النهار
الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:59 صـ 24 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حزب المصريين بالبحر الأحمر ينظم ندوة لمناقشة انضمام مصر لتجمع البريكس

نظم حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، ندوة موسعة لمناقشة انضمام مصر إلى تكتل البريكس، وذلك في إطار تعزيز الوعي حول هذه الخطوة الاستراتيجية وتأثيراتها المحتملة على مستقبل الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة أهم الفوائد والتحديات التي قد تترتب على انضمام مصر لهذا التكتل العالمي.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، وتوجيهات هاني عبد السميع، أمين عام الحزب بالبحر الأحمر، وتنظيم وإشراف إيريني نجاح، أمين الشؤون البرلمانية، وبحضور الدكتور عبد الله حسن، نائب رئيس الحزب، وأسامة مجدي، أمين عام مساعد وأمين التنظيم، ومصطفي العمدة، أمين العضوية، وإيمان يعقوب، أمين الشباب، وديفيد محسن، أمين لجنة الثقافة والفنون، إضافة إلى لفيف من أعضاء الحزب.

وعلى الرغم من الفوائد المتوقعة، تناول الحضور في الندوة بعض التحديات التي قد تواجه مصر في هذا السياق، وقال الدكتور عبد الله حسن، إن أحد التحديات هو القدرة على تكييف السياسات الاقتصادية الوطنية مع متطلبات وشروط تكتل البريكس، موضحًا أن ذلك يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المصرية حتى تكون قادرة على منافسة الدول الأعضاء في التكتل، كما أكد أن هناك حاجة ملحة لاستمرار تعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة في مجالات متنوعة مثل الطاقة والتكنولوجيا الرقمية.

في السياق ذاته، أشارت إيريني نجاح إلى أن الانضمام إلى البريكس يمكن أن يساعد مصر في تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في تعاملاتها التجارية، مما سيسهم في تقليل تقلبات العملة وتقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي، علاوة على ذلك، يُتوقع أن يساهم الانضمام في زيادة التعاون الاقتصادي مع دول ذات أهمية جيوسياسية كبيرة مثل الصين وروسيا والهند، ما يتيح لمصر تنويع شراكاتها التجارية والاستراتيجية.

واُختتمت الندوة إيريني نجاح على أهمية الاستفادة من الفرص التي يوفرها انضمام مصر للبريكس، مع ضرورة وضع سياسات اقتصادية واضحة وتبني استراتيجيات وطنية شاملة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الخطوة، كما دعا جميع المشاركون إلى ضرورة تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية المصرية وتكثيف التعاون مع دول التكتل لضمان تحقيق تطورات إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والتنموي.