النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:24 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منصة مصر للتعليم تطلق برنامجها التدريبي للطلاب في دورته الرابعة قيمتها 25 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة في الجيزة والقليوبية اصابة سائق سيارة نقل في حادث على طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي مكتبة الإسكندرية تنظم المؤتمر الدولي ”تغير المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا” الدكتور خالد عبدالغفار: تعديل قانون حقوق ”ذوي الإعاقة” يضمن حصولهم على كافة المزايا ومنع استغلالها والتربح منها جامعة المنوفية تنظم ندوة توعوية لطلاب الجامعة تحت عنوان ”نبذ العنف والتطرف وأداب استخدام شبكات التواصل الإجتماعي ” OPPO وجامعة هونغ كونغ يطلقان مركزًا مشتركًا للبحوث والابتكار لتطوير التصوير بالذكاء الاصطناعي ”تعليم البحيرة” يفوز ببطولة الجمهورية فى ”الكيك بوكسينج” ويتأهل للبطولة الدولية العربية احالة 126محضرا تموينيا للنيابة العامة خلال حملة بالدقهلية اليونسكو تنشر احتفال مدينة القصير باليوم العالمى للتراث على موقعها الرسمي مرزوق: خطة التوعية في مرحلتها الثالثة لإدارة المخلفات يتم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم محافظ القاهرة.. يقرر إضافة ٣٠ أتوبيس صديق للبيئة لاستيعاب كثافات ضيوف المنتدي الحضري العالمي

اقتصاد

الرقابة المالية تٌقر ضوابط الموافقة على التعامل فى الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق .

وقرر المجلس خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2024.

( المادة الأولى ) نطاق التطبيق تسرى أحكام هذا القرار فى شأن تنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى . ولا يجوز أن يتم التداول فى السوق الثانوى للأوراق والأدوات المالية الحكومية إلا من خلال البنوك والشركات الحاصلة على موافقة الهيئة وفقًا لأحكام هذا القرار ، سواءً كان لحساب محافظهم المالية أو لحساب عملائهم .

( المادة الثانية ) تعريفات يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :

الأوراق والأدوات المالية الحكومية : أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق والأدوات المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلى .
السوق الثانوى : السوق التى يتم فيها تنفيذ جميع عمليات التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية بعد إصدارها ، وذلك بعد قيدها بالبورصة وإدراجها بأنظمة التداول والتسويات المالية طبقًا للأحكام والنظم والإجراءات المنظمة لتداول الأوراق والأدوات المالية بالسوق المحلي.
السجل : هو السجل المقيد به الشركات والجهات التى يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلى .
( المادة الثالثة ) الشركات والجهات المسموح لها بالتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوى يُنشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات والجهات التى يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوى ، وتشمل ما يلى :

البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين وفقًا لقرار وزير المالية رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٤ .
البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين .
الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات .
الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار ، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
( المادة الرابعة ) شروط القيد بالسجل يشترط للقيد فى السجل المشار إليه بالمادة السابقة استيفاء الشروط الآتية ، أولاً – البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين :-

تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية .
الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى على القيد بالسجل .
تقديم إقرار بتوافر الربط الآلى مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية .
أن يكون لديها آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية .
أن تكون عضوًا بالبورصة المصرية .
التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عمليات التداول .
التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك ، وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل ثلاثة أشهر .
التعهد بوجود مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية.