مراكز علاج الإدمان بالعاشر من رمضان ”بيزنس مضمون دون ترخيص ولا أطباء”.. 7 آلاف شهريا للمريض.. والمدمنون ينامون علي الأرض.. والصحة: بنقفلها وتفتح في أماكن تانية
دفعتهم المساحات الشاسعة بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية إلي إقامة مراكز علاج الادمان والاتجاة إلي المدينة لاقامة المراكز وخاصة مع قربها من محافظة القاهرة مع ايضا وجود أقدم مركز لعلاج الأدمان بالعاشر منذ أكثر من 30 عاما مما دفع إلي وجود عشرات المراكز لعلاج الادمان دون ترخيص.
إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " لو انت مدمن وعاوز تتعالج مكانك عندنا .. هكذا تعلن مراكز علاج الادمان لعلاج المدمنين ويتفاجا المريض بمكان غير مؤهل وسط كلام كثير لاقناعه بالتواجد في هذه المراكز لعلاجه.
وقال مصدر طبي بالادارة الطبية بمدينة العاشر من رمضان، أن مراكز علاج الادمان يتم متابعتها واكتشافها في حملات مستمرة من مباحث المخدرات بالتعاون مع مديرية الصحة في محافظة الشرقية حيث انها جميعها غير مرخص ولا توجد مستشفي مرخصة بمدينة العاشر من رمضان سوى مستشفي ابو العزايم للصحة النفسية وعلاج الادمان.
وأضاف، انه خلال الفترة الماضية تم مداهمة أكثر من 10 مراكز طبية علي مدار سنوات جميعهم غير مرخص يقوم بتاجير شقة أو عمارة سكنية والاعلان أنها مركز لعلاج الادمان ولكنه يكون غير مرخص وبمقابل مادى كبير يصل الي أكثر من 6 الاف جنيه شهريا للمريض الواحد.
وأشار إلي ان بعض المراكز يتم اكتشافها " صدفة " بعد بلاغات لمباحث المخدرات ويتم التنسيق مع الصحة للوصول اليها وتشميعها، مؤكدا أن البعض يتحايل علي القانون وينتقل لتاجير مكان أخر واعادة نشاطه مرة أخري.
وأضاف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، أن حملات مداهمة مراكز علاج الادمان بمدينة العاشر من رمضان مستمرة وذلك من خلال إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظتي القاهرة والشرقية ومسؤولي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومفتشي الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان.
أشار الي انه تم شن حملة مكبرة خلال الايام الماضية اسفرت عن ضبط 5 مراكز لعلاج الادمان يتم داخلها علاج حالات الإدمان وبعض المرضى النفسيين والبالغ عددهم 106 حالات على الرغم من من تقاضي مشرفي تلك المراكز مقابل مادي يصل إلى 7 آلاف جنيه عن الفرد الواحد شهريًا وذلك بدون تصريح وبالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1681 المُعدل بالقانون 153 لسنة 2004 وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009 وبدون وجود أية كوادر طبية مؤهلة وفي مكان غير مستوفٍ لأية اشتراطات صحية أو بيئية ما يُعرض حياة النزلاء للخطر.
وتابع مسعود، أنه قد تم التحفظ على مشرفي مراكز علاج الإدمان الخمسة المخالفة وذلك بعد غلق وتشميع تلك المراكز لحين عرضهم على النيابة العامة وتم تحرير المحاضر اللازمة في أقسام شرطة أول وثانٍ وثالث العاشر من رمضان واتخاذ ما يلزم من الناحية القانونية.
وأكد شاب رفض ذكر اسمه، تردد علي أحد المراكز الخاصة لعلاج الادمان بالعاشر من رمضان، أنه علم بوجود أحد الاماكن لعلاج الادمان مركز طبي فتوجه للعلاج وتبين أن المكان غير مؤهل لاستقبال المرضي وعبارة عن شقق ضيقة بها عدة غرف ضيقة المساحة ويوجد بها اسرة طابقين وقد يضطر البعض الي النوم علي الارض.
وأضاف ان المعاملة سيئة للنزلاء وأيضا الطعام لا يصلح رغم المبالغ الشهرية الضخمة التي يتحصلون منها من المرضي شهريا، مؤكدا أن ايضا العلاج غير معلوم فيتم توزيع عليهم اقراص دوائية مجهولة المصدر لعلاجهم دون تحسن.
وأِشار المريض، إلي انه تم حقن إحد المرضي قبل ذلك بطريقة خاطئة مما ادى إلي اصابته بجلطة كادت أن تؤدى بحياته، موضحا ان هرب النزلاء كان يتم بشكل يومي دون رقيب والأهم هم الحصول علي اموالهم مقدما.
وقد أعلنت مديرية الصحة في محافظة الشرقية في نوفمبر 2023 أنه تم ضبط واغلاق 8 مراكز خاصة مخالفة لعلاج الإدمان في مدينة العاشر من رمضان تبين أنها تُدار تعمل بدون تراخيص من الجهات المختصة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي علي المرضي مما يعرض صحتهم للخطر على الرغم من تقاضي مشرفي هذه المراكز مقابل مادي يصل إلى 7000 جنيه للفرد الواحد شهريًا بالإضافة إلي مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوى وقانون البيئة مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية مما يؤدي إلى انتشار العدوى بين النزلاء.
الحملات لم تكن الاولي ولكن يتم شن حملات سنويا لاغلاق مراكز علاج الادمان بمدينة العاشر من رمضان والتي يتم اغلاقها وفتحها من جديد باسماء اخري كبزنس يدر اموالا شهرية طائلة دون مجهود.
وقال الدكتور محمد الشرقاوي، مدير مستشفي أبو العزائم للطب النفسي وعلاج الأدمان، واستشاري الصحة النفسية، أن مراكز علاج الادمان الغير مرخصة تنتشر بكثرة في الوقت الحالي بسبب انتشار حالات ادمان كثيرة بسبب الفراغ والبطالة وانتشار انواع جديدة من المخدرات التي يقبل عليها الشباب .
وأضاف، أن خطورة مراكز الادمان الغير مرخصة تتمثل أن القائمين عليها غير مؤهلين طبيا أو اطباء وانما هم متعافون من الادمان وهم أخطر من المدمن نفسه ويعالجون بالمخدرات وليس بالادوية فلا يوجد طبيب او تذكرة دخول وانما هي بيزنس دون علاج مضمون، فهي تخرج مدمنين وليس متعافين من الأدمان.
واشار إلي انه يتعاون مع مديرية الصحة وقطاع المخدرات لمتابعة المراكز الغير مرخصة حيث يتم التواصل مع الحالات التي تتواجد في المراكز الغير مرخصة وابلاغ اهلهم لعلاجهم في أماكن مرخصة لعلاجهم.