سرقه تروسيكل.. تقود بائع خضار لطبلية عشماوى لإستدراجه شخص وقتله بشبين القناطر
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقا لبائع خضار، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما أقترفه، لاتهامه بإستدراج سائق تروسيكل بحجة إحضار بعض المتطلبات وتسديد عدة طعنات له وسرقة مركبة التروسيكل، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهم:- "أدهم ب س ف" ١٩ سنة - بائع خضار - ومقيم عزبة أبو خضرة - شبين القناطر، في القضية رقم ١١٥٧٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز شبين القناطر والمقيدة برقم ٣٤٥٥ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، لأنه في يوم ۲۸ / ۲ / ۲۰۲۳ بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليويية قتل المجنى عليه / أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي - عمداً بأن استدرجه حيلة بالمركبة قيادة المجني عليه بزعم توصيله لوجهته وحال استقلاله رفقته وما أن وصل به المكان قصي حتى طلب منه التوقف والتخلي عن الدراجة الآلية خاصته إلا أن المجني عليه رفض وأبي فأشهر في مواجهته سلاح أبيض "سكين" وعاجله بعدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده ، فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.
وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت بجناية القتل جنايتين الأولى تقدمتها والثانية تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقل رفقته دراجته الآلية بزعم توصيله لوجهته لاحضار بعض المتطلبات متوجها به إلى مكان قصي قباعد بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه سرق الدراجة الآلية "التروسيكل" المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه / أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي وكان ذلك بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض ظاهر "سكين"، بأنه وعلى اثر ارتكابهم الجريمتين المار بيانهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أشهر في وجهه السكين احرازه وانهال عليه ضرياً، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والإستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.