التأمينات الاجتماعية بين المستحقين لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فيما تضمنه من عدم أحقية من انتهت خدمته بناءً على طلبه في صرف المعاش الإضافي المقرر بموجب ذلك القانون.


وقالت في أسباب حكمها إن استحداث المشرع مزايا تأمينية للمستفيدين من المعاش في ظل العمل بنظام تأميني قائم، لا يوجب بالضرورة سريانها على أقرانهم الذين اكتملت عناصر مراكزهم القانونية قبل العمل بتلك المزايا ، ذلك أن ما يتم إقراره منها يرتبط في الغالب الأعم بعوامل متعددة، يرتد بعضها إلى التزامات متقابلة لأطراف العلاقة التأمينية، كما يتعلق بعضها الآخر بإنفاذ أحكام الدستور التي تكفل تقديم الحماية المجتمعية.


وتلزم بالتضامن الاجتماعي لأصحاب المعاش والمستفيدين عنهم، وفي جميع الأحوال فإن إقرار أية مزايا تأمينية يعتمد على ما يتوافر من موارد للجهة المدينة بتقديم هذه المزايا لتغطية التكلفة المالية الناشئة عن إقرارها، على نحو تعكسه معادلات حساب إكتواري، يتحدد بمقتضاه فئات المستفيدين من المزايا المستحدثة، ومقدارها، وشرائط الانتفاع بها، ومن ثم يغدو وصم المدعي للنص المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة، لعدم إفادته من المزايا التأمينية التي استحدثها تشريع لاحق، لغوًا يتعين إطراحه والالتفات عنه.