الوكيل.. غرفة الإسكندرية قدمت اول المبادرات لتوفير الغذاء 2011

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والمتوسطية ورئيس غرفة الإسكندرية، أن الاتحاد، وغرفة الإسكندرية تقوم بمباريات منذ ٢٠١١ لتوفير الغذاء بأسعار تنافسية من أجل توفير الغذاء الامن،وفي ظل ارتفاع الأسعار في السوق من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الأسواق التصديرية، حتى في ظل التحديات العالمية والمحلية، مثل الأزمات الاقتصادية والحروب وجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات سوق اليوم الواحد، بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، بجانب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، السفير الإيطالي في مصر، ميشيل كوروني.

واضاف الوكيل، أن غرفة الإسكندرية قامت بدور فعال بدا من عام ٢٠٠٥ ،وقمنا بانشاء سوق الجملة للخضر والفاكهة،عام 2015 لتعزيز الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.

وأوضح أن الغرف التجارية تقدم بكل الدعم التكنولوجي لذا انشائنا مركز تكنولوجيا لدعم التجارية ومنتسبي الغرف وتم التعميم من خلال الغرف بكل المحافظات لتوفير الغذاء للمواطنين ،وتيسير استيراد المواد الغذائية اللازمة، بهدف تأمين مخزون استراتيجي، وتشجيع التصدير لتقوية الإقتصاد الوطني.

وأشار الوكيل إلي مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز التغذية السليمة عبر مشروعات مثل "ميد دايت" و"لاكتي ميد"، التي تهدف إلى نشر نمط غذاء البحر الأبيض المتوسط الصحي بين الشباب وطلبة المدارس.

مشيرا لأهمية هذا المشروع إعادة مصر إلى مكانتها كـ"سلة غذاء العالم"، ولكن بجودة غذاء البحر الأبيض، مما يعزز من الشراكات الدولية ويقوي الأمن الغذائي في مصر والمنطقة.

ويهدف المشروع إلي تطوير أسواق تجريبية وتوفير التدريب والمساعدة الفنية لتحسين الأداء، بالشراكة مع المعونة الإيطالية والمركز الدولي للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب عدة منظمات إيطالية تشمل اتحاد الزراعة والأسماك الإيطالي ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية

و يهدف المشروع إلى تحفيز التنمية الاقتصادية الريفية وتعزيز أسواق المزارعين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على دعم المزارعين المحليين والصيادين.

كما يعمل علي تقديم المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، مما يقلل التكاليف ويخفف العبء الاقتصادي عن المستهلكين، ويهدف إلى خفض معدلات التضخم.

كما يستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل والتنمية المستدامة لتشجيع المجتمعات الريفية، مع دعم المنتجين المحليين، وتعزيز الدور المتعدد للزراعة وصيد الأسماك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.