”التجديف والرياضات المائية بأسوان” تزوير وتبديد منقولات وبيزنس خاص لتأجير ممتلكات النادي

أكد تقرير صادر عن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، وجود مخالفات مالية وإدارية كثيرة داخل نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان، حيث كشفت لجنة الفحص التي تم تشكيلها بناء على شكاوى أعضاء الجمعية العمومية، تبديد منقولات مملوكة للنادي بمبلغ قيمته مليون و 636 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم التعاقد مع عدد من البنوك لوضع ماكينات صرف آلي "Atm" بمقر النادي دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية وتم تجديد التعاقدات لمدد متعددة، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الشهيرة لتقديم الوجبات السريعة لمدة 9 سنوات بداية من 14 يوليو 2019 وحتى 13 يوليو 2028 دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم السماح للشركة بعمل تجديدات وتشطيبات بواجهة النادي واستخدام شعار الشركة على أسوار النادي وأعلى المبنى الإداري كدعاية مما ضيع على النادي الاستفادة التي يمكن أن يدرها استخدام أسوار النادي للإعلان وقامت الشركة أيضا بعمل تجديدات وإنشاء مدخل خاص بإسمها على مدخل النادي من الناحية البحرية.

وأوضح التقرير قيام إدارة النادي بتأجير ما يزبد عن 75% من ممتلكات النادي دون موافقة الجهة الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية ومنها قطعة أرض لعمل ملاهي بالناحية القبلية للنادي بقيمة إيجارية شهرية 15000 جنيه فقط، بالإضافة إلى تأجير النادي الاجتماعي من الناحية القبلية لخيمة رمضانية من الباطن ولم يتم تحرير عقد إيجار من الأساس وقام المستأجر بتحصيل رسم دخول الكافيتريات من رواد النادي بدون سند وأيضا بناء غرف داخل الحديقة وتم هدمها بعد استغاثة الأعضاء بالمحافظ.

وتضمنت المخالفات أيضا تأجير كافيه بإسم إحدى العلامات التجارية المعروفة داخل حديقة النادي من الناحية البحرية وذلك بمزايدة علنية دون إبرام التعاقد مع المستأجر وتم فسخ التعاقد بعد ذلك، كما يوجد كافيتريات بمقر المبنى الإداري بالنادي تدار بمعرفة مسؤولي النادي ولم يقدموا أي شيئ يخص إدارتها وتسوية إبرادتها ومصروفاتها ويتم صرف مستلزمات هذه الكافيتريات من مخازن النادي بموجب أذن صرف.

كما قام النادي بتشغيل 76 شخص بمبالغ مالية قيمتها 98500 جنيه تحت مسمى بدل انتقال للعاملين بالنادي وبمراجعة ملفاتهم تبين خلو غالبيتها من صحيفة الحالة الجنائية وتبين أنهم في الأصل يعملون بالنادي وهم موظفيين حكوميين في جهات أخرى وذلك دون موافقة جهة عملهم الأصلية، كما يتم تكليف بعض الأشخاص بعمل دون تعاقد أو قرار مجلس الإدارة وصرف مبالغ مالية بالمخالفة لشروط بدل الانتقال المحددة من السلطة المختصة وتسبب ذلك في عدم آداء الضرائب المفروضة للدولة.

وقال التقرير إن مسؤول حسابات النادي قام بتوريد إيرادات النادي في حسابات البنوك دون دخولها خزينة النادي كما تنص اللوائح وعدم تحرير إيصالات استلام نقدية مما يصعب عملية الرقابة الداخلية، علاوة على عدم الإلتزام بإيصالات مالية موحدة ويتم التوريد بدفاتر إيصالات متنوعة مما يصعب حصر إيرات النادي ومراقبتها، بالإضافة إلى التزوير في مستندات رسمية حيث قام مسؤولو النادي بإضافة أوراق للائحة المالية والإدارية لاعتماد المأموريات والمشاركات للفرق الرياضية دون اعتمادها من الجهة الإدارية.

وفي ذات السياق ثبت عدم اعتماد سجلات النادي المالية بخاتم شعار الجمهورية، وتبين أن مشروع الخطة والموازنة الخاصة بالأنشطة الرياضية والخطة العامة لنشاط النادي (ثقافي واجتماعي وفني وديني) غير معتمدة من الجهة الإدارية بشعار الجمهورية، مع عدم اعتماد الصرف للشيكات المنصرفة بمحاضر مجلس الإدارة وعدم الموافقة على تسوية السلف واعتمادها من المختص ورئيس مجلس الإدارة، بجانب وجود أرصدة مدينة ومستحقات مالية للنادي لدى الغير بمبلغ مليون و 147 ألف جنيه لم يتم تحصيلها وقدمت إدارة النادي بيان بالأرصدة المدينة على عكس الحقيقة.

وتابع التقرير أنه لا توجد موافقة من مجلس الإدارة على تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية في جميع الألعاب وعدم التزام النادي بسداد الضرائب على عقود اللاعبين، وتم صرف كامل تعاقدات اللاعبين دون خصم الضرائب، وتعيين مدربين غير أعضاء بالنقابة العامة للمهن الرياضية.

وأظهر التقرير عدم التزام إدارة النادي بتسليم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للجهة الإدارية، وعدم وجود موافقة رسمية بمحاضر مجلس الإدارة على المشاركة في البطولات خارج المحافظة واعتماد استخراج السلف اللازمة للصرف، ولم تتم الموافقة على التعاقد مع لاعبي الدرجة الأولى وقيمة عقد كل لاعب، وتم التعاقد مع لاعب تركي بقيمة عقد 25 ألف جنيه للعب مبارتين فقط دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة واستخراج تصريح عمل له وموافقة الجهات الأمنية