خاص| شقيق صفوان ثابت متهم بالإرهاب.. و27 أكتوبر موعد محاكمته
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 27 أكتوبر الجاري، لمحاكمة محمد ثابت شقيق صفوان ثابت و116 متهما في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وحيازة مطبوعات.
وكشف المحامي إسماعيل الرشيدي، محامي أحد المتهمين، لـ"النهار" تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية المقيدة برقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمتهمين الـ 117 بينهم 106 محبوسين و11 هاربين.
اتهم شقيق صفوان ثابت من واقع التحقيقات بالانضمام لجماعة إرهابية و نشر أخبار كاذبة، وقبل نحو عامين أفرجت نيابة أمن الدولة عن رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه بعدما أمضيا قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها".
وأسندت نيابة أمن الدولة لمحمد ثابت شقيق صفوان ثابت و116 آخرين "أنهم في الفترة من 2013 وحتى يوليو 2024 داخل مصر، قاموا بقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي"
تولى المتهمين من الأول للرابع قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
واتهمت نيابة أمن الدولة المتهمين من الخامس وحتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
واتهمت نيابة أمن الدولة المتهمون الثالث، والعشرون، ومن التسعين حتى الأخير بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أمولا ومعلومات للجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، واضطلع المتهمون بحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
المتهمون في الفترة من 2019 وحتى الربع الأول من 2022 بمحافظات القاهرة والدقهلية وسوهاج وبني سويف، تولوا قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، كذلك تولوا مسئولية الإشراف على إعادة هيكلة لجان إدارية بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الجيش والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم.
وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، أن متهمين بالقضية أمدوا جماعة الإخوان وأعضاء بها بأموال ومواد تحقق غرضهم في الأعمال التخريبية في الدولة.
أبرز أسماء المتهمين؛ محمد محمود أبو الناس، وسعد عمارة، ومحمد دسوقي ورزق حواس، ومحمود جاد الله ومحمد عبدالمنعم وعبدالرحمن عبدالعزيز، وحازم طارق، ومحمد عبدالله، ومحمد أبو عجور، وعبدالرحمن العربي، وطارق السبع ومصطفى الشرقاوي ومحمد هشام النجيلي، ومحمد فتحي وأحمد أبو عنز، ومحمد فوزي وسعيد سعد ومحمد عبدالرشيد وفتحي سعد، طومان خليل، ومحمد علي بهجت ومحمد ثابت وأيمن عبدالمولى ومحمود عبدالفتاح، وعيد ندا، وعربي فاروق، ورجب عليوة ومحمد محمود، وحسن مصطفى وعلي سليم وإبراهيم سعيد وجمال محمد وعبدالرازق وفا وطارق محمود ومحمد أبو ضيف ومحمد فايز ومجدي حذيفة ومنصور فاضل ويوسف الشامي.