المشدد 10 سنوات لموظف بالشهر العقارى ومدير مصنع وسيدة لتزويرهما توكيل ارض بالعبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 10 سنوات لموظف بمصلحة الشهر العقاري ومدير مصنع وسيدة لتزويرهم توكيل خاص بقطعة ارض بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٤٣٩ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم العبور المقيدة برقم ٢١ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "رجب.ح.ح" - ٦٠ سنة - باحث قانوني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق - مقيم الشيخ زايد - الجيزة، و"عزة.ع.غ.ع" حاصلة على دبلوم تجارة، و"شريف.ا.م.ج" - ٥٠ سنة - مدير وشريك مصنع لامودا للملابس الجاهزة، لأنهم في يوم سابق على ٢٠٢١/١٠/٢٤ بدائرة قسم شرطة العبور - محافظة القليوبية أن المتهم الأول وهو موظف في مصلحة عمومية موثق بمكتب توثيق الشيخ زايد غير بقصد التزوير موضوع سند هو التوكيل رقم ٣٨٤ أ لسنة ۲۰۰۹ توثيق الشيخ زايد ) المنسوب صدوره من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ، بأن أثبت على محررات تلك المصلحة توكيل المجني عليه محمد جاسم محمد سعد لصالح المتهمة الثانية وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته هو خيري محمد مرسي شاكر واستخرج التوكيل بناء على ذلك رغم تحرير بياناته على خلاف الحقيقة.

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمان الثانية والثالث وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته هو خيري محمد مرسي شاكر.

وتابع أمر الإحالة أنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الإتفاق فيما بينهما وبطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الإتهام السابق ، بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فأنشأ الأخير ذلك المحرر على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك المصلحة رغم تحرير بياناته على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.

وإستطرد أمر الإحالة أنهم استعملوا المحرر المزور محل الإتهام السابق فيما زور من أجله على النحو المبين بالإتهام التالي.

وأوضح أمر الإحالة أنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية موثق مكتب توثيق الزيتون) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ٢٤١١ (ح) لسنة (۲۰۲۱) مكتب توثيق الزيتون حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتحدت نيتهم، ومثلت المتهمة الثانية أمام الموظف سالف الذكر و قدمت الوكالة المزورة محتجة بصحتها واستصدرت بناء عليها ذلك التوكيل، فاستخرج الموظف التوكيل بناء على ذلك رغم تمرير بياناته على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

وتابع أمر الإحالة أنهم استعملوا المحرر المزور محل الإتهام السابق فيما زور من أجله على النحو المبين بالإتهام التالي.

وذكر أمر الإحالة أنهم شرعوا في التوصل إلى الإستيلاء على أموال المجني عليه محمد جاسم محمد سعد وكان ذلك بالإحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق إحتيالية من شأنها الزعم بمال ملكية القطعة رقم ٣٥ بلوك ١٦٠٢٠ الحي الخامس بمدينة العبور إلى المتهمة الثانية ثم إلى المتهم الثالث عن طريق الشراء من الأول متخذين في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحررات المزورة محل الإتهامات السابقة، وظهر بها المتهم الثالث بمظهر المالك لها أمام جهاز مدينة العبور حال كونها ليست لهم ولا لهم حق التصرف فيها ، إلا أنه قد توقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المحررات سالفة الذكر حال استعمالها في الغرض المخصصة من أجله.

تعود احداث الواقعة عندما اكدت تحريات المقدم "أحمد علي أحمد كامل" رئيس مباحث قسم الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية بقيام المتهمين بتزوير توكيل خاص بقطعة الأرض رقم ٢٥ بلوك ١٦٠٢٠ بالحي الخامس بمدينة العبور رقم ٣٨٤ أ لسنة ۲۰۰۹ توثيق الشيخ زايد والمملوكة للمجني عليه حال عدم وجوده بالبلاد وأن المتهم الثالث قد اشترى قطعة الأرض من المتهمة الثانية رغم علمه بأمر ذلك التزوير بموجب التوكيل رقم ٢٤١١ ح لسنة ۲۰۲۱ توثيق الزيتون وتمكن من ضبط المتهم الثالث حال وجوده بجهاز مدينة العبور محاولا نقل ملكية قطعة الأرض المشار إليها باسمه بسجلات الجهاز.