قيادات حزبية : قرار مراجعة المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية يعكس توجه الدولة لتعزيز سيادة القانون

ثمنت قيادات حزبية وسياسية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، وقرار محكمة الجنايات برفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة.

وقال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءً على طلب النيابة العامة، خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن هذا القرار لا يُعزز فقط الثقة الداخلية بين المواطن والدولة، بل يمتد أثره ليُعزز من صورة النظام القانوني في مصر كمنظومة قادرة على مراجعة قراراتها وتصحيح مسارها عند الضرورة، مشيرا إلى أن هذه القدرة على المراجعة الذاتية تُظهر أن الدولة المصرية ليست جامدة في سياساتها، بل تسعى باستمرار للتكيف مع المستجدات وضمان تحقيق العدالة للجميع.

وأشار عبد الهادي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، تعتمد على محاور رئيسية منها تعزيز الحريات وضمان المحاكمات العادلة، مشيرا إلى أن هذا القرار، الذي ينم عن إرادة سياسية حقيقية، يبرز تطورا في التفكير السياسي للدولة ويعطي إشارات إيجابية حول جدية التوجهات الإصلاحية.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات بالحزب، أنه يُمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، في ظل التركيز العالمي المتزايد على قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحسين مناخها السياسي والحقوقي في إطار حركة الإصلاح الشاملة في مختلف المجالات.

وأشاد الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءً على طلب النيابة العامة، قائلا: القرار يمثل خطوة إيجابية كبيرة، ليس فقط في إطار تحسين المناخ الحقوقي في مصر، بل أيضًا في تعزيز صورة الدولة ككيان يحترم القانون ويسعى لتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الإنسان.

وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن هذا التوجه يظهر وعيًا سياسيًا عميقًا بأهمية الإصلاح، ويرسخ لقناعة بأن التقدم لا يتحقق فقط بالاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، بل أيضًا من خلال الاستثمار في بناء الثقة مع المواطنين وضمان العدالة والكرامة للجميع.

ولفت نائب رئيس كتلة الحوار، أن القرار يعكس تحولًا محوريًا في سياسات الدولة الأمنية والقانونية، ويُبرز التزامًا جادًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للأفراد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على صعيد تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأكد عبد المجيد، أن إجراء مراجعة دقيقة للأسماء المُدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية يُظهر أن الدولة تتبنى منهجًا متطورًا في التعامل مع التهديدات الأمنية، بجانب أن تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة حول الأنشطة الإرهابية للأفراد المدرجين يعكس حرصًا على ضمان أن تكون القرارات مبنية على أدلة محدثة وموثوقة، وهو ما يساهم في تصحيح أي أخطاء سابقة قد تكون قد أثرت على أشخاص بريئين أو على أسرهم.

وأضاف عبد المجيد، أن هذه الخطوة تُجسد العدالة وتُبرز أن الدولة تسعى لإقامة التوازن بين أمن المجتمع واحترام حقوق الأفراد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكس الاستجابة الفعلية لبنودها التي تدعو إلى تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز سيادة القانون.

وثمّن رشاد عبد الغني القيادي ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، وقرار محكمة الجنايات برفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها تأكيد اهتمام القيادة السياسية بدعم المفهوم الشامل للعدالة الناجزة وتطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة حريصة على إعادة تأهيل المواطنين ودمجهم في المجتمع بعد العفو عنهم، بهدف تحقيق العدالة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على أمن واستقرار الوطن من خلال مجتمع من نسيج واحد متداخل ومتحد ومتماسك قادر على مجابهة كافة التحديات الصعبة، ودحر كافة محاولات أهل الشر للنيل من من استقرار الوطن وأمنه وسلامه، ويمكنه كذلك صناعة مستقبل تنموي يرتقي بالبلاد نحو الأفضل في كافة المجالات.

وقال، إن توجيهات الرئيس تتماشى مع معايير العدالة الناجزة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان في إطار حُكم القانون، كما أنها تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ومن خلفها الشعب المصري لمواجهة كل المحاولات الشيطانية التي تستهدف أمن مصر القومي، وتقويض حركتها التنموية ومساعيها الدؤوبة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار رشاد عبد الغني إلى أن وعي الشعب المصري سيظل الصخرة الصلبة خلف الدولة والذي تتحطم عليها كافة المحاولات للنيل من مصر وشعبها، والظهر الذي يقف مساندًا لكافة الجهود التنموية والإصلاحية من أجل مستقبل أفضل في وطن يتسع للجميع، وينبذ كل من تتلوث يده بالدماء ويربط عقله بالتطرف والإرهاب.

وأكد سامي سوس عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.

وقال سوس في بيان له اليوم، إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.

وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

واختتم عضو مجلس النواب قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.

وأشاد المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، وقرار المحكمة الجنايات برفع اسم نحو 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وقال حسان، إن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن بمثابة خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الحكم بالقانون، موضحًا أن القرار يعني تنظيم وتحديث البيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية، وهو ما يسهم في إعادة انخراطهم في المجتمع ليقوموا بدورهم في بناء الوطن وتنميته بعيدًا عن الأفكار الهدامة ودعوات الفوضى واستهداف مؤسسات الدولة بالإدعاءات الكاذبة أو زعزعة الأمن والاستقرار والسلم في المجتمع.

وأكد أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج، ويؤكد أن الدولة المصرية عازمة على مكافحة الإرهاب دون تبني أية سياسات قمع، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان من خلال الأدلة والشهادات، وحكم القانون مع الالتزام بالشفافية والنزاهة.

وشدد المستشار ناصر جابر حسان على أن هذه التوجيهات التي تُعد خطوة جادة في سبيل تحقيق السلام المجتمعي، تسهم في بناء الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال على أرض الواقع فى صورة قرارات جادة وحاسمة.