مؤسسة المرأة الجديدة تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190”

عقدت مؤسسة المرأة الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول "سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190" في الإسكندرية بعد انعقادها في قنا، بمشاركة الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وأ.إيفت عبد المسيح مديرة الإدارة العامة للتدريب بمديرية العمل، ورشا الجبالي رئيسة نقابة الضرائب العقارية، ود.شريف مصري رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية، إلى جانب مشاركة عدد من الإعلاميين.ات والصحفيين.ات منهم: سلوى عثمان (المساء العربي)، نيفين ياقوت (اللواء الإسلامي/ مجلة أيامنا)، أشرف الجبالي (الأهرام المسائي)، خالد الأمير (فيتو)، بشوي إدوارد (الأسبوع)، والنقابيين.ات وممثلي.ات عدد من الجمعيات الأهلية.

أشارت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة في كلمتها الافتتاحية، على أهمية العمل على تفعيل اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وتبني مواد الاتفاقية وسياسات الحماية الواردة فيها من خلال حملة التطبيق يوصل للتصديق، حتى وإن لم تصدق عليها مصر، وفي هذا الإطار تأتي أهمية جلسات الحوار المجتمعي لتوسيع التعريف بالاتفاقية ونشرها مع النقابات والجمعيات والمجالس القومية، وأصحاب الأعمال ممثلي الأحزاب ووزارة ومديريات العمل والإعلاميين.ات والصحفيين.ات، ومشاركتهم كأطراف أساسية في تفعيل الاتفاقية والمطالبة بالتصديق عليها، وتعزيز فرص التعاون بين كل الجهات لتحسين ظروف وشروط العمل.

كما أكدت مي، على أن العنف في أماكن العمل ليس فقط التحرش وليس فقط موجه ضد النساء، لكن العنف له صور مختلفة منها ساعات العمل المجحفة، أماكن العمل غير الآدمية، حرمان الناس من الحقوق الأصيلة، الأجور التي لا تكفي حد الكفاف وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور هي أاشكال من العنف الاقتصادي الذي يقع على الجميع.

أشارت د.ماجدة الشاذلي إلى أن المساواة بين الجنسين أحد أهداف التنمية المستدامة، كما يعمل المجلس القومي للمرأة على حماية النساء من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وعرضت لجهود المجلس في مجال حماية النساء من العنف والتمييز في أماكن العمل، وأكدت على أهمية تكاتف جميع الوزارات في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال 17.

أوضحت أن الكثير من النساء يتعرضن للعوز والحاجة، وهو شكل من أشكال العنف الاقتصادي والنفسي للنساء، لذا يعمل المجلس على تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التدريب على مشاريع صغيرة واستخدام النساء لوسائل التواصل الاجتماعي للتسويق لمشاريعهن.

وفي كلمتها، عرضت أ.ايفت عبد المسيح جهود مديرية العمل في توفير تدريبات لمفتشي السلامة والصحة المهنية لرصد العنف والتحرش في مكان العمل، كذلك جهود وحدة المرأة للتعريف باتفاقية 190 من خلال تدريبات للموظفين والعمال في الشركات والمصانع حول قانون العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

أوضحت رشا الجبالي في كلمتها عن أن اتفاقية 190 موجهة لحماية النساء والرجال من العنف والتحرش في عالم العمل، ولكن يتم التركيز على النساء لأنهن الأضعف والأكثر تعرضًا للتحرش والعنف وهذا وفق مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وأشارت أن هناك تكلفة اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة وأصحاب الأعمال نتيجة للعنف الواقع على النساء، ولذا يجب تشجيع أصحاب الأعمال على حماية النساء في أماكن العمل من العنف والتحرش.
أشارت إلى أهمية أن يعرف موظفي الدولة إلى معرفة مدونة السلوك الوظيفي، ودعت النقابات إلى نشرها داخل أماكن العمل.
وفيما يخص قانون العمل أوضحت أنه يجب أن يتضمن القانون تعريف صريح للعنف والتحرش، بالإضافة لسياسات حماية، وأن تشمل إجراءات السلامة والصحة المهنية التفتيش على موقع العمل وليس فقط المنشأة، ليسمح بتوفير حماية لعاملات الزراعة من الانتهاكات التي يتعرضن لها.

أوضح د.شريف مصري، رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية، أنه تم تقديم بعض التعديلات من قبل عدد من المنظمات النقابية العمالية، في قانون العمل، منها وضع تعريفات العنف في باب السلامة والصحة المهنية، وإضافة بعض من معايير العمل الدولية ومعايير العمل اللائق، وأكد على الحاجة للتركيز على التشريعات المعنية بالعنف والتحرش، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بالمؤسسات والشركات إلى أن يتم التصديق على الاتفاقية، وأشاد بحملة التطبيق يوصل للتصديق، واقترح لأهمية وضع آليات محددة وواضحة لكيفية مواجهة العنف والتحرش وحماية المعنفات، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للناجيات من العنف، وتفعيل دور المنظمات النقابية.
وانتقد دور المجلس القومي للمرأة في تبينه تقليص إجازة الوضع لمرتين، وهو ما يؤثر على الأسرة ككل وليس فقط وضع النساء، وهو ما يعد تراجع عن مكتسبات وحقوق للنساء.

قالت وجدان حسين، رئيسة نقابة العاملين بالنقابة التضامنية لمكتبة الإسكندرية، أن بداية من 2025 ستبدأ منظمة العمل الدولية من محاسبة الدول على مدى أمان بيئة العمل وحقوق العمال، وهو ما يهدد مستقبل الاستثمار في مصر، وأشارت إلى دور النقابات في صدور اتفاقية 190 والتي صدرت بدون أي رفض من قبل أي دولة، وقالت لابد الاستفادة من الممارسات الجيدة على مستوى العامل، مثل ما قامت فرنسا بتشريعه أن أي مؤسسة بها أكثر من 50 عامل، لابد من وجود مراقب لحالات العنف والتحرش داخل المؤسسة ويتواصل مع مفتش الصحة والسلامة المهنية، أن هناك دول بدأت في وضع إجازات تسمى "إجازة العنف المنزلي مدفوعة الأجر" ووضع ضوابط لها.

تساءلت د.سلوى عثمان، الإعلامية وأمينة مساعدة لجنة المرأة المركزية بحزب العدل بالإسكندرية، عن لماذا لم يتم حتى الآن التصديق على اتفاقية 190؟ وتناولت أهمية دور الإعلام، سواء الاستفادة من الأدوات الحديثة مثل استخدام البودكاست كوسيلة سريعة لنشر الأفكار، إلى جانب استخدام قنوات الإعلام التقليدي في نشر جلسات الحوار المجتمعي، بالإضافة لتدريب الكتاب على قضايا المرأة حتى يتم تناول القضايا بشكل موضوعي، وتكثيف الأطراف المناصرة مثل حملات طرق الأبواب.

وفي مداخلتها، أضافت الكاتبة إلى أهمية الوعي، وهو ما يحتاج تضافر جهود الإعلام، وتربية وتعليم وتنشئة الأطفال على الحقوق والواجبات، وبيئة عمل سوية، وأهمية استخدام أفلام الكارتون والانيميشن في توصيل الأفكار المتعلقة بأهمية الاتفاقية، وتدريب وتأهيل شباب الخدمة العامة للعب دور مفتشي العمل لتفادي نقص أعداد الموظفين.

لفتت نيفين ياقوت، الكاتبة واستشارية التدريب، النظر إلى بعض الإشكاليات الخاصة بقانون العمل، منها: غياب وجود نص قانوني للحماية من العنف في قانون العمل، وعدم وجود آليات وضمانات حماية للشهود والمبلغين عن العنف، مع عدم تفعيل لدور مفتشي السلامة والصحة المهنية، وغياب آليات التعامل مع الطرف الثالث وهو متلقي الخدمة.

أكد الصحفي خالد الأمير، مدير مكتب فيتو بالاسكندرية، بأن ما يؤخر التصديق على الاتفاقية هو ضغط أصحاب ورجال الأعمال، وأنه لن يتم التصديق على اتفاقية 190 إلا بضغط النقابات.

وأضاف أشرف الجبالي، نائب رئيس تحرير الأهرام ومدير مكتب الأهرام المسائي بالإسكندرية، أنه لا يمكن الحديث عن العنف ضد النساء دون الحديث عن الواقع المرير الذي تعيشه النساء من انتهاكات تتعرض لها سواء جسدية أو اقتصادية.