بالأرقام والأسماء.. ”فساد” البعثة المصرية في أولمبياد باريس

بالأرقام والأسماء.. "فساد" البعثة المصرية في أولمبياد باريس

انتقالات داخلية ومصروف جيب وكروت شحن بقيمة 400 ألف يورو

آلاف الدولارات للإداريين "فسحة والشوبينج" وشخصيات وأعضاء اتحادات دولية سافرت ب "المجاملة"

تتابعت خلال الأيام الماضية ردود الأفعال الغاضبة من الجماهير المصرية بسبب سوء الآداء والنتائج المخيبة للآمال التي صاحبت مشاركة اللاعبين واللاعبات المصريين في منافسات الدورة الأولمبية باريس 2024.

ومع خروج أبطال مصر من الأدوار التمهيدية الأولى للمنافسات واستبعاد البعض بسبب التقصير والإهمال وعدم الجاهزية بدأت التساؤلات حول جدوى المشاركة وما تم إنفاقه من مبالغ وقيم مالية على البعثة المصرية المتواجدة في باريس.

وفي التقرير التالي تقدم جريدة "النهار" تفاصيل القرار الوزاري رقم 1044 لسنة 2024 الخاص بالبعثة المصرية في باريس والذي أصدره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتاريخ 17 يوليو 2024 ويتضمن كثيرا من البنود التي تحمل بداخلها إهدار للمال العام وصرف مبالغ طائلة بالعملة الصعبة دون أي فائدة بالإضافة لسفر عدد كبير من العاملين بالوزارة واللجنة الاولمبية وبعض الشخصيات الرياضية دون حاجة حقيقية لوجودهم.

في البداية تضمن القرار الوزاري مبلغ قيمته 20 ألف يورو تحت بند انتقالات داخلية، وتلاه بندا آخر بمبلغ مالي 30 ألف يورو قيمة إيجار سيارات خاصة بالبعثة ليصل الإجمالي إلى 50 ألف يورو على الانتقالات الداخلية والسيارات بالرغم من تخصيص اللجنة المنظمة للبطولة سيارات خاصة لرؤوساء الوفود واللاعبين واللاعبات المشاركين في المنافسات.

وفي بند آخر تم تخصيص مبلغ 10 آلالف يورو قيمة اتصالات داخلية وكروت شحن وخطوط تليفونات بالرغم من منح اللجنة المنظمة كروت شحن وتليفونات وخطوط موبايل للبعثات والوفود، كما تم تخصيص مبلغ 5 آلاف يورو قيمة تجهيزات إدارية وأدوات وأجهزة إدارية بالرغم من سفر الاداريين ومعهم أدواتهم وأجهزة اللاب توب وأيضا رزم الأوراق والأدوات المكتبية والتي حملوها من مصر، وتم أيضا تخصيص مبلع كبير يصل إلى 15 ألف يورو لبند النثريات والطوارئ.

وجاء بند مصروف الجيب للاعبين واللاعبات ليحمل رقما ضخما يصل إلى 180 ألف دولار بواقع 40 دولار للفرد في اليوم وعدد اللاعبين الأساسيين 148 والبدلاء 18، لذلك بحسبة بسيطة وفي حال تواجد اللاعبين لمدة 18 يوم هي طول فترة البطولة يكون المبلغ المطلوب أقل من 120 ألف دولار، مع الوضع في الاعتبار أن البعثة سافرت على عدة أفواج طبقا لجدول المنافسات واللاعبين الذين يخرجون من المنافسات يعودون لمصر وهو ما حدث منذ أول يوم حيث جاء الخروج المبكر عنوانا لمشاركة المصريين في الدورة الأولمبية، وكذلك تم إقرار مبلغ 84 ألف دولار قيمة ثلث بدل سفر للاداريين وهي مبالغ ومصاريف تمثل عبئا كبيرا في ظل حالة ترشيد النفقات المتبعة منذ فترة.

وتم إقرار 36 ألف دولار قيمة الاعاشة للمقيمين خارج القرية الأولمبية بالرغم من أن كل أعضاء البعثة المصرية متواجدين داخل القرية الأولمبية فلماذا يتم إنفاق تلك المبالغ؟ وتم تخصيص مبلغ 20 ألف يورو قيمة مكافات فورية للاعبين أصحاب الميداليات دون توضيح المبلغ المقرر لكل ميدالية حسب نوعها وهو ما يمنح المسؤول عن البعثة المصرية حرية التصرف ومنح المكافأة كما يريد ووفق هواه.

وفي ذات السياق تضمن القرار الوزاري سفر بعض الشخصيات الرياضية دون وجه حق ومنهم حازم حسني عضو مجلس إدارة اللجنة ورئيس اتحاد الرماية حيث إنه سافر بالأساس مع الاتحاد الدولي للرماية وبتذاكر طيران وإقامة من الاتحاد الدولي للعبة وبالرغم من ذلك تواجد إسمه في القرار الوزاري، كذلك تواجد ضمن البعثة أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا" وهو في ذات الوقت رئيس اتحاد الترايثلون وهي اللعبة التي لم يتأهل منها أى لاعب مصري فكيف يتم إدراجه في القرار الوزاري ويسافر على نفقة الدولة؟

وتضمن القرار أيضا سفر شريف محمد كمال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الهوكي برغم عدم تأهل لاعب منه للأوليمبياد، وتيمور شريف عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد الجولف غير المشارك في البطولة لعدم تأهل أحد من اللاعبين، وبنظرة سريعة نجد أن كل رؤساء الاتحادات الرياضة سافرا لباريس باستثناء سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوي وإسماعيل الشافعي رئيس اتحاد التنس وهو ما يمثل عبئ كبير على خزينة الدولة حيث إن تكلفة الفرد الواحد أكثر من 400 الف جنيه ما بين تذاكر طيران ومصروف جيب وإقامة وإعاشة فضلا عن حصوله علي الزى الرسمي والرياضى للبعثة.

وجاء سفر عدد كبير من الإدارين والموظفين بوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية دون حاجة لوجودهم ليضيف حملا جديدا على المال العام، حيث تضمنت إدارة البعثة الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية فى وزارة الشباب والرياضة والمعروف أنه ليس له دورا أثناء المنافسات خاصة وهو يبلغ من العمر 83 عام فما هي الفائدة التى ستعود من سفره مع البعثة المصرية؟ وكذلك سفر عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة وعدد كبير من موظفي اللجنة البارالمبية فما هو السبب وما هي الإضافة التي من المفترض أن يقدموها؟ كما سافر مع البعثة 10 أطباء وأخصائي تأهيل وهو عدد كبير في ظل تواجد طبيب وأخصائي تأهيل مع المنتخبات خاصة الجماعية فما هي الحاجة لكل هذا العدد؟

علامات استفهام كثيرة مطروحة للنقاش وتبحث عن إجابات في ظل المبالغة والتوسع من ناحية في سفر أعضاء البعثة المصرية والتكلفة المالية لذلك من تذاكر طيران وإقامة ومصروف جيب وغيره، وهبوط المستوى والخروج المبكر والنتائج السلبية للاعبين واللاعبات من ناحية أخرى، فهل تحمل الأيام القادمة مفاجأة سعيدة للجماهير المصرية بمحاسبة المقصرين والمتسببين في إهدار المال العام؟