”ممدوح عبد الجواد لـ”النهار”: عقوبات صارمة ضد مخالفي قوانين تنظيم الجامعات ضرورية للحفاظ على قدسية التعليم”

تصدرت أغاني المهرجانات حفلات تخرج الجامعات لتصبح تريندا يسعي إليه الطلبة والطالبات، وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، طالب وزير التعليم بفتح تحقيق حول احتفال الطلاب بأغاني المهرجانات في حفل تخرجهم، مما أثار تساؤلات حول مناسبة وملائمة هذه الأغاني في المناسبات التعليمية، الحفل الذي أصبح محور نقاش ساخن بين المسؤولين، الطلاب، وأولياء الأمور، مما يطرح تساؤلات حول من المسؤول عن هذا الاختيار المثير للجدل؟ هل هي إدارة الجامعة، الطلاب، أم أن هناك مسؤولية تقع على عاتق السياسات التعليمية ذاتها؟.

تبحث "جريدة النهار المصرية"، في هذا التحقيق الصحفي، في خفايا القضية وتفكك المسؤوليات لتسليط الضوء على الأبعاد الحقيقية وراء هذا الجدل.

قال ممدوح عبد الجواد، الخبير القانوني، من المؤكد أن قانون تنظيم الجامعات يحظر إقامة أي نشاط يخل بالعملية التعليمية أو يقلل من شأن الأستاذ الجامعي أو خريج الجامعة، بما في ذلك الحفلات والمهرجانات، لذلك يتعين على الجميع أن يدركوا أن الحرم الجامعي هو مكان محظور فيه إقامة أي مهرجانات أو حفلات غير لائقة تحت أي مسمى الجامعات التي تخضع لقوانين إنشائها، تمنع إقامة حفلات ماجنة أو تسيء إلى التعليم الجامعي.

وأوضح "عبد الجواد"، في تصريحات لـ"النهار"، تُعقد الجامعات مؤتمرات علمية وندوات ثقافية تستضيف خلالها علماء ومثقفين محترمين، وليس الأشخاص غير المناسبين، ويجب أن تكون العقوبات ضد المخالفين صارمة، حيث يمكن أن تصل إلى الفصل من الجامعة بالإضافة إلى عقوبات تأديبية أخرى، إذا تم تطبيق القانون بشكل صحيح.

وأشار الخبير القانوني، تنص المادة الأولى على أنه يُحظر على أي أستاذ جامعي أو عميد كلية أو رئيس جامعة التصريح بإقامة أي مهرجانات غير لائقة، وفقاً للمادة 124/3، يتم معاقبة الطلاب المشاركين في مثل هذه المهرجانات بعقوبات تصل إلى الفصل من الجامعة، كما تلزم المادة 96 رئيس الجامعة بالتمسك بالقيم والعادات والتقاليد التي تعزز القيم والأخلاق الحميدة، من جانبها تعاقب المادة 110/4 رئيس الجامعة أو أي مسؤول يصرح بإقامة مثل هذه المهرجانات والحفلات غير المناسبة، سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي، بالعقوبات التأديبية التي قد تصل إلى العزل من الوظيفة.

وأنهي حديثه قائلا: يجب على كل رئيس جامعة يُسمح بإقامة حفلات غير لائقة والتي تسيء للجامعات والتعليم في مصر أن يُحاسب ويُقدم للمحاكمة التأديبية فوراً، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية المقررة في هذا الشأن، إن السماح بهذه الفعاليات يُهدر موارد البلد ويقضي على الأمل في الإصلاح، ويؤثر سلباً على سمعة التعليم العالي في مصر.