تعرف على المرشحين الأربعة المتنافسين بانتخابات الرئاسة الإيرانية

من بين أكثر من 80 شخصا سعوا للترشح تم إعلان مؤخرا عن تأهل ستة مرشحين فقط بناء على تدقيق من جانب مجلس صيانة الدستور في إيران، وانسحب مرشحان من غلاة المحافظين من السباق الرئاسي.

وفيما يلي لمحة عن المرشحين الأربعة على رئاسة إيران تعرف عليهم:

محمد باقر قاليباف:

• سياسي إيراني من التيار المحافظ، وعميد حرس عسكري شغل مناصب عدة في الجيش والشرطة، وعمل قائدا لجناح القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني وشغل منصب عمدة طهران.

• خاض قاليباف السباق الرئاسي مرتين من قبل، ولم يحالفه الحظ في أي منهما، وانسحب من محاولة ثالثة لتجنب تقسيم أصوات مؤيدة للمحافظين في البلاد، ثم عاد ورشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2024م.

المولد والنشأة :

• ولد محمد باقر قاليباف يوم 23 أغسطس 1961 في مدينة طرقبة بمحافظة مشهد الإيرانية لأسرة محافظة متوسطة الحال، مما اضطره لخوض عالم التجارة مبكرا.

• عرف بتدينه منذ صغره فأنشأ رابطة إسلامية للطلاب عندما كان في المرحلة الابتدائية، وتطورت حتى صارت نواة رابطة الطلاب الإسلاميين في خراسان ثم على مستوى البلاد.

• تزوج عام 1983، وعقد قرانه زعيم الثورة الإيرانية روح الله الخميني بنفسه.

الدراسة والتكوين

يحمل شهادة الماجستير في الجغرافيا السياسية من جامعة طهران والدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة "تربيت مدرس" بالعاصمة طهران، ثم صار عضوا في هيئة تدريس جامعة طهران وعيّن أستاذ مشاركا وعضوا في كلية الجغرافيا فيها.

التجربة السياسية

يعد شخصية مقربة من المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، وقد عينه في وقت سابق قائدا للقوات الجوية في الحرس الثوري، كما كان قائدا للشرطة في الجمهورية الإسلامية، ويحسب على المحافظين، ولكنه ينادي ببعض أفكار التغيير والإصلاح.

ترشحه للانتخابات الرئاسية

شارك في الانتخابات الرئاسية عام 2005، لكنه لم يحصل على أصوات تؤهله للتقدم في السباق الذي تنافس في نهائياته مع أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمود أحمدي نجاد، ورشحه المجلس الإسلامي في طهران ليكون عمدة المحافظة في العام نفسه.

خوضه الانتخابات الرئاسية لم يكن سهلا، فقد نشر موقع خاص بالعقارات عن بيع عقارات تابعة لبلدية العاصمة بنصف قيمتها لأعضاء مجلس البلدية وسياسيين وعسكريين، مما أثر عليه في كل ترشيحاته التالية لأنها عدت ورقة ضغط مورست عليه خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي عام 2009 شهدت البلاد أزمة داخلية إثر اعتراض أنصار المرشح مير حسين موسوي على فوز أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، فعُيّن قاليباف رئيسا لخلية إدارة الأزمات في العاصمة، واتخذ موقفا حادا وواضحا برفض احتجاجات الحركة الخضراء التابعة لموسوي، وأيد وصفها بـ"تيار الفتنة والانحراف".

ترشح لرئاسيات 2013، وكان مقربا من مجلس خبراء القيادة، منتقدا سياسات حكومة الرئيس أحمدي نجاد، ورأى حينها أن إيران تعاني أزمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبرأيه فإنه "آن الأوان لإسكات الشعارات والبدء بالتطبيق العملي".

ووُصف حينها بأنه صاحب مشاريع ضخمة سعى لاستقطاب الأصوات بامتلاكه برنامجا انتخابيا ملموسا على الأرض، وركز على مشاكل البطالة والسكن والزواج، وحتى مشاكل الإدمان.

وفي انتخابات عام 2016 انسحب قاليباف ومرشحون عدة آخرون لصالح إبراهيم رئيسي، وفي يونيو 2019 انتخب عضوا في المجلس الإسلامي ممثلا لطهران.

وانتُخب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني يوم 28 مايو 2024، علما بأنه تولى المنصب ذاته في البرلمان الذي سبقه.

وفي يونيو قدّم طلب ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقررة لاختيار من سيخلف رئيسي الذي لقي حتفه في تحطم طائرة مروحية في مايو الماضي.

الوظائف والمسؤوليات

• عيّن قائدا لجناح القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني من عام 1997 حتى 2000.

• شارك في الحرب العراقية الإيرانية.

• عمل رئيسا للشرطة الوطنية من عام 2000 حتى 2005.

• شغل منصب رئيس بلدية طهران من العام 2006 حتى 2016.

• ترأس البرلمان الإيراني عام 2024.

من هو سعيد جليلي؟

ولد سعيد جليلي الذي يصنفه البعض كأحد رجال المرشد المقربين والمحسوب على التيار المتشدد داخل إيران في مدينة مشهد بشمال شرق إيران في 9 سبتمبر من عام 1965 وهي ذات المدينة التي خرج منها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

ودرس جليلي في جامعة إيران للعلوم والتقنية في طهران ثم حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة الإمام صادق ويتقن اللغتين العربية والإنجليزية.

كان جليلي مقاتلا خلال الحرب العراقية الإيرانية، وفقد خُمسًا من ساقيه في عملية يطلق عليها الحرس الثوري "كربلاء الخامسة"، والتي كانت عام 1986.

وفي عام 1986 تولى مسؤولية قيادة اللواء 21 في الحرس الثوري أو ما يعرف بـ (لواء الإمام الرضا في خراسان)، وأصيب في عملية كربلاء وفقد ساقه اليمنى ولهذا السبب يلقبه أنصاره بالشهيد الحي.

بعد ثلاث سنوات من إصابته في الحرب وبالتحديد عام 1989، التحق جليلي بوزارة الخارجية الإيرانية، حيث عينه الرئيس هاشمي رفسنجاني في الفترة ما بين 1989-1997 ملحقا دبلوماسيا في أميركا الشمالية وهو في الـ24 من العمر.

كما تولى دائرة شؤون أوروبا وأمريكا بوزارة الخارجية ثم رئاسة دائرة التفتيش بالوزارة نفسها، وبعدها عمل في مكتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، مديرا لدائرة التفتيش في الفترة ما بين 2001-2005.

وفي الفترة من 2007 إلى 2013، كان مسؤولاً عن المفاوضات النووية الإيرانية وذلك بالتزامن مع تعيينه كممثل للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويعتبر جليلي من أبرز مناهضي الاتفاق النووي الذي وقعته حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني مع القوى الدولية عام 2015.

في 12 سبتمبر 2013، عين عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي الخامنئي.

جليلي والانتخابات

وفي انتخابات 2013، كان سعيد جليلي مرشح جبهة الصمود في الانتخابات الرئاسية وحصل على المركز الثالث وحصد أكثر من 4 ملايين صوت في الانتخابات التي فاز بها حسن روحاني.

في عام 2021، ترشح جليلي مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، لكنه انسحب لصالح إبراهيم رئيسي. وكان لهذا الانسحاب أيضًا حصة في حكومة رئيسي التي تضم عددا ليس بقليل من المحسوبين على جليلي ربما أبرزهم محسن منصوري، أحد مساعدي الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي.

مسعود بزشكيان:

شغل مسعود بزشكيان منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في الحكومة الإصلاحية الثانية. وكان قد دعم في السابق المتظاهرين ضد نتائج انتخابات عام 2009 وترشح أيضاً لانتخابات عام 2021، لكن ترشيحه رُفض. وكان نائباً في مجلس الشورى الإيراني لخمس فترات وشغل ذات مرة منصب نائب رئيس البرلمان.

كان مسعود بزشكيان نائب وزير الصحة والتعليم الطبي في حكومة محمد خاتمي الأولى وحل لاحقاً محل محمد فرهادي في الحكومة الإصلاحية الثانية.

بعد عامين من توليه منصب وزير، عزل مجلس الشورى بزشكيان بسبب التعيينات ومشاكل الأدوية والتعريفات الطبية والرحلات الخارجية.

وبعد عامين من الابتعاد عن المناصب الحكومية خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، ترشح بزشكيان للبرلمان عن تبريز في عام 2007 وفاز في الانتخابات، وتكرر الفوز لأربع دورات.

بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام 2009، والتي قوبلت بحملة قمع عنيفة ودموية على المتظاهرين من قبل الحكومة، انتقد بزشكيان المعروف بصراحته بشدة، التعامل مع المتظاهرين. واجه هذا الانتقاد رد فعل عنيفا من البرلمانيين المحافظين.

وسجل بزشكيان للانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير من انتخابات عام 2013، لكنه انسحب لاحقاً بسبب تسجيل أكبر هاشمي رفسنجاني. كما سجل في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق على مؤهلاته. ومع ذلك، تمت الموافقة على مؤهلاته للانتخابات المبكرة المقبلة لعام 2024 بعد وفاة إبراهيم رئيسي.

مصطفي بور محمدي:

مصطفى بورمحمدي (1959) هو رجل الدين الوحيد بين المرشحين المعتمدين للانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويرتبط اسمه بشكل وثيق بإعدام السجناء السياسيين في الثمانينيات.

بعد إبراهيم رئيسي، يعد بورمحمدي العضو الثاني في اللجنة المسؤولة عن إعدامات السجناء السياسيين في عام 1988، المعروفة بـ"لجنة الموت"، والتي أدت إلى إعدام آلاف السجناء السياسيين. وهو المرشح الوحيد حالياً الذي يواجه اتهامات جدية بـ "جرائم ضد الإنسانية".

في عام 1987، انضم إلى وزارة الاستخبارات، مما شكل بداية واحدة من أكثر الفترات حساسية في مسيرته في الجمهورية الإسلامية.

ومع أنه دخل الوزارة كمستشار للوزير، أصبح اسمه معروفاً على نطاق واسع بسبب دوره المزعوم كممثل لوزارة الاستخبارات في المحاكمات والإعدامات التي طالت آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

نفّذت هذه الإعدامات بسرية ومن دون الإجراءات القضائية المعتادة، وأصبحت موضوعاً محظوراً تماماً بين جميع الفصائل السياسية داخل الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، في صيف عام 2016، نُشر ملف صوتي لآية الله حسين علي منتظري يوثق اجتماعه في أغسطس 1988 مع الأفراد الذي كلّفهم آية الله الخميني بالبت في الإعدامات، وكان من بينهم بورمحمدي، مما أكسبهم لقب "لجنة الموت".

بعد نشر ملف منتظري الصوتي، توقف بورمحمدي تدريجياً عن إنكار دوره في الإعدامات وبدأ بالدفاع عنه. في عام 2016، عندما كان وزيراً للعدل، قال: "نحن فخورون بتنفيذ أمر الله"، مشيراً إلى أنه تصرف وفقاً للشريعة الإسلامية وأنه "لم يخسر يوماً من النوم" بسبب ما حدث.

وسجل نفسه مرتين كمرشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة في عامي 2015 و2023. في كلتا المرتين، رفض مجلس صيانة الدستور مؤهلاته في البداية، ولكن بعد ذلك تم اعتمادها، ومع ذلك لم يفز في الانتخابات.

وقال بورمحمدي إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فسوف ينشئ "حكومة النظام".