قطاع النقل المصري يحتفل باليوم العالمي البحري

نظم قطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحري/ أحمد عبدالله مساء امس الاحتفال السنوي باليوم البحري العالمي لعام 2024 بحضور الفريق كامل الوزير- وزير النقل، وغرف الملاحة البحرية ورؤساء هيئات الموانئ البحرية.

وفي هذا الصدد أشار وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن الفترة الارهنة تشهد تطور تكنولوجي كبير يعشيه العالم بأثره، حيث تتغير الأسس والمعايير الخاصة بالسوق الملاحي العالمي بشكل جذري، وهنا تبرز الحاجة الملحة للحفاظ على السلامة والبيئة البحرية.

وأضاف إلى ان شعار اليوم البحري العالمي الذي اختارته المنظمة البحرية العالمية خلال العام الجاري، كان تحت عنوان “الملاحة في بحار المستقبل السلامة اولا ” ، وهو ما يعتبر بوضوح عن الاولويات التي يجب أن تتصدر أجندتنا خلال الفترة المقبلة التي تجمع كافة المهتمين بالنقل البحري في مصر والعالم.

وأشار وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن هذا يوضح التطورات الجديدة التي ظهرت في صناعة النقل البحري واللوجستيات، وذلك في سبيل تعزيز البنية التحتية في صناعة النقل وتطويرها في مصر والعالم.

ولفت الوزير أنه في اطار توجيهات الفريق عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر الى مركز لوجستي عالمي وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بتحقيق أهداف استراتيجية خلال الفترة الاخيرة، منها انشاء 7 محاور لوجستية متكاملة لربط مناطق قطاعات التعدين والسياحة والخدمات والصناعة بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لانشاء موانئ جافة ولوجستية تصل الى 32 ميناء جاف ولوجستي على مستوى الجمهورية، وتم الافتتاح بميناء 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان، وتم الانتهاء من انشاء منطقة الثلاجات بميناء السلوم الجاف على مساحة 21 فدان كنواه لميناء جاف بالسلوم على مساحة 700 فدان وجاري انشاء موانئ برج العرب وبني سويف والعاشر من رمضان والسادات وقسطل وأرقين،

كما تم التخطيط أنشاء شبكة قومية للطرق بطول 7 الآف كيلو متر، بالاضافة الى ازدواج 10 ألآف كيلو من الشبكة الحالية، و2000 كيلو متر من السكة الحديد، بالاضافة الى خط من بورسعيد إلى الاسكندرية بطول 260 متر.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أنه جاري تطوير شبكة السكة الحديد الحالية بطول 10 ألآف كيلو متر وانشاء شبكة اخرى لربط الموانئ المصرية بمناطق صناعية والموانئ الجافة ومراكز الانتاج بالتوزيع، وذلك لخدمة الممرات اللوجستية السبعة.

وتابع ” الوزير ” كما جاري تطوير 67 كيلو متر ارصفة بالموانئ المصرية، بأعماق من 18 – 22 متر، لتصل الارصفة الى 100 كيلو بالبحرين الاحمر والمتوسط، وانشاء حواجز أمواج باطوال 15 كيلو متر، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن حاليا و40 مليون حاوية سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة، خلق ساحات تخزين جديدة لأستيعاب تجارة الترانزيت.

واشار إلى أن نسنتهدف أن يصل الى الاسطول المصري 36 سفينة في 2030 بدلا من 20 سفينة، ليكون قادر على نقل 25 مليون بضائع بدلا من 9 مليون طن حاليا.

كما يتم تكوين استراتيجيات مع الشركات الملاحية العالمية، لضمان أكبر تردد للسفن على الموانئ المصرية، وجذب تجارة الترانزيت، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لتلك الاستراتيجيات هو تجارة الترانزيت.

واشار وزير النقل إلى أننا نستهدف أن تكون الموانئ المصرية موانئ خضراء، وذلك عبر تطبيق عددا من الاجراءات الصارمة، وذلك امتثالا للاتفاقيات التي تعد مصر جزء منها، بما يسهم في تقليل المخاطر وضمان السلامة.

كما قمنا بتشكيل لجنة من قطاع النقل البحري واللوجستيات لتقوم بجولات ميدانية لضمان سلامة الاجراءات المتخذة داخل الموانئ لضمان امن وسلامة الاجراءات وسينايورهات التعامل معها، ومراجعة خطة التخلص من المخلفات ومدى تطبيقها عمليا بالموانئ، والمرور على إدارة الازمات والساحات والارصفة والشركات للتأكد من صلاحية المعدات وتطويرها.

وأصبح الاحتفال السنوي باليوم البحري العالمي بمثابة منصة إعلامية تضم كوكبة من صناع القرار والمهتمين بصناعة النقل البحري المصري، حيث يعد هذا الاحتفال فرصة لإلقاء الضوء على أهم الإنجازات التي حققها القطاع البحري بالدولة المصرية خلال العام السابق، وكذا تكريم المتميزون نظير جهودهم وتفانيهم في إنجاز الأعمال ذات الصلة بالأنشطة المتعلقة بصناعة النقل البحري.

هذا وقد حضر الإحتفالية لفيف من خبراء النقل البحري في مصر وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار-رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبعض قناصل الدول العربية والأجنبية، ورؤساء هيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وكذا رؤساء غرف الملاحة البحرية وأصحاب المصالح من القطاع الخاص والعام.