المشدد 6 سنوات لنجار موبيليا وموظف لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بقليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لنجار وموظف وذلك بعد قبول حكم المستأنف الذى صدر عليهم، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة والتعاطي، وحيازة سلاح نارى فرد خرطوش، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد و عماد سامي ورد خال و شريف إسماعيل هاشم وأمانة سر حلمي محمود.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
احالة النيابة العامة المتهم "منير م م و" ٣٥ سنة - نجار موبيليا - مقيم ش سيد صبيح قليوب البلد، و "محروس ب م ب" ٢٩ سنة - موظف بالشركة المصرية الأوربية - مقيم، قليوب البلد - في القضية رقم ١٧٧٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم ۲۱۲۸ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ١٧ / ١٠ / ۲۰۲٣ بدائرة مركز شرطة قليوب احرزا جوهراً مخدراً (هيروين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة أنه حازا و احرزا جوهراً مخدراً ( هيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وذكر أمر الإحالة أنه احرزا جوهر مخدراً (المورفين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأيضا أضاف أمر الإحالة أنه حازا و احرزا جوهراً مخدراً ( حشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأشار أمر الإحالة أنه حازا واحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص.
وإستطرد أمر الإحالة أنه حازا واحرزا ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.
وتعود أحداث الواقعة عندما ورد معلومات للملازم أول "محمد طارق محمد المغربي" ٢٦ سنه - معاون مباحث مركز شرطة قليوب، من مصدر سري مفادها قيام المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة فانتقل حيث ايقن مكان تواجدهما وابصر المتهمان مستقلان سيارة بدون لوحات معدنية واقفه على جانب الطريق ويتبادلان سيجارة مشتعلة اشتمم منها رائحة الحشيش المخدر، فضبطهما و إياها وأبصر اسفل مقعد المتهم الأول سلاح ناري فالتقطه وتامينه عثر بداخله على طلقة وبتفتيش الأول وعثر حوزته على عدد ٥١ كيس للهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان وعثر حوزة الثاني على عدد 7 لفافة للهيروين وهاتف محمول وبمواجهتهما عزي قصدهما الإتجار والتعاطي والسلاح الناري والطلقة للدفاع عن نفسهما وتجارتهما والميزان لوزن المواد المخدرة المواد المخدرة، والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائهما والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والسيارة لسهولة ترويج.