بعد توعد والد العريس.. هل تُعاقب مصورة فيديو عروس كفر الدوار؟
تسبب فيديو التقطته صاحبة كوافير في حالة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة، حيث وثق لحظة رؤية شاب لعروسه بفستان الزفاف في كفر الدوار.
انتشار الفيديو كان بسبب ملامح العروس التي ظهرت غير سعيدة أثناء ما يعرف بـ"الفيرست لوك"، مما أعطى إيحاء للمشاهدين بأن العروسة مغصوبة على الزواج وغير راغبة فيه.
أثار الفيديو موجة من التعليقات السلبية تجاه العريس، حيث طالبه البعض بترك العروس وعدم الزواج منها، لاعتقادهم أنها لا تحبه.
واوضح العريس محمد ابن محافظة البحيرة، أن المشكلة كانت شخصية مع عروسه، وأنه فوجئ بنشر الفيديو من قبل صاحبة الكوافير.
وأعرب والد العريس عن حزنه لما حدث، مشيرا إلى أن الزواج تم بموافقة العروس وأهلها، وأنه لا يقبل نشر خصوصيات الناس دون إذن، مؤكدا أنه لن يقبل الصلح وسيلجأ للقانون.
بعد الكشف عن هذه التفاصيل، تحول الهجوم إلى صاحبة الكوافير التي نشرت الفيديو، حيث طالب البعض بمحاسبتها على انتهاك خصوصية العروسين.
انتهاك حرمة الحياة الخاصة
وفي هذا السياق، أكدت المحامية هدى نصر الله أن تصوير العروسين دون إذنهما يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، وفقًا لقانون تقنية المعلومات، موضحة أن هذه جريمة تصل العقوبة فيها للحبس 3 سنوات وفقا للمادة 25 من القانون.
وقالت هدى نصر الله لـ جريدة النهار المصرية، إن المادة (25) نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وأكملت أنه حال التقدم بشكوى من العروسين للنيابة العامة سوف تقوم النيابة بدورها في توثيق الاتهام لإيجاد الوصف القانوني المناسب ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة.
ولفتت إلى أنه إذا حصل ناشر الفيديو على إذن بالتصوير فقط، دون النشر فسيتم معاقبتها أيضا، أما إذا حصلت على إذن التصوير والنشر أيضا فلن يكون هناك تهمة من الأساس.