”الإجراءات الجنائية والعمل”.. أولويات الأجندة التشريعية لدورالانعقاد الخامس

تضع الحكومة لمساتها الأخيرة على الأجندة التشريعية المزمع إعدادها حاليًا، تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب، لمناقشتها في دور الإنعقاد الخامس، والتي من المفترض أن تشمل العديد من مشروعات القوانين التي تمس المواطنين بصورة مباشرة لتكون أكثر ارضاء للشارع المصري.

الاجراءات الجنائية

وقال نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب علاء عبدالنبي، إن دور الانعقاد الحالي سيتضمن العديد من المشروعات القوانين الهامة منها أهمها قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بعد الجدل المثار حوله في الفترة الاخيرة على أن يتضمن تعديلات في بعض المواد الخاصة بتقليل مدة الحبس الاحتياطي وتعويض المحبوسين.

وأكد عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين، مجدي حمدان، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي من المفترض أن تشمله أجندجة دور الانعقاد المقبل، مطالبا بالافراج الفوري عن المحبوسين احتياطيًا.

وأعرب "حمدان" في تصريحات لـ"النهار" عن رفضه للمادة 47 من القانون موضحًا انهاا تنصّ على أنه في حال الحكم غيابيا يُنفيذ الحكم على الفور، وسلب المحكوم عليه حقه في الاستئناف أو الاعتراض.

قانون العمل

ويرى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الدكتور إيهاب رمزي، أن قانون العمل من المفترض أن يكون أحد أولويات اجندة الحكومة التشريعية التي سترسل الى البرلمان متابعًا أنه تم تشكيل مجلس الاعلى للحوار المجتمعي لإعداد مشروع قانون العمل الجديد وفور الانتهاء منه سيُناقش في البرلمان.

وأكد "رمزي" في تصريحات لـ"النهار" أنه من المفترض، أن يتضمن قانون العمل تحقيق الأمان الوظيفي للعامل وتنظيم عمل الأطفال وتنظيم اللعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأكد النائب علاء عبدالنبي ضرورة نظر قانون العمل بدور الانعقاد المقبل، كونه يمس معظم المواطنين، على ان تتضمن التعديلات خلق توازن بين العامل وصاحب العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية، وإلزام القطاع الخاص بتطبيقه ووضع عقوبات رادعة على المخالف.

قانون الإيجار القديم

أوضح النائب إيهاب رمزي أن قانون الإيجار القديم من الوارد أن يكون أحد القوانين التي تتضمنها الاجندة التشريعية للحكومة، كون الملف أحد الأزمات المثارة بشكل قوي في الآونة الاخيرة .

أضاف، “رمزي”، أن أزمة الايجار القديم يمكن حلها بصورة جزئية من خلال تسليم الشقق والوحدات المغلق منذ سنوات مباشرة إلى المالك، بدعوى الاستغناء والترك.

وتابع، "في حالة الشقق التي يسكنها المستأجر، فإن تسليمها للمالك من الممكن أن تؤثر على دخل الأسرة، مقترحًا تعويض المستأجر من قيمة الوحدة السكنية، أو أن يكون المستأجر الذي فُسخ عقد الإيجار الخاص له الأولوية في حجز الوحدات السكنية المطروحة من الدولة.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

أكد النائب علاء عبدالنبي، في تصريحات لـ"النهار" أن قانون مباشرة الحقوق السياسية من أهم القوانين التي من الممكن أن ترسلها الحكومة لمجلس النواب، بأن يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية، وزيادة التمثيل النيابي بمجلسي النواب والشيوخ.

وتابع عبدالنبي، أنه من المفترض أن يمثل النائب في المتوسط 100 ألف مواطن من الشعب، لكن في الوقت الحالي يمثل النائب ما يقرب من 140 ألف مواطن، موضحًا أنه، بالتالي سيتراوح عدد النواب داخل المجلس بين 720 إلى 740 ألف عضو.

وشدد عبدالنبي على ضرورة الانتهاء من قانون الانتخابات قبل الاستحقاق القادم برلمان 2026 مطالباً بتقليل النظام الفردي، والاعتماد بشكل أكبر على نظم القائمة المغلقة أو النسبية لتشجيع الأحزاب، حيث أن المادة الخامسة من الدستور تنص أن النظام السياسي قائم على التعدد الحزبي والفردي لايمثل الأحزاب.

قانون الاحوال الشخصية

أكد النائب إيهاب رمزي، أن قانون الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو والمسيحيين، من أهم القوانين التي تأخر صدورها كثيرا مطالبا بضرورة خروجه إلى النور خلال دور الإنعقاد المقبل.

وتابع “رمزي” أن القانون أحد مطالب الحوار الوطني لافتًا أنه يجري مناقشتها في حوار مجتمعي للخروج بقانون يتناسب مع طموحات الاطراف في الاسرة المصرية.

قانون المحليات

أشار النائب علاء عبدالنبي أن قانون المحليات تأخر صدوره لسنوات وكان أهم أولويات الحوار الوطني، متابعا ان الحكومة السابقة وعدت بالانتهاء منه خلال 9 أشهر على الأكثر، بعد تواقف الجميع حوله بالحوار الوطني لكنها لم تفي بذلك.

وقال مجدي حمدا، إن تأخر قانون المحليات لسنوات فيه مخالفة صريحة للقانون حيث أن المادة 153 من الدستور تنص على إجراء الانتخابات المحلية بعددور الانعقاد الأول لمجس النواب لكنها لم تجرى الى الآن.