آثر خلف سابق.. إحالة أوراق سائق للمفتي لقتله شخص وشروعه في قتل 5 آخرين بالوراق
قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الواحد والثلاثون، بإحالة أوراق سائق بفندق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما أقترفه، لاتهامه بالأشتراك مع والدة وشقيقه بإستعراض القوة والعنف ضد 5 أشخاص، وقتلوا شخص، وشرعوا في قتل 3 آخرين، وحيازة أسلحة بيضاء و نارية دون ترخيص، وذلك إثر خلف سابق، بدائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة، وحددت جلسة يوم 5/ 1/ 2025 للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأمانة أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهمين:- "حمدى أ إ ح" ٥٠ سنه - سائق بفندق، ومقيم شارع سعد الصعيدي من شارع متولى الشعراوي العروبة الوراق، و "علي ح أ إ" ٢٤ سنة سائق بفندق ومقيم بشارع سعد الصعيدي من شارع متولي الشعراوي من العروبة الوراق، و "محمد ح أ إ" ٢٠ سنه - سائق بفندق ومقيم / حارة احمد المغربي - روض الفرح، وأخر : شارع سعد الصعيدي من شارع متولى الشعراوي العروبة - الوراق، في القضية رقم ١١٤٢ /٢٠٢٤ جنح الوراق، والمقيدة برقم ٢٨٧٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الجيزة، لأنه في يوم ٢٤ / ١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم / أحمد محمود حسن زكي، و منة محمود بنهاوي علي، و شهد محمود بنهاوي علي، و سماء محمود حسن زكي، و بدرية حسين قاسم محمد، وذلك حال إحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء بأن أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوبهم حال تواجدهم بمحل الواقعة، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بالحاق الأذى بهم، وكان من ذلك إلقاء الرعب في انفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين محرزين الأسلحة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه قد وقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة جرائم أخرى ففي ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه / محمود محمود حسن زكي - عمدا مع سبق الإصرار إثر خلف سابق بيتوا النيه وعقدوا العزم على الخلاص منه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء، وما أن ظفروا به حتى باغته الثاني بعيار ناريا قاصدا قتله، محدثا اصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهم شرعوا في قتل المجني عليه / أحمد محمود حسن زكي - عمدا مع سبق الاصرار؛ إثر خلف سابق بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء، وما أن ظفروا به حتى باغته الثاني بعيار ناريا قاصدا قتله محدثاً اصاباته المهينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة، إلا أنه حاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو تدارك المجني عليه اصابته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأيضا إستطرد أمر الإحالة أنهم شرعوا في قتل المجني عليها / منة محمود بنهاوي على عمدا مع سبق الاصرار، إثر تخلف سابق بينهم وذويها بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص من ذويها، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء, والمحاولتها فض الشجار باغتها الثاني بعيار ناريا قاصدا قتلها، محدثاً إصاباتها المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي خلفت لديها عاهة مستديمة متمثلة في فقدان كامل للعين اليمنى ووظيفتها وضمور في كامل تكوينها تقدر بنسبة خمسة وثلاثون في المائة، وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو تدارك المجني عليها اصابتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واكد أمر الإحالة أنهم شرعوا في قتل المجني عليها / شهد محمود بنهاوي علي - عمدا مع سبق الاصرارة إلى خلف سابق بينهم وذوبها، بينوا النية وعقدوا العزم على الخلاص من ذويها، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء، والمحاولتها فض الشجار باغتها الثاني بعيار ناري قاصدا قتلها، تحدث اصاباتها المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي خلفت لديها عاهة مستديمة متمثلة في قصور في وظيفة اليد اليمنى والساعد الأيمن مع تنميل مستمر به وقصور في رفع الزراع الأيمن فوق مستوى الكتف والقدر بسية عشرين في المائة، ذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو تدارك المجني عليها اصابتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مشخخن خرطوش - بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر - طلقتين خرطوش من المستخدمة على الأسلحة الخرطوش دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأختتم أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء - سكين بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.