الجمعية المصرية لشباب الأعمال تستعرض رؤيتها لوثيقة السياسات الاستثمارية ‏والتجارية لمصر ‏

وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عدداً من المحاور الاستثمارية والتي تتماشي مع إعلان وزير الاستثمار والتجارة ‏الخارجية حسن الخطيب سعي الدولة لوضع وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر المقبلة، والتي من ‏شأنها تحديد مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مماثلة ‏واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية‎.‎

وقالت دينا بكري عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية لمصر والتي تعكف عليها ‏وزارة الاستثمار لابد أن ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحى، والتحول الرقمي بالقطاع السياحي، وتنويع الأسواق ‏والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية‎ ‎التي تتمتع بها مصر‎.‎

وأكدت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تحديد الأولويات بالوثيقة الاستثمارية للقطاع السياحي يعزز من رؤية الدولة ‏للوصول لـ30 مليون سائح، من خلال إدخال تشريعات بالوثيقة تركز علي خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج ‏لها، والتوسع في الطاقة الفندقية حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلي ضرورة جذب استثمارات في ‏مجال الفندقة من خلال القواعد التنظيمة للوثيقة.‏
‏ ‏
وشدد بكري، علي ضرورة أن تشمل وثيقة الاستثمار المزمع تجهيزها طرق حديثة لإدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي ‏بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض ظواهر ‏انخفاض نسب الإشغال الفندقي ببعض المحافظات، مع ضرورة الإرتقاء بمستوي الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع ‏المدني الممثلين لقطاع السياحة من غرف واتحاد. ‏

ومن جانب آخر قالت دينا بكري عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ان محددات وأطر وضع وثيقة السياسات الاستثمارية ‏والتجارية للعشرة سنوات المقبلة، لابد أن تعمل علي تصحيح بعض التشريعات الخاصة بطرق جذب الاستثمار، ومنها وجود ‏ضمانات قوية لتوجة نحو نوعيات استثمارية غير تلك التي ترتكز علي قطاع البترول والخدمات.‏

وأشارت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تعزيز التطور بالقطاعات الصناعية ودعم أكبر للصادرات يعزز من ‏فرص توفير فرص عمل جديدة، مع إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى ‏مستويات مرتفعة الاستخدام للتکنولوجيا.‏
وشددت بكري، علي ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة، بصورة عادلة تعطي ‏العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة، مع ضرورة إحياء الأفكار المتعلقة بتعميق القيمة المضافة في الصادرات ‏المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.‏

وأكدت بكري، أن من أهم المحاور التي لابد أن تطرحها وثيقة الاستثمار آليات جديدة لتحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة ‏الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، والعمل علي زيادة ‏فرص الاستثمار الزراعي بشكل واسع، ووضع مدد زمنية محددة لتنفيذ الوثيقة والدعوي لكافة ممثلي القطاع الخاص للعرض ‏والمناقشة قبل العمل بها.‏

ونوهت بكري، أن الضمانا المهمة والواجب توافرها بالوثيقة هي إنهاء البيروقراطية، وتسريع وتيرة اجراءت الحصول علي ‏الأراضي، وإنهاء مشاكل إصدار التصاريح والتراخيص، ووضع ضوابط اكثر مرونة لتسهيلات سداد قيمة لأراضي ورسومها، ‏والتوازن مع متغيرات سعر العملة.‏
‏ ‏
‏ وأثنت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الخاص بمنع التفتيش على ‏المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مضيفة ": استمرار مثل تلك القرارات ‏يعزز من إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه القطاع الصناعي وتوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين ‏والأجانب.‏