ما هي أبرز التحديات التي تواجه حزب العمال البريطاني ؟

في اعقاب الفوز الكاسح الذي حققه حزب العمال البريطاني في الانتخابات النيابية تبرز مجموعة من التحديات العامة التي تواجه حزب العمال في الحكومة البريطانية الجديدة بعد فوزهم الساحق بـ 409 مقاعد في البرلمان على رأسها التحديات الاقتصادية والتي تعد من أبرز العقبات التي يتعين على الحزب مواجهتها ذلك أن الاقتصاد البريطاني يعاني من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي ثم آثار جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي.

وهذه التحديات تتطلب من الحزب وضع سياسات اقتصادية فعالة تركز على تحفيز النمو وخفض الدين العام وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية تواجه الحكومة الجديدة تحديات اجتماعية عميقة تتعلق بالتفاوت الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

ارتفاع معدلات الفقر وانعدام المساواة يتطلبان سياسات اجتماعية تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض، وتعزيز الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. كما يتعين على الحزب التعامل مع قضايا الإسكان وتوفير سكن ملائم وبأسعار معقولة للمواطنين ولا تقتصر التحديات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل تشمل أيضًا قضايا سياسية وأمنية ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ومعالجة الانقسامات السياسية الناتجة عن استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي تعد مهمة ملحة.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب التحديات الأمنية والتغيرات المناخية اهتماماً خاصاً، حيث يجب على الحزب تطوير استراتيجيات لحماية الأمن الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز الثقة في الحكومة الجديدة ويضمن تحقيق الاستقرار.

تأتي التحديات الاقتصادية في قلب التحديات الرئيسية التي تواجه حزب العمال في بريطانيا، ذلك أن اقتصاد المملكة المتحدة عانى كثيراً من أجل النمو، كما تعاني الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات من ضغوط شديدة، ولا يوجد في المالية العامة سوى حيز ضئيل لإصلاح هذه المشاكل. كما تتخلف الحكومة عن تحقيق أهدافها في مجال الهجرة وبناء المساكن، بحسب تقرير لرويترز أضاء على كثير من المؤشرات الرئيسية التي تعكس حجم الأزمة في البلاد.

تمكنت بريطانيا، مثل عديد من الدول الغنية الأخرى، من تحقيق نمو اقتصادي بطيء للغاية خلال معظم الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 وكان النمو في بريطانيا منذ عام 2010 عندما تولى المحافظون السلطة أقوى من النمو في ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا.
كان أداء الاقتصاد البريطاني أفضل قليلا من معظم نظرائه في مجموعة الدول السبع منذ الأزمة المالية في عام 2008، ولكن النمو الإجمالي كان بطيئا وكان أداء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل جودة.
وإذا أخذنا في الاعتبار أعداد السكان المتغيرة التي ارتفعت بشكل حاد في بريطانيا بسبب ارتفاع معدلات الهجرة فإن النمو منذ عام 2010 كان أضعف من النمو في ألمانيا ويتأخر كثيرا عن الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تشهد مستويات المعيشة أول انخفاض لها خلال فترة برلمانية منذ خمسينيات القرن الماضي ومنذ انتشار جائحة كوفيد 19 أصبح الاقتصاد البريطاني ثاني أضعف اقتصاد في مجموعة الدول السبع.
ومن التحديات الرئيسية المرتبطة بالمحور الاقتصادي ما يتعلق بمعدلات الفقر فقد استمر الفقر في التراجع لكن وتيرة التحسن تباطأت منذ العام 2010.

كذلك التحدي المرتبط بـ "الهجرة"، وذلك بعد أن فشلت الحكومات المحافظة المتعاقبة في تحقيق أهدافها في خفض صافي الهجرة، حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإلغاء حرية التنقل للعمال القادمين من الكتلة.

انخفض صافي الهجرة إلى 685 ألف شخص في العام 2023 من مستوى قياسي بلغ 764 ألف شخص في عام 2022، لكنه أكبر بأربع مرات تقريبا من مستواه في العام 2019 عندما وعد زعيم حزب المحافظين السابق بوريس جونسون، قبل الانتخابات في ذلك العام، بخفضه.
أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الهجرة بشكل كبير هو نقص العمال. فيما يواجه أصحاب العمل صعوبة في ملء الوظائف الشاغرة منذ بدء الوباء.

وبريطانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع حيث معدل الخمول الذي يقيس الأشخاص في سن العمل الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل أعلى مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا، وهو ما يضيء بشكل واضح على مشكلة سوق العمل في المملكة المتحدة.

كذلك يأتي ملف الصحة ضمن أبرز الأولويات، إذ تواجه الخدمات الصحية صعوبات. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين ينتظرون العلاج غير العاجل، والذي كان ينمو بالفعل بين عام 2010 وأوائل عام 2020، بعد انتشار كوفيد-19، ثم وصل إلى ما يقرب من 8 ملايين في أواخر عام 2023 في إنجلترا وحدها، وهو ما يقرب من ضعف العدد الذي كان عليه قبل أربع سنوات.

علاوة على التحديات المرتبطة بقطاع الإسكان وتقول مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البحثية إن الإسكان في بريطانيا يقدم أسوأ قيمة مقابل المال مقارنة بأي اقتصاد مماثل.

كذلك تفرض التحديات المرتبطة بـ "الإنتاجية والاستثمار" نفسها إلى الواجهة ويعتبر تقرير لرويترز أن "مفتاح فرص الحكومة المقبلة في معالجة عديد من التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه بريطانيا سيكون قدرتها على تسريع النمو الاقتصادي الذي من شأنه أن يضع المزيد من الأموال في جيوب الأسر والخزائن العامة".