السفير سعيد أبوعلي يؤكد أهمية تفعيل المقاطعة العربية للكيان الإسرائيلي

أكد الدكتور سعيد ابو علي الامين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة ان العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 اسفر عن تدمير واسع النطاق لكافة مقومات الحياة، وأدى إلى أكثر من 150 ألف إنسان بين شهيد وجريح ومفقود، واعتقال أكثر من 5 الاف مواطن ، ونزوح 2 مليون داخليا مع تدمير أكثر من 75% من المباني السكنية، فقد ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3500 مجزرة مروعة، واستخدام 88 ألف طن من المتفجرات، وتراكم في القطاع أكثر من 37 مليون طن من الركام تحتاج لسنوات طويلة لإزالتها، هذا بالإضافة لما يتعرض له سكان القطاع من حرب تجويع قاتلة بسياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض التهجير القسري الذي يرفضه أبناء غزة رفضا مطلقا.

جاء ذلك خلال كلمته امام المؤتمر ال(96) لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية .

وقال ابو علي ان الوضع في الضفة لا يقل كارثية من حيث مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد حوالي خمسمائة وخمسة أربعين مواطن ، واعتقال أكثر من 9500 مواطناً من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مع تدمير ممنهج للبنية التحتية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الاحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير للممتلكات وفرض العزل والاغلاقات إلى تنفيذ الاعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، وتوسيع نطاق عملياته الاستعمارية، والتي كان آخرها المصادقة على شرعنة 5 بؤر استعمارية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة، وسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق "ب"، هذه القرارات تُمثل انقلاباً على اتفاقات أوسلو، وترسيخاً للاحتلال، وفرض نظام الفصل العنصريلإخضاع الفلسطينيين. هذا بالإضافة للحصار والاستهداف المتصاعد للسلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولات تقويضها بشتى السبل السياسية والمالية والاقتصادية.

ومع تواصل حرب الإبادة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوسع حملات الاعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتفرض على الأسرى الفلسطينيين المزيد من إجراءات وممارسات التعذيب اللا إنسانية الفظيعة التي تتطلب سرعة تدخل المنظمات الدولية ذات الصلة للتحقيق في الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسرى، وصولا إلى دعوة وزير شؤون الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار على رؤوسهم.

واكد ان المؤتمر يأتي تأكيداً للدور المهم الذي تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزامًا بالموقف العربي الذي كان ولايزال موقفا رسمياً وشعبيًا، يعبر عن إرادة الأمة في الدفاع عن حقوقها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. حيث أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه.

فقد أكدت القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة على أهمية استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي. وضرورة التركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها لأهمية المقاطعة بهذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها

وجاء القرار الصادر عن قمة البحرين هذا العام تأكيداً وتعزيزاً للماقطعة لينص على إدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوي المحاكم الوطنية والدولية.

وكذلك أكد القرار على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الدول الأعضاء لضمان مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المحدثة التي أصدرها مجلس حقوق الانسان بتاريخ 30/6/2023، وتحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.

في نفس الوقت الذي تشهد فيه دول العالم بأسره إلى جانب حركة الاحتجاج والتضامن بمختلف عواصم العالم، تنديدً بحرب الإبادة، ومطالبة بوقفها تصاعداً نوعياً واسع النطاق في إجراءات مقاطعة الاحتلال، والتضامن مع حقوق ونضال الشعب الفلسطيني العادل، كما تزداد حملة المقاطعة الدولية انتشاراً على الساحة الدولية في مجال مقاطعة المنتجات وسحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة بإنهاء الاحتلال.

وجدد ابو علي التحية لجميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية،كما جدد الدعوة لدول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لممارساته العدوانية العنصرية بخاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة.

وقال انه بعد اخفاق المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، الاخفاق الذي شجَّع الاحتلال على التمادي والاستهانة بإرادة المجتمع الدولي، فإن ذلك الإخفاق يضاعف من المسؤولية الدولية في متابعة تنفيذ تلك القرارات المعبرة عن ارادته في تطبيق قواعد القانون والشرعية الدولية، باستخدام الأدوات القانونية اللازمة وفي مقدمتها استخدام أدوات الضغط والمقاطعة الاقتصادية، والعدالة الدولية لإنفاذ تلك القرارات وصولاً لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام. وهو المسار الذي بدأ يشق الطريق بقوة على الصعد القانونية والاقتصادية والإعلامية، المسار الذي ينبغي استمرار تطويره والبناء عليه.

ووجه ابوعلي التحية والتقدير للدول التي انتصرت للإنسانية إلى جانب مسار العدالة الدولية لجنوب أفريقيا وللدول التي انضمت لجنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، معربا عن الشكر والتقدير للدول التي أعلنت مؤخرا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعا الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ هذه الخطوة الهامة لتعزيز فرص السلام.وخاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها، تستدعي في المقام الأول تدخلاً دولياً حازماً وحاسماً لوقف حرب التدمير والإبادة المتواصلة، بل ومحاولات توسيع نطاقها بكل ما يعنيه ذلك من تهديد بالغ الخطورة للسلم والأمن العالميين.

واضاف إننا على ثقة بأن مشاركتكم الفعالة في مناقشة بنود جدول الأعمال لهذا المؤتمر (وإعداد التوصيات اللازمة) في ظل هذه الظروف المصيرية سوف تسهم في تفعيل عمل المقاطعة العربية والدولية،وتعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة سواء فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات أو في إطار جهود ضباط الاتصال في مواكبة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.