النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:08 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البرلمان العربي يدين تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي بضرب العراق فصل التيار الكهربائي عن مناطق بحي السويس في السويس لمدة 5 ساعات.. اعرف المواعيد الزناتى: مصر وتونس قواسم وتحديات مشتركة من الدولة الفاطمية حتي الربيع العربي رد الفعل العالمي على مذكرة إيقاف نتنياهو.. من إجراءات عقابية وتشريعات ضد المحكمة الجنائية لتهديدات بالغزو! وزيرة خارجية السويد: ندعم العمل للمحكمة الجنائية على قرار اعتقال نتنياهو أخذا بالثأر.. مقتل شاب بالبحيرة بسبب مشاجرة قديمة على أولوية الري رئيس جامعة حلوان يكرم طالب لتميزه في منتدى ”صُنّاع الإعلام” بمدينة كالينينغراد الروسية رئيس حي جنوب الغردقة يقود حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا يفتتح منتدى بازناس الدولي 2024 بجاكرتا حقوق عين شمس تعقد محاضرة تعريفية حول «برامج الدراسات العليا» بكلية القانون جامعة «كوين ماري» وفاة الكاتبة الألمانية أورسولا.. عجوز بعمر 95 عاماً مسجونة بسبب ”جريمة رأي”! دعوات أوروبية لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وجالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

اقتصاد

الرقابة المالية تٌقر ضوابط الموافقة على التعامل فى الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق .

وقرر المجلس خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2024.

( المادة الأولى ) نطاق التطبيق تسرى أحكام هذا القرار فى شأن تنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى . ولا يجوز أن يتم التداول فى السوق الثانوى للأوراق والأدوات المالية الحكومية إلا من خلال البنوك والشركات الحاصلة على موافقة الهيئة وفقًا لأحكام هذا القرار ، سواءً كان لحساب محافظهم المالية أو لحساب عملائهم .

( المادة الثانية ) تعريفات يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :

الأوراق والأدوات المالية الحكومية : أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق والأدوات المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلى .
السوق الثانوى : السوق التى يتم فيها تنفيذ جميع عمليات التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية بعد إصدارها ، وذلك بعد قيدها بالبورصة وإدراجها بأنظمة التداول والتسويات المالية طبقًا للأحكام والنظم والإجراءات المنظمة لتداول الأوراق والأدوات المالية بالسوق المحلي.
السجل : هو السجل المقيد به الشركات والجهات التى يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلى .
( المادة الثالثة ) الشركات والجهات المسموح لها بالتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوى يُنشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات والجهات التى يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوى ، وتشمل ما يلى :

البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين وفقًا لقرار وزير المالية رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٤ .
البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين .
الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات .
الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار ، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
( المادة الرابعة ) شروط القيد بالسجل يشترط للقيد فى السجل المشار إليه بالمادة السابقة استيفاء الشروط الآتية ، أولاً – البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين :-

تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية .
الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى على القيد بالسجل .
تقديم إقرار بتوافر الربط الآلى مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية .
أن يكون لديها آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية .
أن تكون عضوًا بالبورصة المصرية .
التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عمليات التداول .
التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك ، وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل ثلاثة أشهر .
التعهد بوجود مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية.