نائب رئيس هئية البترول لـ”النهار”: 750 مليون دولار توفرها الدولة من زيادة أسعار مشتقات البترول

أعلنت لجنة التسعير التلقائي لمشتقات البترول رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 15ً%، حيث جاءت تلك التصريحات بعد يوم واحد من مؤتمر صحفي عقدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعلن فيه نية الدولة لتحريك أسعار الخدمات وعلي رأسها البنزين والكهرباء علي 18 شهر.

500 مليون جنيه دعم يومي لأسعار البنزين والسولار بعد رفعها

ووفقاً لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات في أسعار المحروقات إلى تغذية التضخم في مصر، الذي تباطأ الشهر الماضي للمرة الرابعة على التوالي ليصل إلى 27.5% في يونيو على أساس سنوي.

وحددت مصر سعر تقديري لبرميل النفط عند مستوى 85 دولارًا أمريكيًا في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، وذلك وفقًا لأحدث التقديرات الواردة في التقرير النصف السنوي للأداء الاقتصادي الذي نشرته وزارة المالية."

وكشف من جانبه حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أن الأحداث والتوترات الجيوساسية بسبب الحروب في المنطقة ، وخاصة علي السواحل ، أدت إلي ارتفاع تكاليف النقل، والذي ساهم في زيادة أسعار المواد البترولية.

وأشار متحدث البترول لـ"النهار"، أن مصر تستورد ما يوازي من 30% لـ 35% من حجم الاحتياج الفعلي من السولار ، كما أن الدولة تستورد 25% من احتياجات البنزين، لافتاً إن استهلاكنا يُقدر بنحو 45 مليون لتر من السولار ، وفي الوقت ذاته نستهلك 28 مليون لتر من البنزين.

وأضاف عبد العزيز، أن تكلفة الإنتاج تختلف داخل مصر عن خارجها، مشيراً أن تكلفة إنتاج السلعة داخل مصر وبيعها في السوق المحلية يتحدد علي عدة عوامل أهمها سعر النفط عالمياً، فعلي سبيل المثال تكلفة سعر السولار 19 جنيها وكان يباع بـ 10 جنيهات قبل الزيادة وبـ 11.5 جنيه بالزيادة وتتحمل الدولة الدعم بقيمة 7.5 جنيه، وعلى سبيل المثال يوجد 90 مليون جنيه دعم يومي للبنزين، بخلاف دعم البوتاجاز أيضا.

وأوضح، أن وزارة البترول لديها خطة استراتيجية وتسعي إلي تحقيقها ، مشيراً أن مصر ليس لديها أي أزمات وقادرة علي توفير جميع متطلباتها لتغطية احتياجات السوق من جميع المشتقات البترولية، كما أن قطاع البترول يتخذ جميع الإجراءات لتوفير احتياجات الدولة من الوقود لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال.

وأضاف متحدث وزارة البترول، أن استهلاك السولار في مصر، يصل إلى حوالي 45 مليون لتر يوميًا، مؤكدًا أن الدولة تدعم السولار يوميًا بما يقرب من 500 مليون جنيه.

وأكد عبد العزيز، أن الأمر ذاته بالنسبة للبنزين، حيث يصل معدل الاستهلاك اليومي من البنزين إلى 28 مليون لتر يوميًا، مضيفاً إلى أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لذلك يتم استيراد كميات من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وواصل متحدث الوزارة، مشددًا على أن توضيح الأمور فيما يخص الدعم الحكومي للمحروقات سواء كانت بنزين أو سولار، مؤكدًا أن ارتفاع الهامش القانوني للزيادة يكون بعد الوصول إلى نقطة التعادل، ليتم بعدها تطبيق آليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

مصر تستهلك 45 مليون لتر بنزين يومياً، وتستورد 35% من الإحتاجات

من جانب آخر أكد المهندس خالد عثمان مساعد وزير البترول للشئون الخارجية، أن ارتفاع أسعار المواد البترولية سواء كانت البنزين والسولار، لن تحدث بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن تحريك أسعار البنزين سيكون بشكل تدريجي حتى نهاية العام المقبل 2025.
وأشار عثمان في تصريحات لـ"النهار"، أن وزارة البترول تضع خطة استراتيجية للحفاظ علي ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج بما يحقق استقرار وتوازن في الأسعار ، لافتاً إلى أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير تعمل على تقليل الفجوة بين حجم التكلفة الإنتاجية وعملية البيع للمستهلك .

وأضاف مساعد وزير البترول للشئون الخارجية ، أنه تحريك أسعار البترول لن يؤثر علي كافة الرحلات بشكل كبير ، مشيراً إن الرحلات التي ستتعدى مسافتها أكثر من 8 كيلو لن تتعدي أُجرتها أكثر من 11 قرشاً ، وفي حالة نقل البضائع بعد الزيادة علي مسافة 500 كيلو ، سيكون تأثير الزيادة عليها يتراوح من 4 لـ 6 صاغ .

وأوضح ، أن الأحداث الجيوسياسية في المنطقة أثرت سلباً بشكل كبير علي زيادة تكلفة استيراد المنتجات البترولية، حيث تجاوز سعر تكلفة السولار 20 جنيهًا للتر الواحد، متابعاً أن لجنة التسعير البترولية بدورها تقوم بمتابعة التطورات والأحداث وتقوم بإصدار قرارها كل 3 أشهر، مشيراً أن حجم الدعم الذي تقدمه الدولة كبير ويؤثر سلباً عليها ، حيث أن الدعم الذي يتم توجيه للسولار يشكل خسارة 450 مليون جنيه بشكل يومي.

وأشار ، إلى أنه من المُجدي اتخاذ خطوات جادة لتحريك أسعار البنزين، وسد الفجوة بين سعر البيع للمواطن وسعر التكلفة الإنتاجية ، لافتاً أننا أقل دولة في محيطنا من حيث أسعار البنزين والمواد البترولية.

وأضاف عثمان، إن زيادة أسعار البنزين والسولار ستوفر للدولة 750 مليون دولار، بما يساوي 36 مليار جنيه، مضيفاً أن لجنة التسعير حركت الأسعار بهدف تقليل الضغط علي ما تدفعه الدولة بشكل يومي دعمًا لأسعار البنزين والتي تقدر بـ 500 مليون جنيه يوميًا.

الجدير بالذكر، إن مصر في المركز الرابع عالمياً لأرخص الدول في أسعار البنزين، حيث جاء سعر البنزين في مصر بعد إيران، التي تعد من كبرى الدول إنتاجا للبترول، وليبيا وفنزويلا، إذ سجل متوسط سعر البنزين عالميا 1.33 دولار أمريكي للتر، بينما يسجل في مصر 0.278 دولار للتر الواحد.

ولعل أهم الأسباب التي دفعت الدولة لرفع أسعار البنزين والسولار، هي: التكلفة الكبرى التي تتحملها والتي تقدر بـ155 مليار جنيها سنوياً بموازنة العام المالي الحالي، فيما يعد تخصيص الدولة لـ1.8 مليار دولار لتوفير 21 شحنة غاز لمحطات الكهرباء سبباً آخر رئيسي في إعادة النظر في شكل التسعير للبنزين السولار، وتأتي رغبة الدولة في تأمين احتياجات الغاز لنهاية 2024 سبباً آخر .

وتتحمل مصر 20 جنيهًا فارق تكلفة أنتاج لتر واحد من السولار، وتدعم لتر السولار للمستهلك بـ11.50 جنيها بعد الزيادة التي تم إقراراها اليوم، ورغم الزيادة لاتزال توجه الدولة دعماً للسولار يقدر بـ8.5 جنيها، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة.

جاءت هذه الزيادة كجزء من المراجعة الدورية التي تجريها لجنة تسعير المنتجات البترولية كل 3 أشهر، وذلك بناءً على مجموعة من العوامل المؤثرة على الأسعار، مثل التغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الأعباء والتكاليف المحلية.

وارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار من متوسط 31 جنيها قبل قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في وصول سعر الدولار إلى نحو 48.29 جنيها لكل دولار.

ويعنى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى زيادة قيمة فاتورة استيراد مصر من الخارج من الوقود حيث تستورد الحكومة نحو 20 -25% من احتياجاتها من السولار والبنزين من الخارج، فيما تسبب تغيير مسار السفن المارة من البحر الأحمر على رفع أسعار شحن الحاويات بنسبة 30% تقريبا في الأسبوعين الماضيين.

وجاء ذلك مع ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستوردين بشكل أكبر مع زيادة أحجام شحناتهم قبل موسم الصيف، يذكر أن حوالي 15% من حركة الشحن العالمية تمر بالبحر الأحمر بما في ذلك ما يقرب من 30% من تجارة الحاويات العالمية.

وقررت الحكومة رفع لتر بنزين "80" الأقل جودة بنسبة 11.4% إلى 12.25 جنيه، وسعر لتر بنزين "92" بنسبة 10% إلى 13.75 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين "95" الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 15 جنيهاً.

سجل سعر بنزين 95 نحو 15 جنيهًا للتر الواحد، بينما وصل بنزين 92 إلى13.75 جنيهًا، ووصل سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيهًا للتر، كما سجل سعر لتر السولار 11.50 جنيهًا ، وارتفع سعر الكيروسين ليسجل نحو 11.50 جنيهًا ، كما وصل سعر المازوت المورد لباقي الصناعات نحو 8500 جنيهًا للطن.