النهار
الأحد 20 أبريل 2025 04:31 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انعقاد اجتماع اللجنة المالية الدائمة التحضيرية للدورة 51 لمجلس وزراء الخارجية برئاسة اليماحي.. لجنة فلسطين تنعقد في بغداد تأكيدًا للدعم العربي والشعبي لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أيمن يونس: الزمالك لم يخطئ في حق زيزو.. واللاعب اختار هذه النهاية ”محفوظ في القلب”.. جامعة دمنهور تحتفي بالأديب نجيب محفوظ نورة الحقباني رئيسا للجنة التحضيرية لمباراة مراكش لكرة القدم معرض ”فنون العالم دبي 2025” يُنظّم العديد من الأنشطة الممتعة في عطلة نهاية الأسبوع محافظ القليوبية ومدير الأمن يهنئان الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.. ويؤكدان على وحدة النسيج الوطني شعب مصر نسيج واحد.. رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة وشم النسيم تحرير 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة خلال حملات تموينية بالبحيرة استعدادات مكثفة لتأمين احتفالات أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد فى البحيرة وزيرة البيئة تشارك أقباط مصر احتفال عيد القيامة المجيد بكاتدرائية للعباسية

صحافة

”حريات الصحفيين” تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين

- اللجنة تتضامن مع مطالب "المحامين".. وتدعو لمراجعة المواد الخاصة بالنشر والحبس الاحتياطي في المشروع

- اللجنة: تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة تضمن حقوق الأفراد ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير

تطالب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

وتؤكد اللجنة ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغًا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.

وتحذر اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وتطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.
ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).
وتؤكد اللجنة أن هذا النص يعد تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة.

وتشدد اللجنة على كامل تضامنها مع ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

كما تدعو النقابة واللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، وتطالب بتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.

وتؤكد اللجنة ضرورة العمل على تصفية ملف المحبوسين احتياطيًا بالمخالفة للنصوص الحالية، وهي الملاحظات التي أكدها نقيب الصحفيين خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.
وتشدد اللجنة على أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.